تخفيف الحصار عن غزة ... وهم أم حقيقة ؟

زادت إسرائيل، عقب جريمة الاعتداء على أسطول الحرية في عرض المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة في 31 ماي الماضي، عدد الشاحنات المسموح لها بالوصول للقطاع الذي يتعرض منذ أربع سنوات لحصار إسرائيلي مشدد.
هذه الزيادة جاءت ضمن مشروع إسرائيلي -تقول إنه لتخفيف الحصار- ورأت فيه السلطة الفلسطينية بوادر إيجابية لكسره نهائيا وإنهائه، بينما حذر آخرون من أن يكون القرار محاولة لتجميل الحصار وخاصة أنه ما زالت هناك قائمة بمواد ممنوعة من الوصول إلى غزة.
ولا تزال بعض المواد، وخاصة مواد البناء والمواد مزدوجة الاستخدام، ممنوعة من الوصول لغزة، وهو ما يعيق إعمار القطاع الذي تعرض لحرب شرسة شتاء العام 2008.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع التابعة للحكومة الفلسطينية برام الله أن السلطات الإسرائيلية زادت من عدد الشاحنات وعدد ساعات العمل بمعبر كرم أبو سالم، وهذه الزيادة بالنوع والكم.
وأوضح رائد فتوح للجزيرة نت أنه أصبح يدخل القطاع يومياً –باستثناء الجمعة والسبت- 180 إلى 200 شاحنة بزيادة مائة شاحنة عن السابق، مؤكداً أن ما كان يدخل قبل فرض الحصار على القطاع كان يصل لثلاثمائة شاحنة يومياً.
وأشار فتوح إلى أن الوضع في معبر كرم أبو سالم تغير كثيراً “وحدثت قفزة نوعية” في حجم ما يدخل إلى القطاع، موضحاً أنه تم تجهيز المعبر بشكل جديد وستتم توسعته بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيتم تجهيز المرحلة الثالثة من المعبر ليصبح قادراً على إدخال ثلاثمائة شاحنة يوميا لغزة.
وبينّ أن السلطة الفلسطينية تقوم بجهود ومطالبات يومية بإدخال مزيد من المواد إلى القطاع وخاصة مواد البناء، مستدركاً بأن القرار الإسرائيلي واضح أنه يقضي بعدم السماح لدخول مواد البناء لغزة والمواد المزدوجة الاستخدام، مؤكدا استمرارهم في الضغط على إسرائيل لجهة فتح فك الحصار كاملا عن القطاع.
وعن أهم المواد التي يسمح بدخولها لغزة، قال فتوح “الرخام والكراميكا ومولدات الكهرباء والأجهزة الكهربائية والبويات والعدد والأدوات الصحية والموبيليا والأثاث المنزلي” موضحاً أن الاحتلال لا يزال يفرض قيودا على دخول بعض الأجهزة والمعدات والأخشاب.
وذكر فتوح أن السلطات الإسرائيلية أغلقت معبرين بشكل نهائي بداية العام الجاري، وهما ناحل عوز الذي كان يوصل الوقود والمحروقات لغزة، وصوفا الذي كان يدخل الحصمة (تستخدم في أعمال البناء) للقطاع، مؤكداً أن معبر المنطار يعمل يومين فقط في الأسبوع لإدخال القمح والحبوب والأعلاف وما تسمح به إسرائيل من حصمة للمشاريع الدولية.
وعلى الجانب الآخر، شدد منسق شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن ما يدخل من المعابر من سلع لم يعالج المشاكل القاسية التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار المشدد منذ أكثر من أربع سنوات، بمعنى أنه لم يساعد في توفير فرصة عمل للعاطلين وتخفيف نسبة البطالة المرتفعة.
وقال أمجد الشوا للجزيرة نت “لم ينه القرار الإسرائيلي بتخفيف الحصار اعتماد غالبية السكان على المساعدات الإنسانية, بل زاد من اعتمادهم على المساعدات” مبيناً أن ما يدخل لغزة هو مواد استهلاكية فقط لا تساعد في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
كما أشار إلى أن تخفيف الحصار لم يسمح بعد بتصدير المنتجات الزراعية ولم يساعد في إنهاء الحظر على الصيد في بحر غزة، ولم يفتح الممر الآمن بين غزة والضفة وهو ما يعني أن المبادرة لا تضمن حرية التحرك للأفراد، وكذلك لم يساهم في تطوير القطاع الصحي الذي يعاني نقصا كبيرا في قطع الغيار والأجهزة.
وذكر الشوا أن كل ذلك يؤكد أن ما قامت به إسرائيل ما هو إلا تجميل وتشريع للحصار وإدامة له، مشدداً على أن غزة ليست بحاجة لمزيد من العصائر والكاتشب والمايونيز.
وطالب المجتمع الدولي باستمرار الجهود لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، محذرا من التعاطي مع الخطوة الإسرائيلية الأخيرة وكأنها الخطوة النهائية، فهذه الخطوة بداية لإنهاء الحصار وليست نهاية الخطوات.