أتت الحرب الثالثة على قطاع غزة ،خلال الفترة من 7-7-2014 وحتى 26-8- 2014 ،حيث استمرت على مدار 51 يوم متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية و إنسانية كارثية لم يسبق لها مثيل بالقطاع خلال العقود الأخيرة وذلك بعد حصار ظالم و خانق استمر لمدة 8 سنوات . كما أنها أتت و قطاع غزة مازال يعاني من آثار الحرب الأولى في عامي 2008 – 2009 و الحرب الثانية في عام 2012 ، و مازالت مناظر الدمار و الخراب و التشريد و المجازر الذي خلفتها تلك الحروب في الأذهان ، هذا بالإضافة إلى آلاف الشهداء و الجرحى , و الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و النفسية و البيئية. وتأتي الحرب التي شنتها إسرائيل لتستهدف الصمود الأسطوري لقطاع غزة على مدار ثمان سنوات من الحصار و الحروب ، و لتعمق من الأزمة الاقتصادية و المالية و الصحية و الاجتماعية للقطاع ، و لتساهم في زيادة معدلات البطالة المرتفعة في قطاع غزة التي بلغت قبل بدء الحرب الثالثة على قطاع غزة حسب بيانات الربع الثاني من عام 2014 الصادرة من مركز الإحصاء الفلسطيني 45% ، و تجاوز عدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف شخص ، وفقد أكثر من 700 ألف مواطن في قطاع غزة دخلهم اليومي ،و هو ما يمثل أكثر من ثلث سكان قطاع غزة , هذا بالإضافة لارتفاع معدلات الفقر التي بلغت 50% و انتشار الفقر المدقع وظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير , وأزمة الرواتب الأخيرة الخاصة بموظفي غزة حيث لم يتقاضى أكثر من 40 ألف موظف رواتبهم على مدار عدة شهور متواصلة. و تعرض قطاع غزة على مدار 51 يوم إلى حرب إسرائيلية شرسة ضروس و طاحنة استهدفت البشر و الشجر و الحجر ، وحرقت الأخضر واليابس دون تمييز ، وأدت إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة حيث تم تدمير العديد من شبكات الصرف الصحي و شبكات الطرق و خطوط و محولات الكهرباء و شبكات الاتصالات الأرضية و الهوائية وآبار المياه وتدمير مباني المؤسسات العامة و الحكومية والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمنشآت الاقتصادية (محال تجارية وشركات ومصانع و مخازن) و الأراضي الزراعية , وميناء الصيادين و المراكب و مركبات المواطنين الخاصة و صالة معبر رفح الخارجية والداخلية ، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية و المستشفيات و المؤسسات التعليمية و الإعلامية و الرياضية و المساجد و المقابر و الكنائس وتحول قطاع غزة وشوارعه إلى أكوام من الدمار والركام. ونتجت عن ذلك خسائر مادية فادحة و بحسب التقديرات الأولية فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة و الغير مباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بكافة قطاعاته الاقتصادية 5 مليار دولار تقريبا خلال فترة الحرب التي استمرت 51 يوما. ونتيجة إلى الشلل الكامل في كافة مناحي الحياة على مدار 51 يوم و توقف الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية و إغلاق المنشآت الاقتصادية في القطاعات المختلفة (القطاع التجاري , القطاع الصناعي , القطاع السياحي , القطاع الزراعي , القطاع الخدماتي , القطاع المصرفى) , فقد قدرت الخسائر الأولية اليومية بنحو 7.6 مليون دولار تقريبا. وبناءً على قيمة الإنتاج اليومي من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي لكل الأنشطة الاقتصادية المختلفة أي بإجمالي يقدر بنحو 387 مليون دولار خلال تلك الفترة من الحرب ويضاف إلى ذلك خسائر فادحة تتجاوز 1120 مليون دولار سوف يتكبدها الاقتصاد حتى استرداد النشاط الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة عافيته وهي نتيجة انخفاض الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة القادمة بنسبة متوسطه تقدر بنحو 40% ، والتي تقدر فترتها بعام كامل على الأقل في حال بدأت عملية الإعمار فورا وهي ناتجة عن توقف الإنتاج لحين إعادة بناء ما تم تدميره و التشغيل مرة أخرى، وخسارة الناتج المحلى للقطاعات المدمرة و فقدان الدخل و الاستثمار وخسائر الفرص الضائعة خلال تلك الفترة , و فقدان الآلاف من فرص العمل في المنشات التي تدمرت , وإيجار مباني جديدة حتى إعادة الإعمار و البناء , وأجور تدفع للعمال أثناء فترة توقف العمل , وفقدان استيعاب وظائف جديدة مما سوف يزيد من معاناة الخريجين الجدد في البحث عن عمل و يساهم في ارتفاع معدلات البطالة إلى نسب كارثية. هذا بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الاقتصاد الفلسطيني و التي أدت إلى خسائر مباشرة نتيجة للتدمير الكلى و الجزئي و الحرائق لما يزيد عن 500 منشاة اقتصادية من المنشات الكبيرة و الإستراتيجية، والعديد من المنشآت المتوسطة و الصغيرة التي تمثل مجمل اقتصاد قطاع غزة في كافة القطاعات ( التجارية و الصناعية و الزراعية و الخدماتية ) والتى يتجاوز عددها ما يزيد عن 2800 منشأه اقتصادية و تقدر خسائرها الأولية المباشر بما يزيد عن 540 مليون دولار وهي ثلاث أضعاف خسائر الحرب الأولى التي شنت على قطاع غزة في عام 2008-2009 . و يأتي هذا التدمير و الاستهداف لتدمير الاقتصاد في قطاع غزة و وتعميق الأزمة الاقتصادية , كما أن استهداف وتدمير المنشآت الاقتصادية سوف يتسبب بخسائر مالية فادحة لأصحاب تلك المنشات هذا بالإضافة إلى فقدانهم لدخلهم المالي من تلك المنشات. كما تكبد تجار و مستوردي السلع الموسمية الخاصة بشهر رمضان الكريم و عيد الفطر المبارك ( المواد الغذائية الرمضانية , ألعاب الأطفال , الحلويات , الملابس و الأحذية .. الخ ) و مصانع المواد الغذائية خسائر فادحة نتيجة ضياع الموسم السنوي عليهم وهو ما سيدفعهم إلى بيع بضائعهم بخسائر أو تجميدها للموسم القادم في حال لم تحمل تواريخ صلاحية , كما تضرر أصحاب الفنادق و المطاعم و المنتجعات و الشاليهات السياحية نتيجة فقدانهم للموسم السنوي. وتكبد مستوردي اللحوم و الأسماك و الدجاج و المثلجات خسائر فادحة نتيجة تلف بضائعهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي الكلى بعد استهداف و توقف محطة توليد الكهرباء و الاستهداف المباشر لتلك الثلاجات و المخازن من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وأدى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح خلال فترة الحرب الثالثة إلى خسائر فادحة للتجار و المستوردين نتيجة عدم تمكنهم استلام بضائعهم من الخارج و جلب بضائعهم المخزنة في المخازن و الموانئ الإسرائيلية و تحملهم رسوم تخزين إضافية عليها , حيث اقتصر تشغيله فقط لدخول المساعدات الإنسانية و السلع الأساسية من المواد الغذائية و كميات قليلة من مشتقات البترول و الأدوية و المستلزمات الطبية القادمة إلى القطاع , ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة بعد إغلاق كافة المعابر التجارية ويتم من خلاله إدخال كافة الاحتياجات من البضائع والمساعدات الإنسانية والمحروقات. كما انخفضت كمية الواردات إلى قطاع غزة خلال فترة الحرب بنسبة تصل إلى 58% حيث بلغ متوسط عدد الشاحنات الواردة 107 شاحنة يوميا من أصل 250 شاحنة كانت ترد قبل الحرب الثالثة ، و بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة خلال فترة الحرب 5481 شاحنة , وتعذر وصول ما يزيد عن 7269 شاحنة إلى قطاع غزة. ويعتبر قطاع الإسكان من أكبر القطاعات تضررا من تلك الحرب حيث و أنه منذ اليوم الأول للحرب تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل المواطنين وبشكل مباشر , مما أدى إلى تدمير ما يزيد عن 10000 وحدة سكنية بشكل كلى , وتضرر ما يزيد عن 8600 وحدة سكنية ضرر جزئي بالغ لتصبح غير صالحة للسكن و 45000 وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط وذلك وفق المعلومات الأولية المتوفرة. و بناء على تقديرات و تقييمات خسائر الحروب السابقة الخاصة بأضرار الإسكان و المباني تقدر الخسائر الأولية لقطاع الإسكان الخاص و المباني بحوالي 990 مليون دولار تقريبا , ويضاف إلى ذلك تكاليف تقدر بنحو 100 مليون دولار لإزالة الركام و الردم الخاص بالمنازل و المنشات التي تم تدميرها و فرزة و إعادة تدويره و الاستغلال الأمثل له ومن المتوقع أن تستغرق تلك العملية من 6 شهور إلى 18 شهر وذلك حسب توفر الأموال و المعدات و الآليات الخاصة بذلك. كما يضاف إلى خسائر الإسكان تكاليف إيجار مساكن بديلة للذين تدمرت منازلهم بشكل كلى لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير لحين إعادة إعمار منازلهم المدمرة والتي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار مقسمة على ثلاث سنوات في السنة الأولى 42 مليون و السنة الثانية 25 مليون و السنة الثالثة 13 مليون وذلك في حال بدأت عملية إعادة الاعمار بشكل فوري وسريع وبوتيرة عالية. وتعرض القطاع الزراعي ( الإنتاج النباتي, الإنتاج الحيواني, الثورة السمكية) لخسائر أولية تزيد عن 500 مليون دولار نتيجة استهداف الاحتلال المباشر للأراضي و الدفيئات الزراعية و أبار المياه وقنوات نقل المياه و استهداف كل ما تم إنجازه من مشاريع زراعية في أراضي محررات خانيونس و كل ذلك بهدف التأثير على السلة الغذائية والأمن الغذائي لسكان قطاع غزة وتدمير ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة من اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات الزراعية , هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية على منتجات التصدير الزراعية الموسمية والمتمثلة في الفراولة و الزهور , و الفلفل الرومي , كما أن كثافة الصواريخ التي تحمل المواد السامة و المتفجرة الموجهة ضد الأراضي الزراعية سوف تضر بالتربة الزراعية وتجعلها عرضة للتلف , كما لحق بالمزارعين خسائر فادحة نتيجة عدم تمكنهم من الوصول لأراضيهم الزراعية للقيام بعمليات الري والتسميد وجني المحاصيل المثمرة مما تسبب في تلف تلك المحاصيل. وتضرر الإنتاج الحيواني بشكل كبير نتيجة للاستهداف المباشر والغير مباشر لمزارع الأبقار و الأغنام و الدواجن وخلايا النحل و مصانع الأعلاف و التي تدمر العديد منها بشكل كامل خلال فترة الحرب , ونتيجة لعدم تمكن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم نفق أعداد كبيرة من الماشية و الدواجن نتيجة عدم تلقيهم العقاقير البيطرية وعدم التمكن من إطعامهم. وعلى صعيد الثروة السمكية تعطل ما يزيد عن 5000 شخص من الصيادين و العاملين في مهنة الصيد نتيجة عدم تمكنهم من النزول للبحر بسبب الحرب , وفقدوا دخلهم اليومي الذي يعتمدون علية لتلبية احتياجاتهم اليومية , وتم استهداف و تدمير وحرق عدد كبير من قواربهم الراسية في بحر قطاع غزة , وتم استهداف الميناء و غرف الصيادين ومعدات وأدوات الصيد. ويعاني الصيادين في قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة من قبل بدء الحرب الثالثة نتيجة تقليص مساحة الصيد ل 3 أميال بعد أن كانت 6 أميال, علما بأن مساحة الصيد حسب اتفاقية أوسلو 20 ميل بحري لكن إسرائيل لم تلتزم بها أبدا. ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحرب الشرسة الضروس التى تعرض لها القطاع من المتوقع أن يزداد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة و أن تتجاوز معدلات البطالة في قطاع غزة 55% وسوف ينضم ما يزيد عن 30 ألف شخص إلى مستنقعات البطالة , وسوف ترتفع معدلات الفقر و الفقر المدقع لتجاوز .% 60 وبالرغم من كل الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تعرض لها قطاع غزة إلا أنها لا تساوي أي شئ أمام التضحيات التي قدمها شهدائنا الأبرار و جرحانا البواسل , حيث بلغ عدد الشهداء حتى هذا اليوم 2147 شهيد و أكثر من 11000 جريح وهم الآن بحاجة سريعة لصرف المخصصات و التعويضات الخاصة بهم ووضع برامج خاصة لإعادة تأهيل الجرحى , كما نزح خلال فترة الحرب ما يزيد عن 400 ألف مواطن من منازلهم إلى مدارس الاونروا و الحكومة و الأماكن العامة و الكنائس و التي لا تتوفر فيها أبسط شروط الحياة خلال فترة الحرب. التوصيات + ضرورة وجود دور فاعل للمجتمع الدولي والمؤسسات و المنظمات الدولية ورعاه السلام و اللجنة الرباعية من خلال ممارسة الضغط الحقيقي على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع و العمل على إنهاء الحصار بشكل فوري , لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.. + ضرورة إنشاء هيئة خاصة مستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف الرئاسة الفلسطينية و حكومة الوفاق الوطني , ممثلة من القطاع العام والخاص وكافة الجهات ذات الاختصاص , وذلك للتنسيق و الإشراف على كافة مشاريع إعادة الإعمار , و التجهيز بشكل سريع لعقد مؤتمر دولى للمانحين و التحضير الجيد لعقد مؤتمر للمستثمرين العرب و الأجانب لحثهم على الاستثمار في قطاع غزة و إطلاق حملة عربية و دولية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار ثمان سنوات في قطاع غزة , وتعويض كافة المتضررين في كافة المجالات خلال السنوات السابقة و تنفيذ برنامج عاجل و فوري لتوفير منازل بديلة للسكن المؤقت للذين تدمرت منازلهم بشكل كامل و أصحاب المنازل التي أصبحت غير صالحة للسكن , وتقديم إغاثة عاجلة للشركات و المصانع و المحال التجارية التي تدمرت بشكل كلى وجزئي. + ضرورة إطلاق مشروع فوري و سريع لإزالة الأنقاض و الركام للمباني التي تم تدميرها خلال فترة الحرب مع ضرورة الاستفادة الأمثل من كميات الردم الهائلة و هذا يتطلب و بشكل فوري إدخال المعدات و الآليات الثقيلة والخفيفة الخاصة بذلك والتي تمنع إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة منذ فرضت الحصار. + مطالبة المؤسسات الدولية الداعمة والمانحة للشعب الفلسطيني بتوفير برامج إغاثة فورية و عاجلة لمحاربة الزيادة المتنامية في معدلات البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني و التخلص من تداعيات الحروب والحصار الذي تعرض لهما قطاع غزة على مدار ثمان سنوات. + مطالبه المؤسسات الدولية التي تهتم بالتنمية الاقتصادية بتوفير برامج إغاثة عاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف شرائحه وذلك لمساعدته للخروج من حالة الحصار والحروب. + ضرورة المطالبة الفورية بتنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في الثاني من مارس 2009 بعد الحرب الاولى على قطاع غزة , حيث تعهد المانحون خلال المؤتمر بتقديم 4.7 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة , لم يصل منها شيئا حتى الآن.. + تقدير خسائر الحرب الثالثة على قطاع غزة الأولية خلال 51 يوم تم بناء على مجهود شخص من خلال المتابعة و الرصد اليومي للخسائر المباشرة و الغير مباشرة في كافة القطاعات وبناء على ما صدر من تصريحات من بعض الجهات الرسمية , بالإضافة إلى الخبرات التراكمية في حساب الأضرار و الخسائر التي نتجت عن الحروب السابقة و الاعتماد على الإحصائيات و التقارير الاقتصادية الفلسطينية و الدولية الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني ، و هذا التقرير يعبر عن وجهة نظري الشخصية لخسائر قطاع غزة و في اعتقادي أنها الأقرب للواقع ودون مبالغة حيث إن المبالغة في تقدير الخسائر الاقتصادية سوف تفقدنا المصداقية أمام المؤسسات الدولية و المانحين وهم يعرفون جيدا حجم اقتصادنا و خسائره المتوقعة . و المشكلة الآن ليس في حجم الخسائر إن كانت مليار أو عشرة مليار, المشكلة ما بعد تلك الخسائر الفادحة؟ حيث أن الحرب تركت خلفها العديد من التساؤلات و التي من أهمها : متى سوف يتم إيجاد منازل بديلة لمن تدمرت منازلهم بشكل كلى؟ متى سوف يتم تعويض المتضررين عن خسائرهم في تلك الحرب؟ متى سوف تبدأ عملية الإعمار الفعلية لما تم تدميره على مدار ثمان سنوات؟ + قطاع غزة يحتاج إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال ثمان سنوات من الحصار وما تتخللها من حروب حيث تعرض إلى حرب شرسة شنت على قطاع غزة بتاريخ 27/12/2008 و حرب أخرى شنت بتاريخ 14/11/2012 و الحرب الأخيرة التي شنت بتاريخ 7/7/2014 وتكبده خسائر فادحة مباشرة وغير مباشرة في كافة القطاعات الاقتصادية , هذا بالإضافة إلى ما يحتاجه من مشاريع تنموية توقفت خلال الحصار و تسببت في عجز في الوحدات السكنية , المدارس , المستشفيات , البنية التحتية , الطاقة و الكهرباء و كافة مناحي الحياة التنموية.
