الهجرة غير الشرعية ستزداد بسبب الأزمة الاقتصادية

المنظمة الدولية للهجرة :

توقعت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء ازدياد الهجرة غير الشرعية جراء الازمة الاقتصادية، واوصت حكومات الدول الغنية بالاتفاق على سياسة حقيقية لادارة هذا التدفق المتزايد للمهاجرين.
وقال ريشار شولوفينسكي ، احد معدي التقرير السنوي للمنظمة العالمية للهجرة حول الهجرات في العالم ، ان ""ازدياد الهجرات غير الشرعية احتمال حقيقي في هذا الوقت الذي يشهد ازمة مالية"". واضاف ان الهجرة غير المشروعة لا يمكن تقدير حجمها نظرا لطبيعتها, لكن يمكن القول ان بين عشرة و15 % من المهاجرين في العالم غير شرعيين, اي ما يناهز عشرين الى ثلاثين مليون شخص.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة ان عشرات الاف الاشخاص في البلدان النامية يفرون الان من العوز, وغالبا ما يتعرضون للعنف وسرقة اموالهم والقتل على ايدي مهربيهم. وتقدر المفوضية العليا للاجئين ، التابعة للامم المتحدة، على سبيل المثال, ان اكثر من38 الف شخص, معظمهم من الصوماليين والاثيوبيين, حاولوا اجتياز خليج عدن للوصول الى اليمن ، في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري, وان اكثر من600 منهم قتلوا او اعتبروا في عداد المفقودين.
وقال غرافياس اباف، الذي اشترك ايضا في اعداد تقرير المنظمة الدولية للهجرة ، ان من مسؤولية البلدان الغنية وضع سياسة حقيقية فعالة للهجرة تتيح اقامة التوازن بين المهاجرين الواصلين والطلب في سوق العمل.
وتعتبر اوروبا ، التي يبلغ عدد المهاجرين فيها6 ,70 مليون شخص, القارة التي تستقبل العدد الاكبر من المهاجرين الاتين من كافة انحاء العالم. وهي تجذب عددا كبيرا من اللاجئين الذين وصلوا اليها في الثمانينيات
والتسعينيات, بسبب مستوى الحياة فيها, ووجود شبكات مهربين, كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. وقال التقرير ان ""الطلب المتزايد على العمال المهاجرين للتعويض عن النقص في السوق المحلية, يلعب دورا مؤكدا"" بسبب شيخوخة سكان اوروبا.
وشددت بعض دول الاتحاد الاوروبي سياساتها المتعلقة بالهجرة ، بينما يخوض اليمين الشعبوي حملاته حول رفض الهجرة كما تبين من الانتخابات التي نظمت في ايطاليا والنمسا.
وقد دعا وزير الداخلية الايطالي، روبرتو ماروني ، الشهر الماضي، الى تبني قرار ينص على وقف استقبال العمال القادمين من خارج الاتحاد الاوروبي لمدة سنتين, معتبرا ان اجراء كهذا سيحمي المهاجرين الموجودين في ايطاليا من آثار الازمة الاقتصادية. وحذر خبراء المنظمة مما اسموه سياسة ""ابواب مفتوحة ومغلقة"".
وقال اباف للصحافيين ان ""ما نحتاج اليه هو ادارة فعلية للتنقلات (...) اننا نضيع وقتا كبيرا في فتح الابواب واغلاقها"". واوضح ان ما نحن بحاجة اليه هو باب نصف مفتوج احيانا ومفتوح على مصراعيه في احيان اخرى"".