مسؤولية البلدان الغنية وضع سياسة حقيقية لتدبير قضايا الهجرة

الدول الأوروبية تستقبل أكثر من 70 مليون مهاجر

توقعت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء الماضي ازدياد الهجرة غير الشرعية جراء الأزمة الاقتصادية وأوصت حكومات الدول الغنية بالاتفاق على سياسة حقيقية لإدارة هذا التدفق المتزايد للمهاجرين.
وقال «ريشار شولوفينسكي» احد معدي التقرير السنوي للمنظمة العالمية للهجرة حول الهجرات في العالم إن «ازدياد الهجرات غير الشرعية احتمال حقيقي في هذا الوقت الذي يشهد أزمة مالية».
وأضاف أن الهجرة غير المشروعة لا يمكن تقدير حجمها نظرا لطبيعتها، لكن يمكن القول أن بين عشرة و15 % من المهاجرين في العالم غير شرعيين، أي ما يناهز عشرين إلى ثلاثين مليون شخص.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات آلاف الأشخاص في البلدان النامية يفرون الآن من العوز، وغالبا ما يتعرضون للعنف وسرقة أموالهم والقتل على أيدي مهربيهم.
وتقدر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال، أن أكثر من38 ألف شخص، معظمهم من الصوماليين والاثيوبيين، حاولوا اجتياز خليج عدن للوصول إلى اليمن في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وان أكثر من600 منهم قتلوا أو اعتبروا في عداد المفقودين.
وقال غرافياس اباف الذي اشترك أيضا في إعداد تقرير المنظمة الدولية للهجرة إن من مسؤولية البلدان الغنية وضع سياسة حقيقية فعالة للهجرة تتيح إقامة التوازن بين المهاجرين الواصلين والطلب في سوق العمل.
وتعتبر أوروبا التي يبلغ عدد المهاجرين فيها6 ،70 مليون شخص، القارة التي تستقبل العدد الأكبر من المهاجرين الآتين من كافة أنحاء العالم.
وهي تجذب عددا كبيرا من اللاجئين الذين وصلوا إليها في الثمانينات والتسعينات، بسبب مستوى الحياة فيها، ووجود شبكات مهربين، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وقال التقرير أن «الطلب المتزايد على العمال المهاجرين للتعويض عن النقص في السوق المحلية، يلعب دورا مؤكدا» بسبب شيخوخة سكان أوروبا.
وشددت بعض دول الاتحاد الأوروبي سياساتها المتعلقة بالهجرة بينما يخوض اليمين الشعبوي حملاته حول رفض الهجرة كما تبين من الانتخابات التي نظمت في ايطاليا والنمسا.
وقد دعا وزير الداخلية الايطالي روبرتو ماروني الشهر الماضي إلى تبني قرار ينص على وقف استقبال العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لمدة سنتين، معتبرا أن إجراء كهذا سيحمي المهاجرين الموجودين في ايطاليا من آثار الأزمة الاقتصادية. وحذر خبراء المنظمة مما أسموه سياسة «أبواب مفتوحة ومغلقة».
وقال اباف للصحافيين أن «»ما نحتاج إليه هو إدارة فعلية للتنقلات (...) أننا نضيع وقتا كبيرا في فتح الأبواب وإغلاقها»». وأوضح أن ما نحن بحاجة إليه هو باب نصف مفتوح أحيانا ومفتوح على مصراعيه في أحيان أخرى»».