صندوق النقد الدولي يغازل المغرب...

ليس من المستبعد ان يغازل صندوق النقد الدولي المغرب بحكم ملاحظات وتوصيات وجهها اخيرا الى الجارة الاروبية، والتي قامت في سياق تخفيف آثار الازمة بالعمل على التحكم في التضخم وخفضه الى مستويات متدنية.
لكنه اليوم يعود بملاحظات في اتجاه من المنتظر ان تدفع البنك المركزي الاروبي الى بحث اجراءات اعادة الانتعاش للاقتصاد ومراجعة السياسة التقشفية في الميزانية وتقليص الاجور قصد إدخال ادخار الأسر في الدورة الاقتصادية.
سيناريو يقول صندوق النقد الدولي انه سيكون مفيدا للمقاولات التي اضطرت الى تخفيض اسعار منتجاتها من اجل حمايتها من المخاطر، خاصة في بلدان اسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان واستونيا.
بنظرة خاطفة على هذا التحليل نستشف ان الوضع مشابه في المغرب، حيث كان الاستهلاك الداخلي لسنوات محركا اساسيا للاقتصاد، تنتفع منه المقاولات مثلما تنتفع منه الخزينة من خلال موارد الضريبة على القيمة المضافة، لكن وتيرة الاستهلاك في السلع والتي لا يضاهيها الانتاج المحلي الوطني ادى الى ارتفاع معدل التضخم وعجز الميزانية بسبب التباعد بين الاستيراد والتصدير، وبعد ذلك دخل الاستهلاك في حالة انكماش تضرر منه اولا العقار الذي كان متصاعدا ثم صاروخيا في اسعاره.
والادهى ان تنبيهات صندوق النقد الدولي تهم كما سبقت الاشارة الى ذلك ثلاثة من بلدان الجوار، ما يعني انه قريب جدا من المغرب، ولا ننسى انه مر من هنا ليوصي بحذف دعم المقاصة واصلاح التقاعد، وهما الملفان الساخنان اللذان لم يخرجا بعد من دائرة التطاحن السياسي والنقابي.