توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو بالمغرب إلى أعلى من نسبة 5 بالمائة متم سنة 2013 وأضاف ذات الصندوق الدولي بالقول إن مؤشرات عدة تؤكد أن الاقتصاد الوطني آخذ في التحسن على المدى القصير. وهي ذات المؤسسة الدولية التي توقعت في تقارير سابقة أن يحقق المغرب نمو في اتجاه 4.5% خلال العام الجاري، مقابل 2.7% بالعام الماضي 2012. التقرير الصادر قبل يومين وفي سرده لعناصر النمو تحدث عن وجود محصول فلاحي وفير، وذكر مساهمة قطاع الزراعة بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب وأنه ويوظف أكثر من 4 مليون شخص فيما حقق محصولا كبيرا من الحبوب هذا العام مسجلا نحو 4.9 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن في العام الماضي 2012، بدعم من التساقطات الجيدة. وذلك على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي. صندوق النقد الدولي سجل أن المغرب عرف تحسنا في الوضع المالي والخارجي بفضل انخفاض أسعار السلع الدولية جزئيا، وأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت مستقرة لتكفي نحو أربعة أشهر من الواردات وارتفعت لتكفي لأكثر نصف عام بدعم من تدفقات رأسمالية قوية، متوقعا أن يستمر انكماش عجز الحساب الجاري، وأشار التقرير إلى جهود الحكومة المتواصلة لضبط أوضاع المالية العامة وذكر بما سجله احتياطي النقد الأجنبي للمغرب والبالغ نحو 18 مليار دولار، بنهاية غشت الماضي. وأشاد صندوق النقد الدولي بتدابير وصفها بالهامة والتي اتخذتها السلطات المغربية للحد من نقاط الضعف المالية والخارجية، والتي أخذت التدهور المالي في عام 2012 على محمل الجد وردت باستخدام تطبيقات هامة لتعزيز الإطار المالي والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية على الميزانية. ويشير التقرير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي المغربي في عام 2012، حيث تباطأ النمو إلى 2.7% من 5% في عام 2011، واتسع العجز الخارجي والمالي بشكل كبير، إلى 10% و 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.. كما أظهرت نتائج السنة المالية لعام 2012 تراجعا كبير في أهداف السلطات وكشفت مواطن الضعف في إطار الميزانية، كما ظل التضخم الأساسي منخفضا بينما ظل معدل البطالة نحو 9% . ووفقا لذات التقرير فإن التحسن في الميزان التجاري، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتأثير ضعف النشاط غير الأساسي، وانخفاض الواردات الغذائية بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الصادرات في قطاعات تم تطويرها حديثا (السيارات على سبيل المثال)، والحصول على منح كبيرة من الشركاء في التنمية، من شأن ذلك المساعدة على تخفيض العجز في الحساب الجاري بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. ويوضح التقرير أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض العام والخاص سيسمح للاحتياطيات أن تظل مستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2013 . وقال التقرير إنه على الرغم من أن النشاط غير الأساسي آخذ في التباطؤ، فمن المتوقع تسارع وتيرة النمو الشامل، مدعوما بانتعاش قوي في الإنتاج الزراعي، ومن المرجح ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي الى أقل من 4% في عام 2013، مقابل نمو القطاع الأساسي بنسبة 13بالمائة على الأقل خلال 2013 .مرجحا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 5%، ومن المتوقع أن يظل التضخم دون 2.5% على الرغم من زيادات أخرى محتملة في أسعار بعض المنتجات ذات الصلة بالوقود، ومن المتوقع أن يقل العجز في الحساب الجاري وأن تظل تدفقات رأس المال قوية، مما يساعد على دعم الاحتياطيات. التقرير ذكر أن التوقعات المستقبلية على المدى المتوسط تتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز نمو أعلى وأكثر شمولا، ففي سياق بيئة خارجية من المتوقع أن تبقى ضعيفة، ونظرا لضيق المساحة لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الطلب في المدى القصير، فإن المضي قدما في تطبيق الاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو سيكون حاسما في الحد من البطالة.. ويقول إن السيناريو الأساسي لدى صندوق النقد الدولي يفترض أنه يتم تطبيق الإصلاحات التي تساعد على المحافظة على زيادة معتدلة نسبيا في النمو المحتمل إلى ما يقرب 5.5% في المدى المتوسط. كما توجد مخاطر خارجية أمام التوقعات، فعلى المدى القصير ، يمكن أن تزيد مخاطر إعادة ظهور الضغوط المالية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط يمكن أن تعوق النمو. في نفس منحى تحسن الاقتصاد الوطني أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بداية الشهر الجاري، أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2013 أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني، معززا على الخصوص بانتعاش مهم للنشاط الفلاحي. وقد رافق هذا التحسن تضيف المندوبية السامية للتخطيط تزايد هام في صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي مما أدى إلى الزيادة في الدخل الوطني الإجمالي المتاح وبالتالي التخفيف من حاجة تمويل الاقتصاد. وحسب المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمندوبية بالمغرب، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عرفت ارتفاعا في الحجم، بنسبة 22،8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 9،5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حيث بلغ نموه 2،5 في المائة بدل4،5 في المائة. وعن الأنشطة غير الفلاحية تضيف المذكرة فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0،6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1،3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية وترجع المندوبية هذا الانخفاض، إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 4،6 في المائة، مقابل ارتفاع قدره 3،5 في المائة، وانخفاض في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 0،9 في المائة عوض ارتفاع 9 في المائة.وفي المقابل، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا نسبته 4،2 في المائة (عوض 5،9 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2012). وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، حيث سجل البريد والمواصلات 11،5 في المائة عوض 22،4 في المائة، بينما سجلت الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات 3،5 في المائة عوض 4،8 في المائة. أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فإن الإستهلاك النهائي بالأسعار الجارية شهد تحسنا بنسبة 6،2 في المائة، حيث أدى إلى بلوغ الادخار الوطني نسبة 27،4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25،4 في المائة سنة من قبل، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار استقرار نسبة إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي في 34،7 في المائة، وخفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 7،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9،3 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية. بنك المغرب بدوره أشار مؤخرا إلى أن نسبة النمو المتوقعة خلال 2013 تتراوح بين 4.5 و5،5 بالمائة، بعدما توقع البنك سابقا أن تتراوح نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013، بين 4 بالمائة و5 بالمائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2013 في مارس الماضي. من جهته رفع البنك الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال 2013، قائلا إن الاقتصاد المغربي مستمر في التعافي، وتوقع في تقريره حول «التوقعات الاقتصادية العالمية» الذي يصدر مرتين سنويا، أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا خلال العام 2013 يصل إلى 4،5 بالمائة.
