كيف يمكن تحقيق النمو في عالم مأزوم؟

تثير توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2012 الخوف لدى الحكومة الجديدة: فصندوق النقد الدولي خفض بشكل قوي أغلب توقعاته للسنة الجديدة.
صحيح أن توقعات نسبة نمو الاقتصاد العالمي لن تتراجع إلا بشكل طفيف، 4,3% بدل 4,5% المنتظرة. ولكن إذا نظر عن قرب إلى الدول التي يتعامل معها المغرب تجارياً، فإن الوضعية مقلقة جداً.
فنسبة النمو المتوقعة في فرنسا تراجعت من 1,9% الى 1,6%، وفي إسبانيا، تراجعت هذه النسبة من 0,7% الى 0,3%. وفي مجموع منطقة الأورو لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع أكثر من 1,4% مقابل 1,7% سابقاً. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، الأخبار ليست بنفس السوء، ولكن التوقعات تراجعت أيضاً من 2,7% الى 2% لسنة 2012. والأسوأ مازال قادماً. مديرية صندوق النقد الدولي جددت التأكيد قبل أسبوع على أن أرقام نمو الاقتصاد العالمي ستتراجع أكثر خاصة بسبب أزمة منطقة الأورو، ولو أن السلطات ستتمكن في النهاية من إيجاد حل مقبول لأزمة الديون السيادية بمنطقة الأورو. فالمخاوف المرتبطة بالديون أدت إلى تدهور المزاج وانكماش الظروف المالية، وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي، والآفاق لسنة 2012 ستكون مرهونة بشكل كبير بالتطورات في الصين وفي الدول الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، والتخوف الأساسي بالنسبة للأسواق الصاعدة يرتبط بحركة تدفق رؤوس الأموال التي تراجعت، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة العملات في أغلب الدول الصاعدة، ولكن إذا كان واضحاً أنه في خضم هذا الانكماش السائد، تحتفظ الدول الصاعدة بأسس أفضل من الدول المتقدمة، فإن آثار نتائجها الجيدة على الاقتصاد الوطني تبقى ضعيفة، وهذا يدفع الى القول من وجهة نظر ماكرو اقتصادية أن النمو الاقتصادي العالمي وضعف ثقة المستهلكين وسياسة التقشف في اقتصادات المنطقة الأورو تشير الى تراجع الطلب الموجه إلى الدول الأخرى ومنها المغرب. فالدول الأوربية بما فيها بريطانيا ستواصل تخفيض العجز.
أكثر من ذلك، السيناريو المركزي بالنسبة للمواد الأولية يبقى في ارتفاع، وبشكل عام، اتجاه النمو العالمي يدعم بشكل كبير أسعار المواد الأولية. أولا الأسواق الصاعدة والصين بشكل خاص قد تعوض تراجعاً اقتصادياً في الأسواق المتطورة وتدفع المواد الأولية الى الارتفاع.
ثانيا، عرض المواد الأولية يبقى محدوداً بسبب عدة سنوات من ضعف الاستثمار والمخاطر الجيو سياسية وشح الاحتياطيات، والاختلالات المناخية، والنزاعات الاجتماعية أو قيمة العملة في الدول المنتجة.
ثالثاً، المخاطر الجيو سياسية تدعم على المدى القصير أسعار البترول والمخاوف المتزايدة تجاه إيران ومخططاتها النووية تلعب دوراً حاسماً. ورغم أنه من الصعب توقع التطورات السياسية في الشرق الأوسط، فإن أغلب التوقعات تراهن على سعر برميل نفط برانت ما بين 80 و 110 دولار سنة 2012، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً بالنسبة للحسابات الوطنية للميزانية.
وإجمالا، فإن التوقعات الدولية تثير القلق. وفي هذا السياق، تبدو توقعات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 5% سرابا، لأنه من الصعب تصور أن تعوض دينامية الاستهلاك الداخلي جمود الطلب الخارجي. من جهة السنة الفلاحية بدأت بداية سيئة، ومداخيل الأسر القروية، أي 40% من السكان، ستتأثر من ذلك. ومن جانب آخر، الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز في الوقت الذي يفرض تدبير حجز الميزانية نفسه كانشغال أساسي بالنسبة للمسؤولين السياسيين، وبالتالي يتعين على السلطات المالية أن تضطلع بمهمة دعم الاقتصاد لتمكينه في أحسن الأحوال، من البقاء في حدود 3%. وعلينا أن ننتظر أن تخفف السلطات المالية أكثر سياستها. حاليا السياسة المالية تشكل أهم آلية من شأنها مواجهة التقلبات والتطورات الموسمية، لأن هامش التحرك على مستوى الميزانية بات محدوداً. ورداً على التطورات الموسمية والمالية، نقلت كل البنوك المركزية في العالم كله، أولوياتها من التضخم نحو النمو ووفرت أهم دعم للظرفية العالمية. فهل سيسير المغرب في هذا الاتجاه؟
في بعض الدول الصاعدة اتخذت البنوك المركزية إجراءات وقائية من خلال خفض أسعار الفائدة لتشجيع وتحفيز الاقتصاد الاستهلاكي، وأمكن تحقيق ذلك من خلال خفض التضخم وظهور أولى المؤشرات لدوامة سلبية بسبب انكماش واضح لنمو الصادرات، والمغرب من خلال عدة أوجه، يوجد في نفس الوضع. بالنسبة للمقاولات هذا يعني مقاربة تمويل ديناميكي قادر على مواجهة تباطؤ النمو.