دعا احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جميع فروع الجمعية بالمملكة، إلى يوم "غضب حقوقي'' عبر تنظيم وقفات محلية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان بكل فروع الجمعية يوم 15 أكتوبر 2014، وذلك من أجل ''الدفاع كذات واحدة عن وحدة الجمعية ووحدة الصف لكافة مناضلاتها ومناضليها في التصدي للهجوم المعادي للجمعية''. ودعا الهايج في مراسلة عممت على جميع الفروع إلى ''المزيد من اليقظة والعمل المنظم والمنتظم للقيام بأنشطتها وتنفيذ برامجها الإشعاعية والتنظيمية، وفقا لتوصيات وقرارات المؤتمر الوطني، واللجنة الإدارية والجموع العامة للفروع، وإصدار بيانات كلما تعرضت لتضييق أو منع تبرز تنديدها بالهجمة الرجعية ضد الجمعية''. وتأتي هذه الخطوة من طرف الجمعية، كرد فعل على وزارة الداخلية التي قامت في أكثر من مناسبة بمنعها من تنظيم أنشطتها وكذا ردا على ما أسمته ''التصريح العدواني لوزير الداخلية أمام البرلمان يوم 25 يوليوز'' والذي كان قد أكد فيه على أن منظمات حقوقية تلقى الدعم من الخارج.
