AMDH تهدد باللجوء إلى القضاء الإداري والمنظمات الدولية بسبب المنع الذي تعرضت له

كرد فعل على منع العديد من أنشطتها في الفترة الأخيرة، هددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعية باللجوء للقضاء الإداري من أجل "إنصافها من الشطط الذي تتعرض له"، وكذا عن عزمها اللجوء إلى "الآليات الدولية لعرض قضيتها على المنتظم الدولي ومساءلة المغرب في هذا المجال".
كما هددت الجمعية بمقاطعة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، والمقرر عقده في مراكش نهاية العام الجاري، وذلك بعد تواصل ما أسمته "مسلسل التضييق على الحريات في المغرب والمنع الممنهج لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني".
وأكد رئيس الجمعية أحمد الهايج، في كلمته أثناء الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم بالمقر المركزي للجمعية، أن عدد الأنشطة التي تم منعها من قبل وزارة الداخلية وصل إلى 16 نشاطا في مجموعة من الأماكن العامة، كان آخرها منع قافلة نظمتها الجمعية إلى طنجة نهاية الأسبوع تضامنا مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال الهايج إن على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات "تحمل مسؤولياته كاملة" وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسا لها، وذلك بفتح تحقيق في "سلسلة الانتهاكات" في حق جمعيات المجتمع المدني، مضيفا "أنه عليه أن يتحرك لوقف هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك".
وأكد نفس المتحدث، أن الجمعية أضحت ممنوعة من القيام بأنشطتها في "الأماكن العامة" وحتى "الخاصة" حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "هذا المنع أصبح بشكل علني".
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن وتيرة المنع تجاه أنشطة الجمعية قد تصاعدت بعد تصريحات وزيرة الداخلية محمد حصاد، التي قال فيها إن لديه معلومات عن تلقي جمعيات مغربية لدعم خارجي، مضيفة أن هذه الخطوات تعد "استهدافا مباشرا للجمعية ترافق معه شن حملة إعلامية من قبل العديد من المنابر".
وطالبت الجمعية الهيئة العليا للاتصال السمعي، بحق الرد في وسائل الإعلام العمومي بعد تصريحات وزير الداخلية، ولكن "هذا الطلب لم تتم الاستجابة له من طرف الهيأة شأنها في ذلك شأن رئاسة الحكومة ووزارة العدل التي لم تستجب لطلب لقاء تقدمت به الجمعية".
وعن مطالبة وزير العدل والحريات للجمعيات الحقوقية بتقديم لوائح لأطباء سيتم إدماجهم في لجان لمكافحة التعذيب في السجون، أكدت الجمعية على أنه من الصعب تحقيق هذا المطلب، خاصة وأن هؤلاء الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين في هذا المجال حيث أن عددهم لا يتجاوز 13 طبيبا في المغرب كله.