المركز المغربي لحقوق الانسان يطالب بفتح طريق عمومي بجماعة حد بوموسى

في تصريح لجريدة العلم من السيد الشرقي القاديري الكاتب العام للفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح جاء فيه التالي:
بناءا على طلب المؤازرة الذي توصلنا به من طرف المشتكي احمد لقصر والدي يشتكي من اغلاق طريق عمومي بمركز جماعة حدبوموسى باقليم الفقيه بن صالح من طرف المشتكى به ومن معه ،وعليه تم تشكيل لجنة في الموضوع برئاسة عبد ربه وتم فتح تحقيق للتاكد من صحة ما ادلى به المشتكى وبعد معاينتنا للمكان وبعد الاطلاع على محاضر السلطة المحلية وشكاية نائب اراضي الجموع اولاد عيسى وكذا تصميم التهيئة لجماعة حدبوموسى تاكد فعلا ان المشتكى به ومن معه قاموا فعلا باغلاق طريق عمومي ولم يقف عند هدا الحد بل شرع في بناء منزل عشوائي في واضحة النهار وامام اعين السلطات المحلية التي لا يبعد مقرها عن بناية المشتكى به الا امتار قليلة ,وبعد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي السلطة المحلية بحدبوموس وكذا ممثل السلطة بدائرة بني موسى الغربية تم ايقاف المشتكى به عن البناء لكن الطريق لازالت شبه مغلوقة مما يعود بنا مرة اخرى كحقوقيين الى التساؤل عن الايادي الخفية التي تتلاعب بهموم المواطنين وتستغل نفودها ضدا على القانون خاصة بجماعة حدبوموسى حيث سبق لنا كحقوقيين ان كشفنا عن مجموعة من الملفات والاختلالات والخروقات وراسلنا الجهات المعنية بخصوصها لكن مراسلاتنا على ما يبدو لم تجد ادانا صاغية او ان ناهبي المال العام واصحاب النفود بهده الجماعة لهم حصانة متينة تجعلهم بعيدين كل البعد عن المحاسبة مما يجعلم يستمرون في تحديهم للقانون وضربهم عرض الحائط لمضامين دستور 2011 وعليه فاننا نحدر الجهات المسؤولة من عدم الاكترات بمواقفنا التابثة المبنية على حجج ملموسة وواقعية والتي نسعى من خلالها الى فضح الاختلالات والخروقات لان الوضع بهده الجماعة اصبح كقنبلة موقوتة قد تنفجر في اية لحظة حيث انتشرت مظاهر الرشوة والزبونية والمحسوبية والتي اصبحت على لسان ساكنة المنطقة حيث اننا في اطار فتح تحقيق حول ادعاءات مجموعة من المواطنين الدين يشتكون من تصرفات خليفة القائد بقيادة حدبوموسى وعلى راسهم المشتكي احمد لقصر واخوته حيث حسب المشتكين تسلم منهم خليفة القائد مبلغ 1000 درهم كرشوة فهل ستبقى الجهات الوصية مكتوفة الايادي ''''''''' ‪.