في اللقاء التنسيقي الأول للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين لأحزاب المعارضة المنظم تحت شعار "دفاعا عن الديمقراطية " - إجماع على التعبئة الكاملة لمواجهة مخاطر الهيمنة والاستفراد وتبخيس عمل المعارضة

حميد شباظ: تنسيقنا لا يستهدف شخصا ولا جهة معينة وإنما هدفه الدفاع على مصالح الشعب المغربي والتصدي للمخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي المغربي مصطفى الباكوري: التنسيق بين مكونات المعارضة أصبح واجبا و نظرة الحكومة التبخيسية تزيده شرعية ادريس لشكر: التحجج بنتائج صناديق الاقتراع فيه تعسف على الديمقراطية التي لا تتحقق إلا بالتوازن مابين الأغلبية و الأقلية محمد الأبيض: قيام تنسيق فعلي بين مكونات المعارضة يضمن تجويد المراقبة في مبادرة حظيت باهتمام كبير في الأوساط السياسية عقد النواب و المستشارون أعضاء غرفتي البرلمان المغربي المنتمين للأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة مساء الجمعة الماضي بمقر مجلس النواب لقاء تنسيقيا اختاروا له شعار" دفاعا على الديمقراطية " ترأسه كل من الأخ حميد شباظ الأمين العام لحزب الإستقلال و مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة و ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و محمد الأبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري و أدار أشغاله الدكتور بيد الله رئيس مجلس المستشارين و العضو القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة.
استهل هذا اللقاء الأخ حميد شباظ بكلمة عبر في بدايتها عن اعتزاز حزب الإستقلال بهذا اللقاء التاريخي الهام الذي جاء تتويجا للعديد من المبادرات التنسيقية التي تمت على مستوى قيادات أحزاب المعارضة و على مستوى رؤساء فرق هذه الأحزاب في غرفتي البرلمان ، و أوضح أن هذا التنسيق لا يستهدف شخصا أو إسما معينا ولا جهة بعينها بل إن هدف هذا التنسيق هو الدفاع على مصالح الشعب المغربي و التصدي لجميع المخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي الوطني ، كما أنه ليس من أهداف هذا التنسيق السقف الانتخابي بل إنه منهجية عمل بين أحزاب وطنية ترى أنه من حقها أن تكون بديلا لما هو موجود اليوم ، خصوصا وأن ما يجمع هذه الأحزاب أكثر بكثير مما يفرقها ، داعيا في سبيل تحقيق أهداف هذا التنسيق إلى تكريس الثقة الكاملة بين مكونات هذا التنسيق.
و دعا الأمين العام لحزب الإستقلال جميع نواب و مستشاري أحزاب المعارضة إلى التمعن جيدا في مضامين الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملة السنة التشريعية الجديدة و الذي يمثل نبراسا و خارطة طريق للعمل النيابي و السياسي عامة.
من جهته اعتبر مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أن هذااللقاء كان ثمرة عمل تحضيري جاد و نتيجة لتكريس أجواء الثقة ما بين مكونات المعارضة السياسية و هو يعكس مستوى النضج الذي وصله هذا التنسيق مضيفا أن المستقبل لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا التزمت الأحزاب الوطنية بالعمل الجاد و المثمر.
و لاحظ المسؤول الأول في حزب الأصالة و المعاصرة أن هذا التنسيق أصبح واجبا يجب على أحزاب المعارضة أن تؤديه و أن عدم القيام به يعتبر إخلالا بواجب وطني ، موضحا أن ما يزيد هذا التنسيق شرعية هو ما تنظر به الحكومة و أغلبيتها إلى دور المعارضة حيث تستخدم جميع الوسائل و الإمكانيات لتبخيس عمل المعارضة و هذا ما يعتبر ضربا لروح الدستور الذي بوأ المعارضة موقعا مرموقا . وذكر الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة بالرهانات المرتقبة و تهم منظومة القوانين الإنتخابية و تنظيم الانتخابات و إصلاح منظومة العدالة ، و هذه الرهانات تفرض تنسيقا فعالا و محكما ما بين مكونات أحزاب المعارضة من خلال إنجاز عمل يساهم في تحسين صورة المؤسسات و يجود العمل السياسي بما يكفل عودة الثقة ما بين المواطن و المؤسسات.
واعتبر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر أن السياقات الحالية لها أهمية بالغة جدا و تستوجب تنسيقا فعالا ما بين مكونات المعارضة خصوصا - يضيف المسؤول الأول في الإتحاد الإشتراكي - أن الحكومة و أغلبيتها لا يتوقفون عن تبخيس عمل المعارضة و تحقيرها و أنه لم تتعرض المعارضة في تاريخ المغرب إلى ما يستهدفها الآن و هي - أي الحكومة - بذلك تقدم فهما خاطئا للديمقراطية لأن الديقراطية الحقيقية هي ضمان التوازن الحقيقي و الفعلي ما بين الأغلبية و الأقلية ، و أن التحجج بالنتائج التي أعلنتها صناديق الإقتراع فيه تعسف على الديمقراطية الحقيقية . و قال في هذا الشأن أنه لمواجهة هذا الخطر و التصدي له لا بد من تقدم مقترح قانون يضمن حقوق المعارضة و يصون المكتسبات المحصلة.
وأكد الأخ ادريس لشكر أن محطة هذا اللقاء كانت ضرورية بهدف بداية العمل من أجل تحقيق التوازن السياسي خصوصا و أنه هناك انتظارات كبرى تتسم برهانات استراتيجية ستحسم في مستقبل البلاد .
أما الأخ محمد الأبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري فقد اعتبر في مداخلته أن هذا اللقاء هو محطة رئيسية لتحقيق تنسيق فعلي و منتج . و أشاد بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك محمد السادس السنة التشريعية الرابعة و لاحظ أن كل خطاب ملكي يحقق إضافة نوعية جديدة.
وقال المسؤول الأول في حزب الإتحاد الدستوري إننا معنيين بجودة المراقبة مقابل أن الآخر معني بجودة العمل ، و أن قيام تنسيق حقيقي بين مكونات المعارضة السياسية من شأنه أن يضمن تجويدا حقيقيا للمراقبة. كما أن تجدير التنسيق يساهم و يضمن قيام الأقطاب مذكرا في هذا الصدد بأن حزب الإتحاد الدستوري يؤمن بأهمية التقاطب في المشهد السياسي لأن التشتيت يضر بالديمقراطية الحقيقية.
وعبر الإخ الأبيض عن أسفه الشديد لأن الذين يدبرون الشأن العام اليوم لا يستوعبون المعنى الحقيقي للديمقراطية مما يطرح تحديات كبيرة.
ودعا في نهاية مداخلته إلى الإجتهاد والرفع من مستوى الأداء لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يسبب فيها أداء حكومي غير لائق.