المعارضة تدعم خطواتها التنسيقية وتخرج بتوصيات ضد حكومة بنكيران

صعد ت أحزاب المعارضة الأربعة ( الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال و الأصالة والمعاصرة) من موقفها ضد الحكومة و رئيسها ، عبد الإله بنكيران، واتفقت خلال اجتماعها زوال يوم الاثنين المنصرم، بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حضره قادة أحزاب المعارضة (حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والأخ محمد المحمدي العلوي نيابة عن الأمين العام للاتحاد الدستوري) ، مرفوقين برؤساء فرقهما بمجلسي النواب والمستشارين، على أن يلي تنسيقها على مستوى الفرق البرلمانية تنسيق مع النقابات الأربع القوية، من أجل الحد من العبث في اتخاذ قرارات لا شعبية والاستفراد بالتشريع من لدن الحكومة والتسلط الذي ينهجه رئيس الحكومة بتهميش المعارضة والاستخفاف بدورها بغض النظر عما جاء به الدستور.
وبعيد عرض أجندة الاجتماع المذكور، كشفت مصادر مطلعة أن أحزاب المعارضة تتجه بمعية النقابات الأربع التي تضم الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، (تتجه) إلى تشكيل تحالف جديد سيتوزع إلى قسمين أساسيين: القسم الأول يضم أحزاب المعارضة السياسية، فيما يتكون القسم الثاني من المعارضة النقابية.
وحسب المعطيات التي توفرت لدى (رسالة الأمة)، فإن لقاء أحزاب المعارضة خرج بمواقف وتوصيات كتفعيل تنزيل الدستور والرفع من وتيرة التشريع ومراقبة الحكومة، والتصدي لكل القرارات الانفرادية واللاشعبية، وإعادة الإعتبار للمؤسسة البرلمانية ومصداقيتها وتحسين العلاقات ما بين المؤسسات. مع العلم أن الاجتماع التنسيقي لزعماء المعارضة بمعية رؤساء الفرق البرلمانية، انتقل إلى مرحلة متقدمة بمآسسة التنسيق، إذ تم الاتفاق على إحداث لجنتين: الأولى تهم التنسيق على مستوى الجبهة التشريعية، وتضم رؤساء الفرق بمجلسي النواب والمستشارين، تكون مهمتها الرئيسة التنسيق في مجالات التشريع والرقابة وتجنب الخلافات، فيما عهد للجنة العليا للتشاور، التي ستضم عضوية الأمناء العامين، مهمة ما تبقى من ولاية الحكومة النصف ملتحية على المستويين السياسي والتشريعي.
وتزامن هذا التطور التنسيقي، بعد أن حسمت المعارضة أمرها بإعلانها رسميا الحرب على حكومة بنكيران، واتخذت توجها حاسما في مواجهتها في جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة صباح أول أمس الثلاثاء، للرد على التهميش والتبخيس لدور المعارضة من طرف حكومة بنكيران، إلى جانب التنسيق في عدة قضايا أخرى التي تهم المعارضة، خاصة الهجوم الذي تتعرض له والاتهامات التي تكال لها من طرفها، كما يأتي هذا اللقاء الذي يعد الثالث من نوعه في غضون شهرين من أجل تنسيق خطوات المعارضة لمواجهة قرارات الحكومة الأحادية خصوصا فيما يتعلق برفع الدعم عن أسعار المحروقات، واعتماد سيناريو أحادي لإصلاح منظومة التقاعد ونظام المقاصة وغيرها من القرارات اللاشعبية خارج أي تشاور أو تداول أو تحاور مع باقي الأطراف الأخرى.