المعارضة تتحد ضد حكومة بنكيران، و تصف أدائها التشريعي بالبطيئ

انتقد قياديون بأربعة أحزاب من المعارضة٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ بطء الأداء التشريعي للحكومة٬ داعين من جهة أخرى إلى تعزيز التنسيق بين أطياف ومكونات المعارضة داخل غرفتي البرلمان.
وحمل القياديون عن أحزاب الأصالة والمعاصرة ٬ والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ٬ والاتحاد الدستوري٬ والتجمع الوطني للأحرار٬ في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول "حقوق المعارضة ودورها السياسي في بلورة العمل الديمقراطي" جمع ممثلي هذه الأحزاب مع أعضاء أزيد من أربعين سفيرا معتمدا بالمملكة٬ الحكومة كافة المسؤولية في عدم خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود.
وفي هذا السياق٬ انتقد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي٬ تأخر الأغلبية في تنفيذ مخطط الحكومة التشريعي٬ عبر عدم إعداد القوانين التنظيمية التي "بواسطتها يفعل الدستور".
وانتقد أسلوب الحكومة في التعامل مع المعارضة "بمنطق العدد"٬ مؤكدا أن ما تطمح إليه المعارضة هو "ديمقراطية تشاركية٬ تساهم في إطارها المعارضة بشكل فاعل٬ وليس ديمقراطية تشاورية".
بدوره انتقد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي٬ إدريس لشكر٬ "حرص الأغلبية الحكومية على التعامل مع المعارضة وفقا لقاعدة النسبية٬ والضعف المهول في إنتاجها التشريعي" معتبرا أنه إذا كانت المعارضة قد تقدمت على مستوى القانون والدستور٬ فقد تراجعت على مستوى الممارسة بسبب هذا النوع من التعامل من طرف الأغلبية الحكومية.
وأكد السيد لشكر على ضرورة التنسيق في العمل الحزبي بين أطياف المعارضة٬ مميزا بين التحالف الذي يتطلب وحدة مرجعية٬ وبين التنسيق الذي يقع بين أحزاب تختلف فيما بينها من ناحية المنطلقات٬ حيث إن ذلك لا يمنع من تقاطع آرائها بشأن نقاط وقضايا معينة وتوحيد مواقفها منها.
في الاتجاه نفسه٬ شدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة٬ مصطفى الباكوري٬ على أهمية التنسيق والتشاور بين مكونات المعارضة بشأن القضايا التي قد تطرح داخل البرلمان٬ وحتى الاتفاق وتوحيد المواقف عند التصويت على بعض النصوص التشريعية٬ مؤكدا أن "الاختلاف بين مكونات المعارضة لا يشكل حاجزا أمام عملها المشترك."
وقال إن "المعارضة لطالما ارتبطت ارتباطا وثيقا بتكريس الديمقراطية" مشيرا إلى أنه "بعد أن اعترف الدستور الجديد للمملكة بالمعارضة من الناحية القانونية والدستورية٬ صارت المسؤولية ملقاة على الأحزاب السياسية بصفة عامة٬ وأحزاب المعارضة بصفة خاصة من أجل تفعيل حقها في ممارسة المعارضة".
وشدد بدوره على أن "التنسيق هو ما سيعطي لهذا الحق الدستوري مفهومه التام والكامل"٬ معتبرا أن "ما يهم حاليا هو أن تنظم المعارضة نفسها بصفة أكبر وتحرص على القيام بمبادرات تشريعية".
من جانبه٬ قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري٬ محمد تمالدو " لا نريد أن يحكم على المعارضة بالشتات الدائم نريد نوعا من التنسيق بين أطيافها"٬ مؤكدا٬ من ناحية أخرى٬ أن "مكانة المعارضة صارت أحسن بكثير مما كانت عليه في السابق".
وأبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب٬ عبد العاطي حابك٬ في كلمة له أن هذا اللقاء يهدف إلى "إبراز المكانة التي تحتلها المعارضة في المغرب لاسيما في إطار الصلاحيات التي خولها لها الدستور الجديد"٬ مضيفا أن اللقاء "لا يهدف إلى المحاسبة السياسية للمعارضة بقدر ما يهدف إلى إعطائها الكلمة".
ويأتي هذه اللقاء في إطار البرنامج الدوري "منتدى الأفكار" الذي تنظمه المؤسسة الدبلوماسية ضمن ما تقوم به من أنشطة عامة ترمي إلى خلق مجال للتحاور والنقاش بين أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالمغرب وبين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وغيرهم للتعريف بما يشهده المغرب من تطورات اقتصادية وسياسية وتنموية واجتماعية.