20 سنة لأحريز بعد إدانته في تفجيرات مدريد

20 سنة هي المدة التي سيقضيها ابن القنيطرة عبد الإله أحريز بعد أن أدانته ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس في التفجيرات الدامية التي عرفتها مدريد في مارس 2004 والتي خلفت 191 قتيلا وأزيد من 1800 جريح.
وقفز اسم أحريز إلى الواجهة بعد الشكاية التي قدمها «خوان دي أولمو»، القاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات مدريد، إلى السلطات المغربية، والتي تم بموجبها اعتقاله من طرف الشرطة القضائية، والتحقيق معه قبل تقديمه إلى المحاكمة.
وسبق للقاضي «دي أولمو»، أن زار أحريز في دجنبر2007 واستمع إليه، قبل أن يتم أخذ عينات من حمضه النووي من أجل مقارنتها بعينات عثر عليها في مكانين مختلفين لهما صلة بالتفجيرات التي استهدفت محطة القطار في العاصمة الإسبانية، بواسطة عشر قنابل تم تفجيرها عن طريق الهواتف النقالة.
أحريز الذي قامت سوريا بترحيله إلى المغرب في وقت سابق، سيعود إلى سجن سلا من جديد بعد أن عانق الحرية لوقت وجيز إثر تبرئته سنة 2007 من تهمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية ارتباطا بتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء، وهي التهمة التي أصدرت بموجبها محكمة الدرجة الأولى حكما بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن تصدر محكمة الدرجة الثانية حكما آخر بالبراءة لنقص الأدلة.
وكان أحريز (29 سنة)، والذي وصل إلى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا محاطا بحراسة مشددة، قد أنكر أمام القاضي صلته بالتفجيرات، وقال إنه بريء من التهم المنسوبة إليه، كما نفى تواجده بالضيعة التي عثرت بها مصالح الشرطة الإسبانية على بقايا المتفجرات المستعملة، وربط زيارته لتركيا وسوريا برغبته في دراسة العلوم الشرعية وليس التسلل إلى العراق من أجل القتال كما جاء في صك الاتهام.
وطالب ممثل النيابة العامة بالسجن المؤبد في حق أحريز، وأكد في مرافعته تطابق بصماته الجينية مع البصمات التي تم العثور عليها بعد التفجيرات من قبل الشرطة العلمية الإسبانية، وذلك بناء على الخبرة التي قامت بها كل من السلطات المغربية والإسبانية، كما شدد على أن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة إليه أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق.
من جهته، وصف دفاع أحريز الحكم بأنه «جد قاس في غياب وسائل الإثبات»، وقال إنه سيستأنف الحكم الذي صدر ضد موكله.
وكان عبد اللطيف النواري، محامي أحريز، قد طالب في مرافعته بإجراء تحليل آخر للبصمة الجينية للمتهم يتولى إنجازه الدرك الملكي، من أجل مقارنته بالتحليل الذي تم إنجازه من طرف الشرطة العلمية المغربية.
وتوبع عبد الإله أحريز من أجل «تكوين عصابة إجرامية والاتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بواسطة المتفجرات والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية».