رفض لندن تسليم المتهم الكربوزي يدخل في إطار حماية مخبريها

أحريز رفض الالتحاق بالسجن لقضاء 20 سنة

رفض المتهم عبد الإله أحريز مساء الخميس المنصرم الالتحاق بالمركب السجني بسلا وتمسك ببراءته بعد رفع هيئة غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا جلستها إثر تلاوة الحكم القاضي بمؤاخذة المتهم ب 20 سنة سجنا نافذا لتورطه في أحداث مدريد سنة 2004 إثر تقديم السلطات القضائية الإسبانية شكاية رسمية في الموضوع، والتي تقدمت أيضا بشكاية إضافية في حق متهم آخر حول نفس الأحداث حكم أخيرا ب 10 سنوات سجنا نافذا.
وقد دخل رجال الأمن في حوار مع المتهم أحريز الذي كان يتحدث ببرودة وأغلقت قاعة الجلسات ليلتحق المعني بالأمر في الأخير ببناية (الزاكي) في انتظار المرحلة الاستئنافية أمام نفس المحكمة.
وفي نفس الإطار أنهى قاضي التحقيق بذات المحكمة البحث في ملف المتهم الحسكي المرحل من إسبانيا بعد الحكم عليه ب 14 سنة سجنا من قبل المحكمة العليا في مدريد المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب.
وقد أنهى قاضي التحقيق بحثه بعد الاستماع إلى شاهدين قدما من مدينة أكادير، وثلاثة متهمين محكومين في قضايا مكافحة الإرهاب في المغرب، حيث أنكر واحد منهم في إطار المواجهة معرفته بالمتهم الحسكي، بينما صرح آخر أنه عاشره لمدة محدودة بمنزل، في حين عزا آخر علاقته بحكم أنهما من أبناء الحي.
وكان مرتقبا أن يستمع قاضي التحقيق أيضا في إطار المواجهة للمتهم محمد الرحا المغربي البلجيكي كشاهد إلا أنه تعذر ذلك لكون هذا الأخير قابع بسجن طنجة.
أما المتهم الحسكي حسب مصدرنا فقد نفى المنسوب إليه، وانعدام مسؤوليته في أية خلية بالجماعة المغربية المقاتلة التي تمت هيكلة مجلسها التنفيذي ولجنها الخمس سنة 2001 في أفغانستان حسب محاضر الشرطة القضائية حيث تم اعتقال ومحاكمة بعض قيادييها ، في حين أن آخرين مازالوا في حالة فرار من بينهم نائب أمير الجماعة المسمى محمد الكربوزي المغربي الحامل للجنسية البريطانية والذي تصر هذه الأخيرة على عدم تسليمه للمغرب رغم الحكم عليه غيابيا ب 20 سنة سجنا وورود اسمه في عدد من الملفات كان آخرها شبكة عبد القادر بليرج، ويعتقد أن رفض السلطات البريطانية تسليم الكربوزي يندرج في إطار حماية مخبريها. وكان القاضي الاسباني قد قرر تسليم المتهم الحسكي للمغرب بشكل مؤقت في شتنبر 2008 لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد طبقا للمادة 22 من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بعد الموافقة على الطلب في غشت 2006 إلا أن السلطات الإسبانية قررت ترحيله إلى المغرب في أكتوبر الماضي.
ويذكر أن هناك ملفين إثنين للجماعة المغربية المقاتلة مازالا رائجين أمام استئنافية الرباط الأول يتعلق بالمتهم الحسيني والثاني بالمتهم الحسكي حسب البحث التمهيدي وتقارير صحفية.