النيابة العامة بجنايات بني ملال تستأنف حكم البراءة في حق عون سلطة بتكلفت ومن معه بتهمة تزوير وثائق إدارية واستعمالها

علمنا أن النيابة العامة بجنايات بني ملال أدرجت ملف 474-14 إلى تاريخ 3 دجنبر 2014 المتابع من خلاله عون سلطة بتكلفت و من معه "موظف " بتهمة تزوير وثائق إدارية و استعمالها و التي سبق لابتدائية المحكمة ذاتها أن صدرت حكم البراءة ابتدائيا للمتهمين في ملف عدد 14-53 بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي .
بعد تقديم المشتكي شكايته للنيابة العامة باشرت دركية تكلفت تحقيقاتها مع المتهمين ليتم بعد إنجاز محضر الواقعة تقديم المتهمين في حالة سراح للنيابة العامة بجنايات بني ملال التي أحالتهما بدورها على قاضي التحقيق .
وقائع الملف حسب نسخة من ملف عدد 212-13 غ2 غرفة التحقيق الثانية الذي نتوفر على نسخة منه تؤكد أنه و بناءا على محاضر الضابطة القضائية عدد 485 بتاريخ 13 دجنبر 2012 و عدد 267 بتاريخ 19 -5- 2013 و عدد 298 بتاريخ 4 -5 – 2013 المنجزين من طرف دركية تكلفت و تنفيذا لإرسالية النيابة العامة بأزيلال المرفقة بشكاية التزوير و استعماله في اسم " الحس-أي" و "م- بن" ضد "م ع-الش" عون سلطة بدوار أيت وابوض حيث صرح المشتكي أن المشتكى به يقوم ببعض الخروقات و التجاوزات أثناء مزاولة مهامه بطرق مخالفة للقوانين كشهادة وفاة للمسمى قيد حياته "م-ب" الذي كان صهره و الذي يقطن بدوار أفناش بيد أن المعني بالأمر توفي بالمستشفى الجهوي و شهادة إثبات الولادة في اسم المولودة " م ف" المزدادة بمركز واويزغت .
تم الاستماع إلى المتهمين فنفوا جميعا التهم المنسوبة إليهم معللة بكون المتوفى توفي وهو عائد إلى مركز تكلفت بعدما استعصى علاجه بالمستشفى الجهوي ببني ملال وعن شهادة الولادة أكد المتهم أن المولودة ولدت بمنزل أبويها بتكلفت كما أن تصريحات الوالد متطابقة مع تصريحات عون السلطة في ما أكد "م –خ" رئيس الدائرة الصحية بواويزغت أن "ف –أ" ولجت المستشفى في الفترة ما بين 9 أبريل 2009 و 15 منه ووضعت مولودا ليلة 9 أبريل 2009 و غادرت في اليوم الموالي المستشفى بدون إذن الطبيب .
و استمع قاضي التحقيق لإفادات جميع الأطراف بما فيهم موظف بقيادة تكلفت "م-الغ" الذي كان مكلفا بسجل الولادات و الوفيات .
وبعد المداولة قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما للأول تهمة التزوير في أوراق متعلقة بوظيفة و المشاركة للثاني .
ومعلوم أن المشتكي سبق له أن تقدم بشكاية مفتوحة إلى وزيري العدل و الحريات و الداخلية ضمنها حيثيات الملف .