دائرة المشاركين في الإضراب العام تتسع: الجامعة الوطنية لقطاع الصحة وأطباء القطاع العام وأساتذة التعليم العالي يساندون الإضراب وحكومة بنكيران تناور وتتوعد

شقت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية عصا الطاعة على زعيم نقابتها محمد يتيم وقررت الانخراط بطواعية في إضراب 29 أكتوبر 2014 فيما سارع محمد يتيم أمس الخميس الى إستصدار بلاغ باسم نقابته يتبرأ فيه من قرار المشاركة في الاضراب الذي إتخده الأطياء المنتمون لنقابته وعلى رأسهم لدكتور عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة و عضو المكتب الوطني لنقابة البيجيدي التي تعيش خلافات داخلية قوية فجرتها قطاعات رافضة لقرار مقاطعة الاضراب الوطني وتسخير النقابة لخدمة أجندة الحكومة .
وفي نفس السياق أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بدورها المشاركة في إضراب الأربعاء المقبل وذلك بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهته الانخراط التام للنقابة في معركة الشعب المغربي. ودعا كافة الأساتذة في جميع مؤسسات التعليم العالي الى المشاركة في الاضراب العام.
المشهد السياسي والاجتماعي بالمغرب مجمع باستثناءات فريدة لا يقاس عليها التعبير بحق الاضراب المكفول دستوريا عن سخطه العارم تجاه وضع الاحتقان غير المسبوق للوضعية الاجتماعية ببلادنا، كنتيجة حتمية للسياسة الحكومية التي أجهزت على مكتسبات الطبقات الشعبية وتمادت في تحميل أوزار الحصيلة الكارثية لتدبيرها الأخرق لأزمات مفتعلة تمس قطاعات كالتقاعد والمقاصة وغيرها.
وفي الدول الديمقراطية تمثل محطة الاضراب لحظة تفكير عميق تدفع الحكومات المعبرة فعلا عن نبض الشارع وخياراته الى مراجعة أوراقها و البحث بفضيلة الاعتراف عن دواعي وأسباب الأعطاب الاجتماعية المتكررة في تدبيرها لقضايا المعيش اليومي للمغاربة.
حكومتنا وللأسف الكبير لا يبدو أنها تدرك ما يتفاعل حولها من صور السخط والتذمر ومواقف وتصريحات أقطابها تحيل الى قناعة أنها و بسبق إصرار تعيد عقارب الزمن المغربي الى عهود مقيتة سابقة.
رئيس الحكومة يصف قرار الاضراب المكفول بنص الدستور بالتشويش والناطق باسمها وزير الاتصال يطلق في وجه النقابات المضربة خطابا لا يخلو من لغة التهديد والوعيد.
الحكومة تقول أن الاضراب غير مبرر وتتوعد بأنها لن تقبل بأي إرباك لحرية العمل أو تعطيل للمرفق العمومي وتحمل المركزيات النقابية مسؤولية الاضرار بالسلم الاجتماعي.
هذه الاشارات تفضح النية المبيتة لافشال الاضراب العام بالتلويح بسلاح الاقتطاع من أجور المضربين وربما تحميل القيادات النقابية مستقبلا المسؤولية الجنائية عن أي تعطل قد يطرأ بمرافق الخدمة العمومية.
منطق التصعيد هذا يذكرنا بالبلاغات النارية و المحملة بلغة الوعيد التي كانت أم الوزارات في العهد البائد تبثها عشية مواعيد الاضرابات التاريخية التي شهدها المغرب قبل عقود قليلة و التي كانت سببا مباشرا في إشعال فتيل أحداث أكتوبر 1990.
من حق الحكومة السعي للحفاظ على سير المرفق العمومي, لكن لغة الاستفزاز والوعيد التي توظفها في مواجهة حق دستوري مكتسب يمثل مخاطرة سياسية وإجتماعية يبدو أن السيد بن كيران و حوارييه لا يدركون خطورة عواقبها.