لم يمر الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون المالية دون مشادات كلامية، بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة ثانية، ذهبت حد اتهام فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية للحكومة بالنصب والاحتيال على المغاربة. نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي اعتبر أن ما قدمته الحكومة في مشروع ماليتها لا يعدو أن يكون "نصبا واحتيالا على المغاربة"، مخاطبا الوزيرين في المالية بوسعيد والأزمي، "عندما نقدم أرقاما لا تتحقق فهذا نصب على المغاربة وهذه لغة الحكومة في العديد من القطاعات". كلام رئيس الفريق الاستقلالي، أغضب كثيرا وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي أبدى امتعاضه من تصريحات اعتبرها غير واقعية ومطالبا إياه بسحبها والاعتذار عليها، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه رئيس اللجنة سعيد خيرون. وفي غضون ذلك طالب إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي رئيس اللجنة بالحياد في تعاطيه مع المعارضة، مستغربا لكون خيرون لم يتدخل عندما ردد رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو كلمة الكذب. وقال لشكر إن صفة محتال التي تلفظ بها رئيس الفريق الاستقلالي أخف من لفظة كذاب التي قالها رئيس فريق العدالة والتنمية، مطالبا رئيس الجلسة أن يلتزم الحياد وأن يتحمل ويكون له الصبر لمجاراة النقاش. من جانبه أكد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية أن ذكره لكلمة "الكذب" لم يقترن بأي من النواب أو الحكومة ولم ينخرط في تبادل التهم"، مطالبا بضرورة أن "نحترم بعضنا لأنه إذا كان كل واحد يقول ما يريد فهذا غير مقبول". إلى ذلك وجه رئيس الفريق الاستقلالي انتقادات لاذعة لمشروع مالية الحكومة، واصفا إياه بالهجين، مشيرا أنه "نسخة طبق للأصل من القوانين السابقة ومخيب للآمال وسيساهم في تردي أوضاع المغاربة". وسجل مضيان أن المشروع المعروض على أنظار المؤسسة البرلمانية، "يفتقد للمصداقية والنزاهة ويكتفي بتوزيع الأرقام يمينا وشمالا"، مضيفا أنه "مشروع تقني ولا يعكس توجهات البرنامج الحكومي وهو ترقيعي ولا يوجد فيه ابتكار ولا اجتهاد ويفتقد للرؤية الإستراتيجية لتحقيق التنمية الشامل ويعكس تخلي الحكومة عن الدور الاجتماعي". "لم نر من الحكومة لا محاربة للريع ولا الفساد الذي انتشر في كل مكان"، يقول مضيان الذي اعتبر مشروع المالية يستهدف السلم الاجتماعي بالإجهاز على حقوق المواطن البسيط من خلال الزيادات في المواد الأساسية.
