نور الدين مضيان يرد على ادعاءات بوانو

المشروع يفتقد إلى هوية ويحكمه الطابع الإداري ويرتهن إلى الحلول السهلة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المالي في إطار لجنة المالية بمجلس النواب بسط خلالها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ملاحظاته التقنية والسياسية المتصلة بمضمون وثيقة مشروع القانون المالي.
واعتبر نور الدين مضيان ان المشروع يفتقد إلى هوية حيث يحكمه الطابع الإداري ويرتهن إلى الحلول السهلة بدل الابتكار وأساسا التضريب الذي ستكون له انعكاسات على الأسعار ومن خلال ذلك القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا ان الظرفية الاقتصادية الحرجة تهيمن على خطابات وقرارات كل الدول مقابل ذلك فاجأت الحكومة المواطن المغربي برفع عدد الوزراء إلى 39 وتقديم مشروع قانون مالي متقشف فيه تراجع على مستوى مناصب الشغل من 26 ألف الى 17 ألف وهو ما يبقى غير مقبول في ظل عطالة الخريجين فضلا عن ان الرقم الحقيقي للمناصب لن يتعدى 4 آلاف بعد حذف مناصب المتقاعدين.
وقال مضيان إن ولادة الحكومة جاءت عسيرة تتضمن عددا من التقنوقراط مما يضرب قناعات حزب رئيس الحكومة ويكرس دستور ماقبل 2011 من جهة ويفتح الباب امام المغاربة للتساؤل عن الزمن السياسي والفرص التنموية التي ضيعتها الحكومة خلال سنتين، فضلا عن فتح جبهات الصراع مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأوضح مضيان خلال رده على تدخلات بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية حول ال10 أشهر الأخيرة ان حزب الاستقلال انسحب من الحكومة بسبب عدم التجاوب مع ملاحظاته حول تسيير الأغلبية والانفراد بالقرار وعدم التشاور وهو المنطق الذي تكرس باعتماد نظام المقايسة علما ان بوليف نفسه قال ان أي مبادرة في إطار إصلاح صندوق المقاصة ستعرف المشاورة.
وانتقد نور الدين مضيان الوضع الصحي والتعليمي والبطء الذي أضحى يعيشه قطاع السكن والتجهيز.
واستطرد مضيان قائلا ان مشروع القانون يكرس الريع عبر إجراء التنازل عن الماذونيات مقابل التعويض وتوسيع الضريبة على القيمة المضافة في ما يظل التملص الضريبي مستمرا يفوت عائدات خيالية على الخزينة فضلا على انه يستند في مرجعيته على البرنامج الحكومي الذي حاز ثقة البرلمان وحزب الاستقلال في الحكومة مما يطرح علامات الاستفهام في ظل التنصيب الثاني للحكومة وموقع التجمع الذي يتولى تدبير قطاع المالية.
بوانو من جهته اشهر ورقة التنبيه للحكومة حيث انتقد اقتصار الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة بدل إصلاح شامل طبقا لتوصيات مناظرة الجبايات مؤكدا ان الحكومة مطالبة بتعزيز آليات المراقبة، فخلال السنة الماضية كان الجدل طويلا حول رسم الرمال الذي يؤدي المواطن اليوم بسببه زيادات مهولة فيما مردوديته على الخزينة ضعيفة وبالتالي هناك تخوف من انعكاسات الإجراءات الضريبية على المواطن مجددا، كما لم ينعكس حذف الضريبة على أدوية السرطان على مستوى أسعارها في السوق.
وتساءل بوانو عن التباعد بين خطاب وزير الداخلية السابق والحالي حيث اكد العنصر ان القوانين جاهزة فيما قال حصاد ان الأمر يتطلب سنة، ليضيف بوانو ان الحكومة ومن منطلق مسؤوليتها السياسية مطالبة بتحديد التواريخ وخاصة قانون الجهات.