شن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، هجوما عنيفا على أول مشروع قانون للمالية لحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، معتبرا إياه لا يستجيب لتطلعات المغاربة وطغى عليه الجانب التقني والإداري في غياب رؤية سياسية لمكونات الحكومة. واعتبر نور الدين مضيان، خلال مناقشته للمشروع الذي جاء على حد تعبيره "بعد ولادة عسيرة للحكومة، وعن طريق عملية قيصرية ضيعت من عمر المغاربة زمنا مهما، ومعها فرص للتنمية والاستثمار"، أن المشروع "إداري محض لأنه لا يعقل أن يقول لنا السيد وزير الاقتصاد أنه كان يعلم بأنه سيتكلف بمهمته وخصوصا أن المشروع قدم أمام البرلمان ثلاثة أيام فقط بعد تعيينه" وفق ما خاطب به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد. مضيان الذي وجه مدفعيته نحو الحكومة قال إنها "قضت سنتين من عمرها في التعنت وتبادل الاتهامات"، معتبرا أن "جميع المفاوضات اتسمت بالضبابية وذلك لاستخفافها بالرأي العام"، يورد نفس المتحدث الذي أوضح أن "الحكومة تائهة وبدون هوية سياسية ومشروعها في المالية يترجم هذا الارتباك الذي تعيشه". القيادي الاستقلالي قال إن "الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية لأن مكونها الأساسي انسحب في إشارة لحزب الاستقلال وعوضه مكونها الأساسي الحالي وهو حزب التجمع الوطني للأحرار"، مسجلا ما اعتبره التراجعات التي سجلها المشروع الذي لم تأت بأي شيء جديد"، على حد قول مضيان، "الذي حذر من زعزعة السلم الاجتماعي الذي يعد قوة المغرب". "رغم شعارات الحكومة لمحاربة الرشوة والريع والفساد إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق"، يقول مضيان الذي اعتبر أن "الواقع يشهد خلاف ذلك، لأنه لا جديد في برنامج الحكومة لحماية المال العام"، مؤكدا أن "الحكومة لا مستقبل لها لأنها تعتمد سياسية الهروب للإمام وشد الحزام على حساب القدرة الشرائية للمواطنين".
