الائتلاف الحقوقي بالجديدة يصدر بيانا شديد اللهجة إلى الرأي العام على خليفة أحداث أولاد فرج ويطالب بإطلاق صراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي

توصلت جريدة" العلم" يوم الأربعاء 5 نونبر 2014 ببيان من الائتلاف الحقوقي المحلي صادر إلى الرأي العام بخصوص تداعيات أحداث أولاد افرج مذيل بتوقيعات الهيآت الحقوقية المكونة للائتلاف جاء فيه مايلي:
بيان إلى الرأي العام بخصوص تداعيات أحداث أولاد أفرج
نطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي وفتح تحقيق نزيه من طرف جهات أمنية وقضائية حول ما جرى
نطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي وفتح تحقيق نزيه من طرف جهات أمنية وقضائية حول ما جرى
بقلق بالغ، يتابع الائتلاف المحلي لمنظمات حقوق الإنسان بالجديدة، تطورات وتداعيات الأحداث الأليمة التي اندلعت بأحد أولاد أفرج عشية يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، كرد فعل سريع وعفوي من طرف مئات الأشخاص على انتشار إشاعة مقتل شاب - التحق سليما وفي وضعية صحية جيدة بمخفر الدرك بخصوص نزاع عائلي- على يد أحد رجال الدرك المعروف لدى الخاص والعام بجبروته وعدوانيته اتجاه المواطنين، وبذل أن يتم فتح تحقيق نزيه من طرف جهات محايدة لتحديد مدى مسؤولية رجال الدرك فيما وقع من خلال إخفائهم حقيقة ما جرى للشاب الذي شاع خبر وفاته، ومحاولة نقلهم الضحية بواسطة سيارة الإسعاف دون الإفصاح عن سبب ذلك، وعدم طمأنتهم عائلته وأصدقاءه والمتعاطفين معه الذي هبوا بالمئات للتأكد من حقيقة الإشاعة، وبذل كل ذلك شن رجال الدرك أنفسهم، رغم أنهم طرف في النازلة، حملة اعتقالات عشوائية كان من بين ضحاياها الناشط الحقوقي المعروف أحمد بوعادي عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع أولاد أفرج.
وتبعا لذلك، وانطلاقا من مسؤولياته النضالية وتحرياته الموضوعية، فإن الائتلاف المحلي لمنظمات حقوق الإنسان بالجديدة، يعلن بوضوح مواقفه ومطالبه التالية:
1) يحمل مسؤولية انطلاق شرارة الأحداث إلى رجال الدرك في تدبيرهم السيئ للملف وفي مراكمتهم للعديد من التجاوزات في حق المواطنات والمواطنين وتحديدا الدركي الذي شاع خبر مقتل الشاب على يديه،
2) يطالب بتحقيق نزيه تقوم به جهات محايدة مشككا في وثوقية المحاضر المنجزة من طرف رجال الدرك باعتبارهم طرفا في النزاع،
3) يطالب بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد بوعادي لأنه مسؤول حقوقي، معروف بنضاله السلمي والحضاري لعشرات السنين ولا يمكنه، بأي شكل من الأشكال، أن يتورط، في هذه الأحداث أو أية أحداث مماثلة، ويحمل مسؤولية اعتقاله، بطريقة مهينة، لرجال الدرك الذين طوقوا منزله في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة31 نونبر 2014 بحوالي ثلاثين دركيا، مما خلق جوا من الرعب في أوساط أسرته الصغيرة وفي صفوف سكان الحي الذي يقطنه، حيث تم تصفيد يديه وتعنيفه ومعاملته معاملة قاسية حاطة من الكرامة،
4) يعبر عن استغرابه الشديد من الطريقة المشبوهة التي بها تم تحويل ملف المتابعين في هذه الأحداث من ملف جنحي إلى ملف جنائي بعد أن قرر السيد وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال بالمحكمة الابتدائية إلى أن تفاجأ الجميع بالتراجع عن هذا القرار لأسباب غير مفهومة.
5) يؤكد على حق جميع المتابعين في توفير شروط المحاكمة العادلة بما يضمن سير المسطرة في اتجاهها السليم من أجل محاكمة الجهات المتورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا الملف.