ائتلاف الجمعيات الحقوقية يطالب بفتح تحقيق في أحداث تازة

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بفتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة تازة بتاريخ 4 يناير و1 فبراير 2012، وتحديد المسؤوليات بشأن الأحداث التي عرفتها المدينة، مع إعمال العدالة وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤليته عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت إلى تلك الأحداث، وفتح تحقيق في ما صرح به وزير الاتصال بشأن عدم صرف مبلغ 10 ملايين درهم في المشاريع التنموية التي رصدت له، كما طالب بناء على التحقيق الذي قامت به 18 جمعية حقوقية وطنية(المكونة للإئتلاف) بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحدث، وإيقاف مسلسل المتابعات، ومحاسبة كل من تورط في تعنيف وتعذيب المعتقلين، بالإضافة إلى جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعديد من ساكنة حي الكوشة على يد القوات الأمنية.
هذا، وخلص تقرير للإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان-المعلن عنه خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف صباح أمس الأربعاء بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان- إلى أن الأحداث التي عرفتها المدينة «ليست إلا نتيجة حتمية من جهة للتهميش الذي لازال يعاني منه إقليم تازة ككل رغم المؤهلات الاقتصادية و البشرية و الطبيعية التي يتوفر عليها، ومن جهة تانية نتيجة للسياسيات التدبيرية الرسمية السيئة المطبقة في الإقليم في مختلف المجالات».
و أثار التقرير إشكالية تدبير الأزمات المرتبطة بالأحداث الاجتماعية و السياسية من طرف الجهات الرسمية في علاقتها مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مما فتح الباب-حسب التقرير-أمام منزلقات أمنية وصفها التقرير ب»الخطيرة»، «سقطت فيها هذه الجهات باعتمادها المقاربة الأمنية في التعاطي مع الشأن العام المحلي عوض المقاربة التفاوضية، وقبلها المقاربة التنموية والتشاركية والبحث عن الحلول للمطالب المطروحة من طرف الحركات الاحتجاجية.
وأضاف التقرير أن العنف الذي مارسته القوات الأمنية في حق المتظاهرين وفي حق المارة وسكان حي الكوشة قد أدى إلى ارتكاب انتهاكات «خطيرة» تمثلت بحسب المصدر في المس بالسلامة البدنية، والأمان الشخصي، والتعذيب، و الاعتقال التعسفي، وانتهاك حرمة المنازل، كذا ترهيب الأطفال، مشددا على أن التعاطي الإعلامي مع الحدثلم يكن بالمستوى المهني المطلوب ببعض المنابر الإعلامية.