العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تجدد مطلبها بإقالة وزرير الداخلية من مهامه وتبقى على اجتماع مكتبها المركزي مفتوحا لاتخاذ قرار نهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي بمراكش..

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية ، وكان الاجتماع مناسبة للاستماع إلى توضيحات اللجنة التقنية التي كلفها المكتب المركزي من أعضائه لمتابعة التنسيق من اجل المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده أيام 27 ،28 ،29 ، 30 نونبر الجاري .
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع بحذر شديد الإعداد الغامض لهذا المنتدى العالمي، ويتأسف لما يرافقه من ارتباك شديد في التحضير له خاصة على المستوى المالي ، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومركز بن رشد.
إن المكتب المركزي للعصبة أعلن منذ البداية التعامل بإيجابية مع فعاليات المنتدى ، وبادر إلى اقتراح ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على التجربة المغربية . وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر؛
إن المكتب المركزي الذي تقدم إلى اللجنة المنظمة للمنتدى منذ 26 شتنبر، وحرصت لجنة التنسيق التي كلفها بالمتابعة على عقد لقاءات متعددة مع المنسق العام للمنتدى يستغرب عدم توصله برد مكتوب بخصوص الاقتراحات وطريقة تمويلها ؛
إن المكتب المركزي يعتبر عدم الاستجابة للمقترحات في الآجال المعقولة نوع من التدبير السيئ للوقت الذي سيؤثر على فعاليات المنتدى ، وسيخلق ارتباكا بخصوص الأنشطة التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني ، وخاصة منها الجمعيات الحقوقية ؛
إن المكتب المركزي الذي يستحضر اليوم أهمية انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية بعد دورة البرازيل خلال دجنبر 2013 ، ويؤكد على أنه يبقى فرصة ثمينة للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم والتداول في قضايا حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي ، يستغرب اليوم لما يحصل من غموض في الرؤية ، وارتباك في التحضير، وعدم توصل بعض الجمعيات ومنها العصبة إلى حدود اليوم بجواب كتابي والتزام صريح بالدعم المالي لبرمجة الأنشطة المقترحة ؛
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو يواكب مستجدات الساحة الحقوقية والتحضير للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يسجل ما يلي :
- يقرر الإبقاء على اجتماع المكتب المركزي مفتوحا طيلة الأسبوع في انتظار توصله بجواب كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى في أجل أقصاه 13 نونبر الجاري توضح التزامها المادي واللوجستيكي تجاه الأنشطة التي اقترحتها العصبة، وتمت الاستجابة لها لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ؛
- يعلن عقده لقاءات تشاورية خلال هذا الأسبوع مع بعض مكونات الحركة الحقوقية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش ؛
- يجدد دعوته إلى إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن التوثر الحاصل اليوم مع الحركة الحقوقية والتي دشنها باتهامه لها بخدمة أجندة أجنبية ، والإساءة لسمعة البلد ، ومازال مستمرا فيها بمنع مسؤوليه الإقليميين والمحليين لأنشطة الجمعيات في تحد سافر للقانون ، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث المنظم للتجمعات العمومية ؛
- يدين منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز بن رشد من تنظيم أنشطة لهم كانت مبرمجة خلال نهاية الأسبوع الماضي ؛
- ينبه إلى ضرورة تدخل مسؤولي الدولة المعنيين لتفادي خطورة ما يحدث، باعتباره مؤشرا سلبيا سيعود بالمغرب إلى سنوات القمع، والتسلط.