العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تُدِين عودة التحكم والتسلط والاستبداد وتطالب وزير الداخلية بالإعتذار

قام أعضاء من المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عنن حقوق الإنسان بزيارة تضامنية إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط بسبب ما تتعرض له الجمعية من مضايقات ومنع ممنهج لأنشطتها جراء مواقفها الواضحة بخصوص قضايا حقوقية متعددة، وقد شكلت هذه الزيارة التضامنية فرصة بالنسبة للمكتبين المركزيين لكل من العصبة والجمعية لتدارس العديد من القضايا ، واقتراح سبل العمل المشترك والتنسيق في المواقف داخل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ، أو في إطار العمل الثنائي الحقوقي بين المنظمتين. فيما جرى الأخير على إصدار البلاغ التالي :
إيمانا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأهمية العمل المشترك ، المبني على التنسيق في القضايا الحقوقية المشتركة ؛
ووعيا بأهمية المرحلة الحالية التي تعرفها البلاد ، حيث ارتفعت وتيرة التجاوزات والخروقات والانتهاكات ، والهجوم غير المفهوم للسلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية ، والتي وصلت حدتها بتصريحات وزير الداخلية التي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية ، والإساءة إلى سمعة البلد ، وكدا بمنع أنشطة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنع مخيم الشباب لمنظمة العفو الدولية ؛
واستحضارا لمحطة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر تنظيمه بالمغرب أواخر شهر نونبر المقبل بمدينة مراكش ؛
فإن المكتبين المركزين لكل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يلي :
إدانتهما لقرارات المنع التي طالت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بدون مبرر ، ويعتبران ذلك مؤشرا على عودة التحكم والتسلط والاستبداد ؛
مطالبتهما من جديد بضرورة تقديم وزير الداخلية لاعتذار علني عن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها في حق الجمعيات الحقوقية خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم 15 يوليوز 2014 ؛
دعوتهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل وإعلان موقفه بخصوص هجوم السلطات العمومية على العمل الحقوقي ، وتبخيس عمل الجمعيات الحقوقية ، ومصادرة حقها في التجمع والتنظيم.
مطالبتهما السلطات العمومية المعنية بالتراجع عن هذه السياسية التي ستشوش على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ، وتساؤلهما عن جدوى انعقاد هذا المنتدى في غياب إرادة حقيقية للدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات.