بعد أن أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها رسميا أمس السبت، عن تمسكها بقرار تأجيل كأس الأمم الافريقية التي كان من المقرر تنظيمها في السابع عشر من يناير المقبل، وجاء هذا القرار لدواعي صحية خوفا من انتشار وباء الايبولا بالمغرب. قرارقد يُدخل المغرب في نفق مظلم غير محمود العواقب لن تقتصر نتائجه على كرة القدم والرياضة فقط بل انها قد تشكل خطراً على الاقتصاد المغربي، وسيكون له تأثير سلبي على هذا القطاع خاصة اذا فرضت "الكاف" على المغرب عقوبات قاسية. أوضح خبير الاقتصاد محمد شريفي ل"العلم" أن قرار المغرب تأجيل الكان بالمغرب ستكون له تداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي وعلى صورة البلد في الخارج، حيث ان للقرار تأثير مباشر على المستشهرين سواء الداخليين أو الأجانب الذين سيدعمون هذا العرس الكروي حيث ان مجموعة من المستشهرين سبق لهم ان وضعوا مجموعة من الأموال رهن اشارة تنظيم المباريات ومن تم فإن بقرار التأجيل سيفقد المستشهرين جزء مهم من اموالهم. وأضاف المصرح نفسه ان تأجيل الكان سيؤثر على جدولة حملات الاشهار المنظمة، بالاضافة الى التأثير السلبي على حقوق البث التلفزي باعتبار أن الكونفدرالية الافريقية لها حقوق في البث التلفزي والجامعة الملكية لكرة القدة بالاضافة الى حقوق الفرق المشاركة، كما ستكبد المغرب خسائر الأموال التي صرفها لتجهيز مجموعة من الملاعب التي كانت ستستقبل هذا العرس الكروي فكل الأموال التي تم رصدها لتجهيز تلك الملاعب قد تشكل خسارة بالنسبة للمغرب. قرار سيُكبد المغرب خسائر جسيمة على مستوى المجال السياحي الذي يعتبر الركن الأهم في المجال الاقتصادي. حيث من المقدر ان يحرم المغرب من عائدات مهمة التي كان من المنتظر ان يجنيها من نشاط قطاعه السياحي خاصةً وان التقديرات تشير الى امكانية استقطاب المغرب ما بين ثلاث مائة الى أربع مائة الف سائح افريقي، وهو عدد مهم جداً بالنسبة للسياحة المغربية وأوضح محمد شريفي ل"العلم" في هذا الاطار ان القطاع السياحي بالمغرب سيتأثر مما سينعكس سلبا على كل من الصناعة التقليدية والفنادق ووكالات الأسفار التي كانت تتأهب لاستقبال السياح الجدد سواء السياح الأفارقة أو الجمهور الأوربي الذي كان مستعدا للمجيء للمغرب لمتابعة "الكان"، لدى فقد يضعف عدد السياح بالمغرب مما سيكبد المغرب خسائر على العملة الصعبة. وأضاف محمد شريفي ان قرار المغرب سيدفعه الى دفع غرامة مالية كعقوبة تفرضها "الكاف" طبقا للمادة 90 من القانون المنظم ل"الكان" حيث أن هذا الفصل يؤكد على تحمل الدولة التي ألغت "الكان" جميع الأعباء المالية والأخلاقية المترتبة ان هذا الالغاء او التأجيل.
