في ندوة صحفية بمراكش للجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب: قطاع صناعة المصران يعاني من مشاكل وإكراهات متعددة ومتنوعة تستوجب مراجعة مقتضيات القانون لضمان صحة وسلامة المواطن

* لوبيات القطاع غير المهيكل تحتكر و تهيمن على السوق الداخلي، والإنتاج يتم في ظروف مجهولة انطلاقا من مجازر لا تستجيب للمعايير الصحية الدولية المطلوبة أكد المهدي العراقي الحسيني رئيس الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب في ندوة صحفية انعقدت الأربعاء الماضي ،في أفق استضافة مراكش يومي 17 و 18 نونبر الجاري الجمع العام للجمعية الأوربية، بأن اختيار المغرب لهذه التظاهرة الدولية يعد تتويجا للجهود الجبارة التي تبذلها الوحدات الصناعية الوطنية في المجال وفي صمت ، حيث تسجيل ثورة في مناهج العمل تمتلث في المرور من منطق الحرفة إلى تدبير المقاولة وإعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية من أجل مطابقة تجهيزاتها وأساليب اشتغالها مع المتطلبات القانونية الأوربية بالمعايير الواجب توفرها في مجال النظافة والسلامة الغذاية باعتباره شرط أساسي لأجل مواصلة التصدير لدول السوق الأوربية المشتركة.
وقال بأن 21 وحدة إنتاجية وطنية مرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية وهي توفر اليوم 2500 فرصة شغل قارة ومباشرة ، وقامت بمجهودات مهمة مكنت من تأهيل هذا القطاع سواء من حيث تجديد آليات ووسائل الإنتاج أو من حيث تطبيق شروط السلامة الصحية وبخاصة فيما يتعلق بإدماج مسطرة تتبع مسلسل الإنتاج والتوفر على النظام الصحي الخاص بتحليل المخاطر ومراقبة النقط الحرجة.
وأكد رئيس الجمعية بأن قطاع صناعة المصران يعاني من مشاكل وإكراهات متعددة ومتنوعة يتقدمها حاليا تسجيل انخفاض المنتوج الوطني الحيواني وبخاصة في الغنم وبنسبة بلغت 80 بالمائة حيث اللجوء حاليا إلى الدول الأوربية لسد الخصاص.
وقال بأن هناك منافسة غير مشروعة وغير شريفة ، تتم أمام أعين السلطات المعنية والمختصة، تقوم بها وحدات غير مهيكلة لا تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية لحماية المستهلك المغربي الذي من حقه أن يحضى بمنتوج لائق – يضيف - .
وأكد في ذات السياق بأن لوبيات القطاع غير المهيكل تحتكر و تهيمن على السوق الداخلي، والإنتاج يتم في ظروف مجهولة انطلاقا من مجازر لا تستجيب للمعايير الصحية الدولية المطلوبة، وهو بذلك مشكوك في جودته ومدى استجابته للمعايير الصحية اللازمة والضرورية حيث سيادة غياب شروط المراقبة والتتبع التي من شأنها الحرص وضمان صحة وسلامة المواطن.
ودعا السلطات الوصية إلى ضرورة تفعيل القانون رقم: 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتعميمه على جميع المهنيين المغاربة.
من جهته أوضح عبدالرزاق النكير العضو الجمعية الوطنية لمصدري المصران بالمغرب إلى أن مشكل القطاع هو بنيوي وقد تم قطع أشواط هامة فيما يخص المراقبة الصحية للإنتاج حيث العناية بصحة وسلامة المستهلك الأوربي والوطني على السواء مؤكدا على ضرورة تأهيل سلسلة إنتاج اللحوم انطلاقا من المجازر والمذابح التقليدية، وإعداد مختبرات مؤهلة في المجال وأيضا مراجعة مقتضيات القانون وتطبيقه وتفعيله على الجميع .