خصاص مرتقب بأطر المكتب الوطني لسلامة الصحية بسبب إحالة 70 بالمائة من أطره على التقاعد السنة المقبلة

علمت"رسالة الأمة"من مصادر موثوقة أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، سيشهد خصاصا واضحا في موارده البشرية نتيجة إحالة 70بالمائة من أطره على التقاعد برسم السنة المقلبة، ما يجعله مطالب بخلق مناصب جديدة لتغطية الخصاص الذي س يكون مطروحا خلال سنة 2015.
وأضافت مصادرنا أن المؤسسة بحكم الأدوارالحيوية المنوطة بها تستدعي من الجهات المعنية سد الخصاص تفاديا لأي خلل من شأنه أن يعوق سير المؤسسة، سيما في ظل انتشار المواد الغذائية الفاسدة بعدد من المناطق والجهات في الآونة الأخيرة بفعل الربح السريع الذي يراهن عليه منعدمو الضمير دون أدنى تفكير بمخاطرها الصحية على المستهلك لما قد تحدثه من تسممات تهدد حياته، سيما إذا تم عرضها للعلاج في وقت متأخر.
كما أشارت مصادرنا إلى ضعف الإمكانيات والمؤهلات المتاحة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، للقيام بالأدوار المنوطة به في أحسن الظروف، حيث أبرزت أهمية تنسيق وتعاون المكتب مع الجمعيات التي تعنى بحماية وتوجيه المستهلكة من أجل تضافرالجهود وتحقيق تناغم على مستوى الأهداف والمرامي المسطرة من الجانيان خدمة لصحة المستهلك وسلامته، مؤكدة على الإسراع بإيجاد السبل الكفيلة اتخطي أزمة الموارد البشرية المرتقبة خلال السنة المقبلة (2015) .
وتتمثل أهداف القانون رقم 28-07 والإطارالقانوني في وضع الأسس العامة لمفهوم السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط الواجب توفرها للمنتجات الغذائية وكيفية تهييئها وتسويقها، والعمل على إخبار المستهلكين بواسطة ورقة تعريفية مصاحبة للمادة المعروضة للبيع.
ويرتكز المفهوم الجديد لمراقبة المنتجات الغذائية على مراقبة المنتوج في جميع مراحل سلسلة الإنتاج بداية من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك، وعلى إيجاد أرضية تفاهم مع المهنيين حول ضرورة وضع مراقبة ذاتية زيادة على ضرورة توفر الوحدات المنتجة على تراخيص صحية.
وقد تم إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية في إطار تفعيل استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر"كجهاز للمراقبة والتحسيس والإرشاد، بهدف تحسين إنتاجية وتنافسية المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصناعة الغذائية، وذلك عن طريق وضع تصور شامل ومتماسك في عملية مراقبة هذه المنتوجات انطلاقا من الضيعة مرورا بوحدات المعالجة والتحويل ثم النقل والبيع.