المغرب مستعد للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع

المجتمع الدولي يجدد دعمه للدينامية الجديدة لتسوية قضية الصحراء التي انطلقت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق, خلال جلسة عامة يوم الجمعة بنيويورك على قرار حول قضية الصحراء يدعم مسلسل المفاوضات الجارية مشيدة بالتزام الأطراف بالدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة, مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة المسجلة منذ سنة2006 .
وبموجب هذا القرار الذي صادقت على مشروعه اللجنة الرابعة بدون تصويت في أكتوبر الماضي فإن الجمعية العامة ""تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم1754 (2007 ) والمدعوم بالقرارين1783 2007 ) ) و1813( (2008 ، الصادرين عن مجلس الأمن بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين"" لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشادت الجمعية العامة ب""التزام الأطراف بمواصلة إبداء رغبتها السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية وبدون شروط مسبقة في مرحلة مفاوضات مكثفة مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة المسجلة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار وبالتالي ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن1754 (2007 ) و1783 (2007 ) و1813 (2008 ) ونجاح المفاوضات"".
واستنادا إلى التطورات الجديدة المسجلة منذ سنة 2006 جددت الجمعية العامة التأكيد على غرار مجلس الأمن على أن مبادرة المغرب الرامية إلى منح حكم ذاتي لجهة الصحراء تعتبر مصدر الدينامية التي تم إطلاقها لتجاوز المأزق والتوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
ودعت الجمعية العامة التي أشادت بجولات المفاوضات الأربعة التي انعقدت بمنهاست منذ يونيو2007 أخيرا جميع الأطراف إلى ""التعاون التام مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وفي ما بينها" .
ومن خلال المصادقة بالإجماع على هذا القرار من قبل192 دولة فإن المجتمع الدولي يجدد التأكيد على دعمه للدينامية الجديدة لتسوية قضية الصحراء التي انطلقت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وهكذا تتوافق الجمعية العامة ومجلس الأمن حول نفس الرؤية ونفس المقاربة في معالجة هذا النزاع الإقليمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد سعت بدون جدوى, على مستوى اللجنة الرابعة إلى تمرير قرار يتجاهل التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء ولا يأخذ بعين الاعتبار القرارين1783 و1813 الصادرين عن مجلس الأمن.
واضطرت الجزائر في نهاية المطاف إلى قبول التعديلات التي تقدم بها المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من البلدان الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية.
وجدد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الجمعة أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لهذه الوزارة التأكيد على استعداد المغرب للتفاوض الجاد بشأن الحكم الذاتي كحل نهائي للنزاع حول الصحراء مشيرا في هذا السياق إلى دخوله في حوار مع الأمم المتحدة من أجل تجاوز العراقيل وضمان التطبيق السليم لقرارات مجلس الأمن الداعمة للمبادرة المغربية.