اتفاق بين مجلس الأمن والجمعية العامة حول مرتكزات الحل السياسي

المغرب يشيد بمصادقة اللجنة الرابعة على قرار حول الصحراء

أشاد المغرب، أول أمس الأربعاء، بنيويورك، بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الصحراء المغربية، الذي استبعد، عبر تفاديه، مرة أخرى الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة، المقاربات الدوغمائية التي تحاول بعض الأطراف إحياءها.مجلس الأمن
وأكد بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أن "المغرب يشيد بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالتوافق على القرار المتعلق بالصحراء المغربية".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التوافق، الذي تحقق للعام الثالث على التوالي، يجسد تطابق وجهات نظر مجلس الأمن والجمعية العامة حول مرتكزات الحل السياسي، الذي ترغب فيه المجموعة الدولية".
وأكدت البعثة الدائمة للمغرب أن "هذه المرتكزات تتعلق في المقام الأول، بضرورة إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية تطبعها الواقعية وروح التوافق".
وأوضح البلاغ أن القرار الجديد للجنة الرابعة، وبتفاديه للعام الثالث على التوالي الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة، والذي تبينت استحالة تنفيذه على أرض الواقع، يكون قد استبعد المقاربات الدوغمائية، التي تواصل بعض الأطراف إعادة إحيائها بهدف عرقلة جهود الأمم المتحدة، إن لم يكن نسفها.
وتابع المصدر ذاته أن هذه المرتكزات تهم ثانيا هدف المفاوضات المتمثل في بروز حل سياسي وسط ومتوافق بشأنه، الذي من أجل التوصل إليه، اقترح المغرب مبادرته للحكم الذاتي، التي اعتبرتها الأمم المتحدة والمجموعة الدولية جدية وذات مصداقية.
ولاحظ المصدر أن "الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أعربت، بناء على ذلك، عن عزمها التركيز على محورية العملية السياسية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق مواصلة مسلسل مانهاست".
وأضاف البلاغ أن "اللجنة الرابعة أكدت بالخصوص، مقتضيات مقرارات مجلس الأمن، خصوصا القراران 1813 (أبريل 2008)، و1871 (أبريل 2009)، اللذان يركزان، بشكل خاص، على الجهود التي تبذل منذ 2006، والتطورات المترتبة عنها، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة".
وأكدت أيضا على "المسؤولية الملقاة على عاتق دول المنطقة في التعاون مع جهود الأمم المتحدة، لكن أيضا مع بعضها البعض، للمساهمة في إحراز تقدم باتجاه حل سياسي توافقي".
ومن جهتها، "تجدد المملكة المغربية التأكيد على استعدادها لترجمة متمنيات مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أفعال، وتعلن استعدادها للمشاركة في المراحل المقبلة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية".
وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تأمل في أن تبدي الأطراف الأخرى الحس بالالتزام والمسؤولية نفسه، عبر انخراطها، طيلة المراحل المقبلة للمفاوضات، في دينامية التوافق من أجل وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف وترجمة الأمل المغاربي".
وكانت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صادقت، أول أمس الأربعاء، دون اللجوء للتصويت، على مشروع قرار يجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، داعية من جديد "كل الأطراف ودول المنطقة للتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها البعض"..
وعبرت الجمعية العامة عن دعمها ل "مسلسل المفاوضات الذي انطلق بموجب قرار مجلس الأمن 1754 (2007)، وتواصل بموجب قرارات المجلس 1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين"، مجددة الدعم الذي عبرت عنه خلال دورتها السابقة.
وبموجب هذا القرار، الذي سيجري تبنيه بشكل نهائي في جلسة عامة مقبلة للجمعية العامة، تسجل الدول الأعضاء "الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ 2006"، في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية الخاصة بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وعبرت عن ارتياحها "التزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار من أجل الانتقال إلى طور جديد من المفاوضات المكثفة بحسن نية ودون شروط مسبقة"، وكذا للمفاوضات التي تجري بين الأطراف تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.
وبعد أن رحبت بتعيين السفير كريستوفر روس مبعوثا شخصيا للأمين العام في الصحراء، عبرت الجمعية العامة عن ارتياحها لدعوة الأخير إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الطرفين في غشت الماضي، بدورنشتاين، في النمسا تحضيرا للجولة الخامسة من المفاوضات.