الاتحاد الأوروبي يعد لعقوبات اقتصادية جديدة ضد إسرائيل

يعد الاتحاد الأوروبي ورقة عقوبات اقتصادية جديدة ضد إسرائيل، من المتوقع أن يتم تنفيذها العام المقبل، بسبب عدم جدية الأخيرة في الدخول بمحادثات سلام مع الفلسطينيين.
في هذا الإطار، نقلت صحيفة "هآرتس″ الإسرائيلية، في عددها الصادر الأحد المنصرم، عن دبلوماسيين أوروبيين لم تسمهم، إن هناك وثيقة سرية وزعت على كافة دول الاتحاد الأوروبي، لفرض حزمة من العقوبات على إسرائيل في أغلبها اقتصادية، وذلك رداً على تعنت إسرائيل بشأن عملية السلام ورفضها الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين، وكذلك استمرارها في بناء المستوطنات في المناطق التابعة للضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن من بين العقوبات وضع وسم (علامة مميزة) على المنتجات الإسرائيلية المصدره لأوروبا، ليكون واضحا لدى المستهلك الأوروبي، أنه منتج قادم من إسرائيل، بهدف الضغط تجارياً على الصادرات الإسرائيلية الموجهة لدول الاتحاد.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في شهر شتنبر الماضى، ارتفاع صادرات إسرائيل السلعية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.5 بالمائة، منذ بداية العام وحتى نهاية آب(أغسطس)الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقالت "هآرتس″، إن من بين العقوبات تجميد عدد من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد وإسرائيل، أو خفض سقفها، خاصة تلك المرتبطة بالشراكات في مراكز البحث العلمي والصناعات الثقيلة.
وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية، أن تجد تلك العقوبات صدى في المجتمع الإسرائيلي، تزامناً مع تدهور الشيكل الإسرائيلي أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، بسبب تراجع أرقام النمو الاقتصادي فى إسرائيل.
وقال خبراء اقتصاديون فى وقت سابق إن تراجع أرقام النمو الاقتصادي في إسرائيل خلال الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى الارتفاع وإن كان طفيفاً في معدلات البطالة إلى 6.7 بالمائة حتى نهاية غشت الماضي، أدى إلى تراجع قيمة الشيكل أمام الدولار على مدار الشهور الماضية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ مطلع العام الجاري، رسميا، حملة مقاطعة اقتصادية وتجارية وثقافية وأكاديمية لأية شركات أو مؤسسات إسرائيلية، ضليعة بأية نشاطات في مستوطنات الضفة الغربية.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 10 آلاف وظيفة سنوياً.