مغاربة من الخارج يصفون أحد مقترحات الأغلبية بالمهزلة: تمرير مشروع تحت الطاولة وقسم من الجالية غاضب

رفضت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج مضامين مقترح قانون تقدم به نواب فرق الأغلبية، بمجلس النواب يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأكدت الحركة ذاتها التي يرأسها جمال الدين ريان المغربي المقيم بأمستردام، في بلاغ حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه أن مقترح قانون الأغلبية هذا يعكس بجلاء روح الاستهتار التي طبعت تعامل هؤلاء الفرق مع مغاربة العالم.
وأعلنت رفضها لمضامين هذا المقترح لما يشوبه من غموض بخصوص المعايير المتخذة لتحديد تمثيلية فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم داخل مجلس الجالية المغربية.
وأوضحت أن تعيين المجلس بناء على ظهير يخالف مقتضيات دستور 2011 الذي يحدد مجال الاختصاصات وأنواع المجالس المعنية بظهير وفق المواد المتعلقة به، يتنافى مع مضامين المادة 9 من مقترح قانون الأغلبية فيما يخص تأليف مجلس الجالية المغربية، كما أن نسبة 40% من 100 عضو يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع تخالف روح الديموقراطية وتفرغ المجلس من محتواه ولا تعكس تمثيلية حقيقية لمغاربة العالم.
واستغربت من وضع ممثلين للقطاعات الحكومية والوزارية وبعض المجالس الاستشارية بداخل مجلس الجالية المغربية كأعضاء في حين أن المعنيين لا يحق لهم الحصول على العضوية بقدر ما يمكنهم التمتع بصفة ملاحظ داخل المجلس وليس العكس، وهو ما يكشف روح الاستخفاف التي طبعت تدوين مقترح القانون المذكور واستنكرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج وضع مشروع القانون دون الاستشارة مع المعنيين بالأمر.
وأعلنت هذه الحركة استعدادها للتصدي لمقترح القانون التي وصفته في بلاغها بالمهزلة، موضحة أنه يرمي إلى الإجهاز على حق مغاربة العالم في التوفر على مجلس للجالية يمثلها ويراعي تمثيلية كافة المشارب والتيارات لمغاربة العالم.
وتقول المادة 9 من الباب الثالث من هذا المقترح إن المجلس يتألف علاوة على الرئيس والأمين العام الذين يتم تعيينهم بظهير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من 100 عضو و40% منهم منتخبين يراعي التعيين السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا للفصل 19 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح قانون تقدم به نواب فرق ومجموعة الأغلبية: عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية وباقي أعضاء الفريق، ووديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وباقي أعضاء الفريق ورشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديموقراطي وباقي أعضاء الفريق ومحمد لعسل رئيس مجموعة تحالف الوسط وباقي أعضاء المجموعة بتاريخ 2014/10/31 واللجنة المختصة هي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج وهو قيد الدرس وأحيل على مكتب المجلس.