الفريق الاشتراكي يقترح اختصاصات جديدة لمجلس الجالية وإبداء الرأي في السياسات العمومية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بملاءمة وتعديل الظهير القاضي بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، ويأتي هذا المقترح انسجاما مع مقتضيات دستور 2011، التي جعلت الديمقراطية المواطنة والتشاركية أحد دعائم النظام الدستوري بالمغرب، وكذلك كما يقول الفريق الاشتراكي, اقتناعا بأهمية إشراك المواطنات والمواطنين في إبداء رأيهم في السياسات العمومية، سواء كانوا داخل الوطن أو قاطنين خارجه، ويأتي المقترح أيضا لملاءمة القوانين للدستور وفقا للفصل 171 واعتبارا لضرورة إبداء المغاربة القاطنين بالخارج لرأيهم حول توجهات السياسات العمومية التي تمكنهم من تأمين الحفاظ على علاقات مثبتة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، بالاضافة إلى الأهمية الخاصة التي يوليها الفريق الاشتراكي للمغاربة القاطنين بالخارج ودفاعه عن تمثيلية هذه الفئة في أحد مجلسي البرلمان كباقي المواطنين والمواطنات بالداخل، مع تخصيصهم لمجلس للتداول في شؤون الهجرة وقضاياهم ذات الطابع الخاص، وللدور الذي يمارسونه من خلال مساهمتهم في التنمية البشرية والمستدامة لوطنهم المغرب وتقدمه.
ويهدف مقترح القانون إلى تحديد تأليف مجلس الجالية المغربية بالخارج وصلاحيته وتنظيمه وقواعد سيره، وكذا حالات التنافي، وذلك من خلال سبعة أبواب خصصت لمهام المجلس وصلاحياته، وتأليفه، وهيئات المجلس والتي تتكون من الجمعية العامة والرئيس ومكتب المجلس والأمانة العامة ومجموعات العمل، الموارد المالية والإدارية، النظام الداخلي والأحكام المختلفة, ويقترح الفريق الاشتراكي أن يتولى المجلس إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات مثبتة مع هويتهم المغربية وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، والمساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم, ويختص بإبداء الرأي في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، وحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ومشاركة هذه الفئة في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدةالتي يحدثها الدستور أو القانون تطبيقا للفصل 18 من الدستور, وكذلك إبداء الرأي بشأن التوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي شأنها الحفاظ على أواصر الارتباط بهويتهم, لاسيما فيما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والعمل الثقافي، تطوير استراتيجيات عصرية للتواصل والتفاعل مع بلدان المهجر على المستويات الثقافية والبشرية والاقتصادية.
كما يتداول المجلس في نطاق اختصاصاته في الأمور المحالة عليه من قبل الملك أو الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، أو مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، أو المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ويرفع توصياته التي من شأنها الرقي بأحوال الجالية المغربية بالخارج، كما يعد المجلس تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
ويقترح الفريق الاشتراكي أن يتألف المجلس علاوة على الرئيس من 100 عضو, يتم تعيينهم أو انتخابهم لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 40 عضوا بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك من بين المختصين في شؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، و30 عضوا، يعينون من قبل رئيس الحكومة ورئيسي مجلس البرلمان بعد استشارة الفرق والمجموعات النيابية، بنسبة الثلث لكل منهم، يتم اختيارهم من بين مسؤولي جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة أو المعنية بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، و30 عضوا يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية للمغاربة المقيمين بالخارج، يراعى في توزيعهم التنوع الجغرافي ومجالات العمل، كما يراعي في التعيينات مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.