في يوم دراسي حول «مغاربة العالم .. الراهن والتحديات»

روكبان: رفض مجلس النواب لمهمة استطلاعية لبعض المصالح القنصلية مخالف لنظامه الداخلي
كشف رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، رفض مجلس النواب لطلب تقدم به الفريق للقيام بمهمة استطلاعية لبعض المصالح القنصلية بالخارج للوقوف عن كثب على الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات لمغاربة العالم، كما كشف رفض لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بذات المجلس طلبا تقدم به الفريق لعقد اجتماع يخصص لمناقشة قضايا مغاربة العالم.
وقال رشيد روكبان، خلال تقديم أرضية اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الخميس الماضي، حول موضوع «مغاربة العالم...الراهن والتحديات»، وذلك بتعاون مع «حركة انطلاقة جديدة «والتي هي جمعية تعنى بقضايا الجالية بألمانيا، «فوجئنا برفض مكتب مجلس النواب لطلبنا القيام بمهمة استطلاعية لبعض المصالح القنصلية بالخارج، وهي مهمة كسائر المهام الاستطلاعية التي سبق وأن قام بها المجلس بالنسبة للقطب العمومي والمكتب الشريف للفوسفاط والميناء».
وأبرز روكبان الذي أبدى غضبا شديدا اتجاه هذا القرار، الالتباس الحاصل لدى أعضاء المكتب على اعتبار أن المهمة التي طالب الفريق القيام بها هي كسائر المهام الاستطلاعية التي سبق وأن قام بها المجلس بالنسبة للقطب العمومي والمكتب الشريف للفوسفاط، فهي لا تندرج ضمن الأنشطة والبرامج المرتبطة بالدبلوماسية البرلمانية ، بل الأمر يتعلق بالاطلاع عن قرب على هذه الإدارات التي بالرغم من وجودها خارج التراب الوطني فإنها، استنادا للقوانين الجاري بها العمل خاصة القوانين الدولية، تبقى إدارات تابعة للتراب الوطني.
وأكد رئيس الفريق خلال هذا اللقاء، أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحدد ولا يحصر القيام بالمهام الاستطلاعية داخل التراب الوطني. فالمصالح القنصلية هي إدارات تابعة للتراب الوطني، وهي بذلك إدارات مغربية، يقول ركبان، مضيفا أن هذا الواقع»، يدفعنا للقول بأنه ليس من حقنا فقط القيام بزيارتها والاطلاع على ما تقوم به من عمل بل من الواجب القيام بذلك»، معلنا أن رئيس مجلس النواب كريم غلاب أبدى موقفا إيجابيا من الملف، إذ قال خلال لقاء له مع رئيس الفريق «إنه إجراء مهم جدا في ظل الدستور الجديد والصلاحيات الواسعة الممنوحة للبرلمان».
وأفاد روكبان أن الفريق على هذا الأساس قدم طلبا جديدا أكثر تدقيقا، خاصة وأن بعض الفرق أبدت تفهما لطلب القيام بالمهمة الاستطلاعية، مستبعدا سمة الصواب عن المبررات التي تربط رفض الأمر بالتكاليف قائلا «إن التكاليف المالية للقيام بمهام استطلاعية متوفرة». واقترح أن تستهدف المهمة القنصليات التي تتواجد بالمدن الأوربية التي تضم أكبر نسبة من المغاربة حيث يمكن أن يتم إيفاد نائب من المعارضة وآخر من الأغلبية، على أن لا يفوق عدد أعضاء الوفد الاستطلاعي 8 إلى 10 نواب.
أما فيما يتعلق برفض لجنة الخارجية بالمجلس لطلب الفريق عقد اجتماع لمناقشة قضايا مغاربة العالم، فقد عبر روكبان عن أسفه للغة التبخيس التي ووجه بها هذا الطلب، موضحا إنه «قيل لنا إنه موضوع لا يستحق وقتا طويلا للتداول فيه إذ يمكن تناوله في نصف ساعة وبحضور خمسة أو ستة نواب». وأعلن أن الفريق رفض هذا الطرح على اعتبار أن قضايا مغاربة العالم تعد قضية وطنية وتتطلب عقد اجتماع وازن بحضور كل المكونات، مما اضطره إلى تقديم طلب بتأجيل الاجتماع والدعوة في ذات الوقت إلى اجتماع جديد، حيث لازال الفريق ينتظر قرار مكتب اللجنة ليحدد تاريخا لعقده.
هذا واستعرض رشيد روكبان مختلف المبادرات التي قام بها الفريق في إطار مهامه التمثيلية وتفاعله مع قضايا مغاربة العالم والترافع بشأنها، مؤكدا دفاعه المستميت عن تمثيلية المغاربة بمختلف مؤسسات الحكامة التي نص عليها الدستور الجديد، مقدما مثالا عن ذلك بدفاعه خلال مناقشة القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ طالب الفريق بضمان تمثيلية مهمة لمغاربة العالم بهذه المؤسسة، والاستفادة بذلك من الخبرات والكفاءات التي تمتلكها هذه الفئة من المواطنين المغاربة.
كما أشار في ذات الوقت إلى أن مختلف المذكرات التي رفعها حزب التقدم والاشتراكية والتي تضمنت مقترحا بتخصيص تمثيلية وازنة لمغاربة الخارج ، مثيرا من جانب آخر مختلف المشاكل التي تعترض المهاجرين والتي يأتي على رأسها تلك التي تتعلق بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها بعض القنصليات بالخارج، وكذا مشاكل ترتبط بالرغبة في الاستثمار، مبرزا في هذا الصدد أن ملف الجالية بالنظر لتداخل العديد من القطاعات في تدبيره فإنه يتطلب مزيدا من الجهود .
وتوقف ركبان عند الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة الهولندية بتطبيق مبدأ الإقامة على المعاشات والتعويضات على الأطفال والأرامل المغاربة من خلال الربط بين مستوى المعيشة ببلد الإقامة بهولندا وببلد الأصل المغرب، حيث تم تخفيض المعاشات والتعويضات بنسبة 40 في المائة بالنسبة للمغاربة العالم بهولندا، مبرزا وجه المفاجأة لهذا القرار الذي يمس 600 أرملة مغربية، و4000 طفل مغربي.
وأوضح أن قرار السلطات الهولندية لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، وكذا الاتفاقية الموقعة بين المغرب وهولندا سنة 1972، ويتعارض من جهة مع الفصلين 3و5 في من اتفاقية التأمين الاجتماعي الخاصة بمجال الحماية الاجتماعية، كما يعد من جهة أخرى خرقا لمبدأ سمو القوانين الدولية على القوانين الوطنية.
هذا ودعا سعيد شريشرة عن حركة انطلاقة جديدة، إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لوضع ملف الهجرة في سياقه الوطني والإقليمي والدولي، والانكباب عليه من مختلف الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبرزا أن ضمان نجاعة تدبير هذا الملف يرتبط بتعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة في هذا الملف والتركيز على سياسة شاملة ومتجانسة ومندمجة للهجرة، مشيرا إلى أن المواطنين المغاربة الأفضل اندماجا في بلدان إقامتهم هم الأقدر على المساهمة في اقتصاد بلدهم الأصلي
وانتقد المتحدث عدم اهتمام السلطات المغربية بتخليد الجالية بألمانيا للذكرى الخمسين لتواجدها بهذا البلد الأوربي، مسجلا غياب المسؤولين المغاربة عن مختلف الأنشطة التي تم تنظيمها في هذا الإطار بألمانيا في حين حظيت بالدعم الكبير من طرف سلطات هذا البلد، وهي الأنشطة التي ستمتد إلى غاية نهاية يوليوز القادم.
وطالب المتحدث من جهة أخرى بتعديل القانون المنظم لمجلس الجالية حتى يتم الخروج بهذه المؤسسة من مأزق التركيبة والاختصاصات بحيث يتحول المجلس إلى فضاء تلتقي فيه جميع فعاليات الجالية للتداول في القضايا الأساسية التي لازالت تؤرق هذه الفئة من المواطنين المغاربة.
أما عبد الفتاح الصاحبي الذي تم تعيينه منذ شهر في منصب الكاتب العام لوزارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، فأبرز وجه النضالية التي تقارب بها أطر الوزارة وموظفوها ملفات وقضايا الهجرة، مشيرا إلى دور التنسيق الذي تضطلع به الوزارة بين جميع القطاعات المتدخلة في الملف، وكذا إلى مختلف المبادرات التي تقوم بها الوزارة لمقاربة قضايا هذه الفئة من المواطنين.
وكشف أن الوزارة تستعد لإطلاق برنامج لتعليم أبناء أفراد الجالية للغة العربية عبر الانترنت، حيث سيتم إطلاق تجربة نموذجية في مرحلة أولى.
واستعرض مصطفى جلوق في تدخل له باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوجه المقاربة التي يعتمدها المجلس بشأن مختلف القضايا التي ترد عليه والتي تهم أفراد الجالية، مبرزا أنه لا يقيم أي فرق بين المواطنين مغاربة الداخل والمواطنين مغاربة الخارج، على اعتبار أن المجلس مطالب بضمان كافة الحقوق في شموليتها لجميع المغاربة، معلنا أن المجلس يتلقى عددا من الشكايات من لدن هذه الفئة من المغاربة والتي تتمحور أغلبها حول منع تسجيل أبنائهم المواليد الجدد بأسماء أمازيغية.
ومن جهتها أبرزت حنان الغزواني وهي فاعلة جمعوية بهولندا، الأوضاع الهشة التي يعيشها الشباب المنحدرين من أوصل مغربية، حيث ارتفاع نسبة الجريمة وسط هذه الفئة، بل وتفشي هذه الظاهرة مؤخرا وسط الشابات المغربيات أيضا، مطالبة بتدخل السلطات المغربية لبحث ملف أكثر من 500 طفل معنف يتم توزيعهم على أسر هولندية، محذرة من مآل ومستقبل هذه الفئة بالإشارة إلى حالة طفل تركي تم وضعه داخل أسرة «مثليين» هولنديين والتدخل الاستعجالي الذي قامت به السلطات التركية لمعالجة هذه الحالة.
ودعت النائبة رشيدة الطاهري التي ترأست أشغال هذا اللقاء،إلى اعتماد مقاربة جديدة في تناول قضايا مغاربة العالم تترجم عبر مقاربة شمولية عرضانية على اعتبار أن قضايا الهجرة تهم مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات، مبرزة أهمية التمثيلية السياسية للجالية وضرورة تنظيم لقاءات بأرض المهجر مع أفرادها تتمحور أساسا حول مجموعة من القوانين وعلى رأسها مدونة الأسرة، إذ أن عدم تملك الجالية للمقتضيات التي تتضمنها مختلف القوانين وخاصة المدونة يزيد من تعقد المشاكل على هذا المستوى.
وبدورها أكدت نزهة الوافي عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على أهمية التمثيلية السياسية للجالية في المؤسسة التشريعية ومختلف المؤسسات الأخرى التي أقرها الدستور الجديد، مبرزة أوضاع التغيير التي باتت تعيشها الجالية في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتغييرات السوسيو- ثقافية، داعية في ذات الوقت إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الجالية حتى يكون مرآة يمثل مختلف أطياف مغاربة العالم.
ومن جانبه أبرز الفنان أنور الجندي رئيس فرقة مسرح فنون والذي أشاد بمبادرة فريق التقدم الديمقراطي بتنظيم هذا اللقاء واستدعاء الفنانين للمشاركة فيه، (أبرز) أهمية استحضار البعد الثقافي والفني ضمن القضايا التي تخص أفراد الجالية، مؤكدا على ضرورة تقديم المزيد من الدعم للفرق المسرحية للقيام بجولات في بلدان المهجر لتقديم عروضها بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المسرح كجسر للتواصل مع أفراد الجالية بمختلف بلدان المهجر، سواء بأوروبا أو دول الخليج أو البلدان الإفريقية، قائلا «إن جلالة الملك محمد السادس أعطى إشارات مهمة في هذا الإطار من خلال زياراته ولقاءاته بالمواطنين المغاربة بتلك المناطق».
وانتقد الفنان الصمت المريب الذي ووجه به من قبل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إذ قدم ملفا متكاملا للقيام بجولة مسرحية لفائدة مغاربة العالم لكنه لم يتلق أي جواب.
هذا وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المواطنين مغاربة العالم، شددت مختلف التدخلات على أنه حان الوقت لتفعيل مبدأ التمثيلية السياسية للجالية واستثمار التجربة التي حازتها في هذا المجال في دول المهجر، والتأكيد على ضرورة إشراكها في مسار إقرار مختلف السياسات العمومية التي تعنيها، هذا مع إيلاء الاهتمام لتعلم أبناء الجالية من الأجيال الصاعدة للغة الأم سواء اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، وضمان الالتقائية بين برامج مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وكذا الإحاطة بالتأطير الديني الصحيح على اعتبار أن المسألة جد خطيرة لكون أكبر نسبة من الشباب الذين التحقوا مؤخرا بصفوف الثوار بسوريا هم ينتمون لدول المهجر.