في بيان للرأي العام للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأقاليم الجنوب: الفيضانات الكارثية بعدد من المناطق الجنوبية فضحت تبديد المال العام وتستدعي مساءلة المتورطين في الاستهتار بحياة المواطنين‪..

قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأقاليم الجنوب في بيان أصدره للرأي العام ،توصلت العلم بنسخة منه، بأنه تتبع عن كتب النتائج الكارثية للفيضانات الأخيرة بعدد من المناطق الجنوبية ، مؤكدا بأنها أماطت اللثام عن تردي البنيات التحتية، وهشاشة المنشآت، واستهتار أكثر من جهة مسئولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الأرواح من نتائج السيول والأمطار، وفي التلكؤ في إغاثة الضحايا...
المكتب الجهوي للجمعية المذكورة تقدم بتعازيه الحارة إلى عائلات وأهالي ضحايا الفيضانات، معلنا عن تضامنه مع احتجاجات ساكنة الدواوير والمداشر التي تئن تحت وطأة العزلة منذ سقوط أولى القطرات المطرية.
واعتبر قطرات الأمطار القليلة التي سجلت ببعض المناطق الجنوبية والتي لا تتعدى في كلميم مثلا 30 ملم، والتي أودت بحياة أزيد من 30 ضحية ،خير شاهد على الاستهتار الواضح بأرواح المواطنين.
وأكد بأن انهيار العديد من المنشئات الفنية ،وبعضها لم يمض على تدشينها سوى سنوات قليلة، يفضح غياب المراقبة التقنية و المالية للعديد من المشاريع، على غرار غياب أية مراقبة قبلية أو بعدية لأوجه صرف الملايير من المال العام.
ودعا إلى إيفاد لجن الافتحاص للمناطق التي استهدفتها الفيضانات الأخيرة، والتسريع بالكشف عن نتائجها ومساءلة المتورطين في إزهاق أرواح المواطنين و العبث بحياتهم.
وأهاب بكل الفعاليات الحقوقية و الإعلامية و الجمعوية على المستوى الجهوي إلى فضح الغش والتسيب الذي يطال بناء مشاريع البنيات التحتية، حماية للأرواح وصيانة للمال العام.
وأوضح بأنه ،وعلى مستوى الفرع الجهوي، تم تشكيل لجنة جهوية لمتابعة مضاعفات ونتائج الفيضانات الأخيرة، وسيصدر لاحقا تقريرا في الموضوع.