شهادة طبية تؤجل ملف اتهام برلماني عين عودة: النيابة العامة تلتمس إجراء فحص مضاد إذا كان هناك شك حول الشهادة..

أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح أمس الثلاثاء ملف برلماني عين عودة المتهم باغتصاب موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وذلك بسبب تخلف جديد للمتهم، حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية.
وذكر مصدر أن الشهادة الطبية المدلى بها أثارت نقاشاً بين أطراف الملف، حيث اعتبرها الطرف المدني شهادة مجاملة، حيث أكد الأستاذ الحبيب حجي في تصريح للعلم أن المتهم ابتدع أساليب التأخير كان أخيرها إدعاءه بأنه خارج أرض الوطن في مهمة برلمانية لكن الواقع ليس كذلك، بينما أكد دفاع الظنين أنها وثيقة رسمية من الناحية القانونية، في حين أوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراني، أن الشهادة الطبية في الأصل أنجزت وفقا للقانون، والمحكمة لها كامل الصلاحية للأخذ بها، أو عدم اعتمادها، إلا أنه في حالة وجود شك يحوم حولها التمس إجراء فحص مضاد للتأكد من سلامتها.
ويبدو أن موقف النيابة العامة يأتي منسجما مع دعوة وزير العدل والحريات بشأن الإجراءات المتعين اتخاذها اتجاه الشواهد الطبية في لقائه الأخير مع المسؤولية القضائيين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
ويذكر أن ملف الاغتصاب الناتج عنه حمل في قضية البرلمان كان قد عرض على محكمة النقض بالرباط، التي نقضت حكم البراءة الصادر في المرحلة الاستئنافية، وأمرت بإرجاع الملف إلى ذات المحكمة لمناقشته من جديد أمام هيئة قضائية أخرى، وقد أجلت النازلة ليوم 9 دجنبر 2014.