أربع سنوات سجنا نافذا على الناشط الحقوقي الصحراوي "عبد الخالق المرخي"

تم اليوم الخميس 27 نونبر 2014 تزامناً مع إنطلاق فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد أطواره بمدينة مراكش المغربية أيام 27 ، 28، 29، 30 نونبر الجاري ، ويحضره إطارات حقوقية على الصعيد العالمي ، فيما قاطعته أغلب الإطارات الحقوقية النشيطة على الصعيد المغربي، تقديم "عبد الخالق المرخي" الناشط الحقوقي الصحراوي والكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم أمام أنظار محكمة الإستئناف بأكادير، وبحضور هيأة دفاعه المكونة من الأساتذة : "الأستاذة مرير فالي ، الأستاد بنجلون ، والأستاذ عمي ".
وطالبت هيأة دفاع "المرخي" قاضي الجلسة قبل المرافعة، بإحضار الشاهد الوحيد "محمد الشويعر" الذي إعتمدت الضابطة القضائية على أقواله لإنجاز محضرها بحسب زعمها ، فيما رفض قاضي الجلسة ملتمسها رفضا باتاً بحجة أن الملف جاهز للنظر فيه والنطق بإصدار الحكم فيه، مع العلم بأن شهادة المسمى "محمد الشويعر" تعتبر سبب جوهري في إقامة دعوى النيابة العامة باعتقال الناشط الحقوقي الصحراوي "عبد الخالق المرخي" حسب ما صرحت به هيأة الدفاع أمام قاضي الجلسة.
وبعد تجاهل قاضي الجلسة لملتمس هيأة دفاع الناشط الحقوقي الصحراوي "عبد الخالق المرخي ، انسحب الدفاع احتجاجا على موقف القاضي المتعنت الذي عين الأستاذ رزق الله دفاعا عن "المرخي" بعد انسحاب دفاعه في إطار المساعدة القضائية، إلا أن الناشط الحقوقي "عبد الخالق المرخي تشبت بدفاعه المنسحب.
وفي تمام الساعة الخامسة مساءا أصدرت قاضي الجلسة بمحكمة الإستئناف التي تم تقديم "عبد الخالق المرخي" أمام أنظارها في ما نسب إليه من تهم ملقفة من طرف الضابطة القضائية لكلميم بعد إعتقاله في وقت سابق ، حكماً جائراً عليه بأربع سنوات حبسا نافداً بالرغم من تشبت "المرخي عبد الخالق" بدفاعه المنسحب.
ويذكر أن الناشط الحقوقي "عبد الخالق المرخي" يتابع في ملف عدد 247/14 بالفصول: 591- 595- 263- 267- 300- 301- 129- من القانون الجنائي والفصول 17 و18 و19 و20 من ظهير 15/11/1958 المتعلق بالتجمعات العامة؛ وتتهمه كيديا الضابطة القضائية بارتكابه جنايات المشاركة في عرقلة الطريق العام عن طريق وضع أشياء تعوق مرور الناقلات لهدف تعطيل المرور والمشاركة في تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، والمشاركة في التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.