الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين: ضرورة اعتماد سياسة متوازنة في المجال الصحي والابتعاد عن سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع

قطاع التجهيز والنقل
- الأمطار الأخيرة التي غمرت بلادنا، عرّت بشكل جلي، هشاشة البنيات التحتية، وارتباك المصالح الحكومية، وغياب التنسيق فيما بينها، وفي السؤال الموجه من طرف الأخ النعم ميارة إلى السيد وزير التجهيز والنقل، فقد انتقد فيه ما اعتبره تقصيرا للحكومة في التعامل مع الفاجعة، حيث اعتبر أن الوزراء كانوا منشغلين بالحملات الانتخابية، والولائم، كما انتقد كذلك الأخ ميارة الصور والفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت الضحايا يحملون على شاحنات الأزبال، معتبرا أنه مازال هناك منطق قديم في التعامل مع سكان هذه المناطق.
كما تساءل الأخ ميارة عن من هو المسؤول في استعمال الوسائل البدائية في إنقاذ الغرقى وعن سبب تعطيل عمل لجنة اليقظة، ومن هو المسؤول عن غياب الاستراتيجية، كما دعا الأخ ميارة إلى جعل هذا اليوم يوم حداد، وأن الفريق الاستقلالي حين طرح هذا السؤال، لم يركب موجة السياسة بل كان الغرض منه هو لفت انتباه الحكومة إلى أعطابها، وهفواتها، مع ضرورة التسلح بالسياسات الاستباقية، مشددا في الأخير على ضرورة فتح تحقيق في الحادثة.
- السيد وزير التجهيز والنقل رفض تحميل أية مسؤولية لوزارته وللحكومة فيما يخص الحصيلة الثقيلة للفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية وفي الجنوب الشرقي للبلاد، مشيرا إلى أن الحصيلة كانت نتاجا للكميات غير المسبوقة للأمطار، وكذا مغامرة العديد من المواطنين بالمرور على الممرات المتضررة، معتبرا أن القناطر قوية وأن قنطرة تالوين التي بنيت للتو منذ أربعة أشهر لم تتسلمها الوزارة بعد.
قطاع الصحة
قديما قيل، «طبيب يداوي والطبيب مريض» ينطبق هذا المثل، إلى حد ما، على الوضعية الصحية ببلادنا، إذ على الرغم من المجهودات المبذولة، والتي بذلت ، مازال هذا القطاع يشكو أعطابا كثيرة، تتمثل في غياب خريطة صحية واضحة المعالم، فضلاً عن عدم وجود عدالة، بل تعادلية فيما يخص توزيع الأطر الصحية، والمراكز على المستوى الوطني، وحيث إن الفريق الاستقلالي، للوحدة والتعادلية، يروم تحقيق هذه «التعادلية» في جميع المجالات، فقد وجه سؤالا شفويا إلى السيد وزير الصحة، قدّمه الأخ عبد السلام اللبار، الذي عوّدنا على معالجة القضايا الوطنية بروح عالية، وبلغة بعيدة عن لغة الخشب، حيث وجه سؤالا شفويا إلى السيد وزير الصحة، يستعرض فيه المشاكل الصحية التي تعرفها بلادنا بشكل عام ومنطقة الجنوب الشرقي بشكل خاص، حيث أفاد إلى أن الحق في الصحة يعد من الحقوق الأساسية التي يضمنها دستور بلادنا، وإذا كانت قد قطعت أشواطا مهمة في سبيل تقريب الخدمات العلاجية من المواطنين، فإن بعض المناطق مازالت تعاني مشاكل حقيقية تقف عائقا وعقبة كأداءأمام تمكنها من الاستفادة من الخدمات الطبية بالشكل والجودة المطلوبين، خاصة مناطق الجنوب الشرقي التي تعاني ساكنتها من قلة المؤسسات الاستشفائية وندرة الأطر الطبية والتمريضية وتحديداً في المناطق البعيدة والنائية، مما يؤثر على الوضع الصحي بهذه المناطق ويساهم في عدم تمكن الساكنة من الولوج إلى الخدمات الطبية خاصة بالنسبة لبعض الفئات كالأطفال والشيوخ والحوامل. وهو ما يحتم على الحكومة اليوم يضيف الأخ اللبار إيلاء عناية خاصة لهذه المناطق من خلال تطوير منظومتها الصحية بشكل يجعلها قادرة على الاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للساكنة، خاصة وأننا على موعد تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وما يعنيه ذلك من خلق توازن جهوي صحي يتيح لهذه المناطق الاستفادة من مؤسسات استشفائية متطورة على غرار باقي جهات المملكة. ليسائل الأخ اللبار عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتسهيل ولوج ساكنة الجنوب الشرقي للخدمات الطبية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتأهيل وتطوير المؤسسات الموجودة.
الجواب
السيد وزير الصحة في معرض جوابه، أشار إلى أن هناك نقصا حاداً في الخدمات الصحية على المستوى الوطني، وليس فقط على المستوى الجهوي، وأن الوزارة عازمة على إيجاد حلول جذرية لهذا المشكل، وذلك بناء على استراتيجيته على المستوى البعيد، من خلال إصدار المرسوم التطبيقي للخريطة الصحية الذي سيمكن من التوزيع العادل للموارد البشرية، وكذا المصحات والمستشفيات كما أفاد السيد الوزير، إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فقد تمت المصادقة على مشروع القانون 31/131 الخاص بمهنة مزاولة الطب مما يساعد على حل إشكالية النقص الحاصل في هذا المجال.
التعقيب
الأخ الأنصاري دعا الحكومة الى الانتقال من التسويف إلى الفعل، وإيلاء المناطق النائية ما تستحقه من اهتمام.
قطاع العدل والحريات
التكافل ، والتعاضد، والتآزر، من السمات التي تطبع سمات المغاربة، بحيث تسود فيما بينهم روح التعاون، غير أن هذا وحده غير كاف، إذ لابد من وجود صندوق أو آلية تحمي الذين كان من قدرهم أن يلفظهم الزمان والآفات، وأن يصبحوا عرضة للضياع والتشرد، ولهذه الأسباب ظهر إلى الوجود، شيء اسمه صندوق التكافل الاجتماعي، ولمعرفة أدوار هذا الصندوق وطريقة اشتغاله، وجه الأخ مصطفى القاسمي، سؤالا شفويا إلى السيد وزير العدل والحريات دعا فيه إلى تبسيط المساطر الإدارية لتوسيع الاستفادة من هذا الصندوق، حيث أشار إلى أنه لتوطيد التماسك الاجتماعي، وضمان استمرار الخلية الأسرية، تم إحداث صندوق للتكافل العائلي سنة 2010، لكن يبدو يضيف الأخ القاسمي أنه حان الوقت بعد أربع سنوات من التجربة ، التفكير في مراجعة المساطر الإدارية والعمل على تبسيطها لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الأمهات المطلقات المعوزات والأطفال المستحقين للنفقة بعد فسخ عقد الزواج، ليتساءل الأخ القاسمي، عن ماهية حصيلة الصندوق، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتوسيع قاعدة الاستفادة من هذا الصندوق ليشمل أكبر عدد ممكن من الأمهات المطلقات وأطفالهن؟
الجواب
السيد وزير العدل، أفاد في معرض جوابه أن الصندوق رصدت له ميزانية تقدر ب 160 مليون درهم لمعالجة 4622 ملف فقط، وأعلن أنه سيتم تعديل وتغيير القانون رقم 10 - 41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من هذا الصندوق والمرسوم التطبيقي له، وتشمل هذه التعديلات أساسا، أولا توسيع الفئات المستفيدة من الصندوق لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة ومستحقي النفقة من الأولاد بعد ثبوت حالة عوز الأم أو وفاتها، ثانيا، أن يشمل نطاق تدخل الصندوق جميع مبالغ النفقة المحكوم بها في المقرر القضائي المحدد للنفقة، على خلاف ما هو معمول به حاليا، حيث لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة لتقديم طلب الاستفادة من الصندوق ، ثالثا، بمجرد صدور المقرر عن رئيس المحكمة بالاستفادة من مخصصات الصندوق توجه كتابة الضبط إلى الجهة المختصة بدل قيام المعنية بتقديم طلب جديد، أما بخصوص المرسوم، فقد كشف السيد الوزير، أنه سيتم تقليص الوثائق المطلوب تقديمها للإستفادة من الصندوق.
التعقيب
الأخ محمد الأنصاري في تعقيبه على جواب السيد الوزير، شكره عن التفسيرات والتوضيحات، التي جاءت في جوابه، مضيفا أن هذا الصندوق لا يحمل إلا الاسم، أما على مستوى الواقع، فلا شيء يذكر، من حيث الوظيفة التي أنشئ من أجلها، حيث دعا الأخ الأنصاري إلى ضرورة تقليص الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة من الصندوق، مشيرا إلى أن الغاية من هذا الصندوق هي حل إشكالية تأخر تنفيذ المقررات القضائية المحددة للنفقة بعد الطلاق، أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليهم أو غيابهم أو عدم العثور عليهم، حيث يقوم الصندوق بتنفيذ مقررات النفقة إلى حين استخلاصها من الزوج المطلق.
قطاع الثقافة
قديما كان الشعراء، والكتاب... سفراء لبلدانهم، ولقبائلهم، ينافحون عن حوزة وطنهم ويعرّفون بآثارهم، ومزاياهم، ويقربون الأغيار من ثقافتهم. بل أحيانا كانوا يلعبون دور الدفاع، السؤال المطروح اليوم، هل مازال لهؤلاء هذا الدور؟ وهل وزارة الثقافة واعية اليوم بهذا الدور الذي يمكن أن تضطلع به الثقافة والمثقفون بشكل عام، في الدفاع عن قيم الوطن وأرومته وهويته؟ هذه الأسئلة وغيرها هي التي حذت بالأخت خديجة الزومي، بأن توجه سؤالا شفويا إلى السيد وزير الثقافة، مطالبة فيه ضرورة دعم الدبلوماسية الثقافية، حيث استهلته، بأنه في إطار التكامل والإنسجام بين السياسة الداخلية والخارجية لبلادنا، لابد من دعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية، إلى جانب الدبلوماسيات الرسمية والموازية للتعريف بثقافتنا وتراثنا الوطني، لتسائل الأخت الزومي، عن ماهية الإستراتيجية المستقبلية للوزارة من أجل التعريف بموروثنا الثقافي والمعرفي وذلك في إطار الديبلوماسية الثقافية؟
الجواب:
السيد وزير الثقافة، أفاد أن للدبلوماسيات الموازية دوراً أساسيا في التعريف بقضايانا والدفاع عنها، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية، ومن بينها الثقافية، هذه الأخيرة، التي تظهر العمق الحضاري الوطني، وتعرف به، وتبرز مدى تنوع الثقافة المغربية. ولدعم هذه الأخيرة، تقوم الوزارة ب:
1 دعم الحضور الثقافي المغربي بالخارج.
2 استقبال الثقافة الخارجية بالمغرب.
3 دعم الكتاب المغاربة، والمبدعين، وكل العاملين في الحقل الثقافي.
التعقيب
الأخت الزومي في تعقيبها على جواب السيد الوزير أشارت إلى أن الوزارة يتعين عليها أن تعمل على:
نشر وتعزيز صورة المغرب.
تعزيز القيم الجوهرية للحوار بين الثقافات والتسامح والانفتاح والعدالة وبالتالي المساهمة في تعزيز السلام والتفاهم الدولي
تعزيز اندماج المغرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
المشاركة في التطور العلمي والتكنولوجي في البلدان النامية، من خلال تنمية التعاون بين دول الجنوب.
في هذا الصدد، يتعين على الوزارة تضيف الأخت الزومي وضع استراتيجية تتمحور حول النقط التالية:
تقوية الآليات الضرورية من أجل التقارب والتفاهم بين الشعوب؛
تفعيل تنمية روابط التعاون الدولي في المجالات العلمية والثقافية مع الدول والمنظمات الدولية؛
مراقبة وتنفيذ أحكام الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصبغة الثقافية والعلمية المبرمة بين المغرب وبلدان مختلفة وتطبيق برامج في هذا الشأن؛
استقبال وفود طلابية من مختلف البلدان للدراسة في الجامعات المغربية، ومعاهد البحث العلمي؛
تعزيز اللغة العربية والثقافة المغربية لدى أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج،
مشاركة المغرب في أهم المهرجانات الثقافية الدولية؛
احتضان الأنشطة الثقافية الدولية في المغرب كسبيل لإثراء الثقافة الوطنية؛
الترويج للإبداع الفني المغربي في الخارج؛
تنظيم التظاهرات الثقافية؛
دعم أنشطة الشباب من خلال وضع برامج التبادل والاجتماعات والزيارات؛
تشجيع التوأمة بين المدن والجامعات والمدارس المغربية والأجنبية.