المغرب يسعى إلى تعميم الأنترنت على القُرى عبر الأقمار الصناعية

يسعى المغرب إلى تنفيذ برنامج تكنولوجي طموحيتمثل في تعميم الأنترنت على القُرى عبر الأقمار الصناعية
وقال بدر بوبكر، مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعوالتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إن «الاستراتيجية الرقمية 2020، التي أنهينا العمل في إعدادها بنسبة 90 في المئة، ستركز على الأنترنيت فائق السرعة وتعميمه على مجموع الحواضر المغربية سواء عن طريق الألياف الضوئية أو الخطوط النحاسية، إلى جانب تقنية الجيل الرابع 4G، إلى جانب تغطية القرى المغربية بخدمات الأنترنيت فائق السرعة».
وترى وزارة التجارة والصناعة والخدمات أن «هناك مجموعة من الحلول التقنية المتاحة التيتدرسها لاعتمادها من أجل تعميم الأنترنيت فائق السرعة في القرى والمناطق النائية، من ضمنها توفير تغطية بالأنرتنيت فائق السرعة عبر الأقمار الصناعية من خلال تقنية الحزمة Ka-Band».
وتعتبر تقنية الحزمة Ka-Band من أحدث حلول الاتصال برودباند بالإنترنت الفائق السرعة ذي التكلفة المناسبة، وهي التقنية التي غيرت أسلوب الاتصال الفضائي في القطاع، وهي توفر سرعة اتصال عالية تتسم بالموثوقية والتكلفة الاقتصادية.
كما ساهمت تقنية الحزمة Ka-Band في جعل خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية في متناول الشركات الصغيرة والمستخدمين في المنازل، بحيث لم تعد حكرا على كبرى الشركات كما كان معتادا في قطاع الاتصالات الفضائية.
ويرى المسؤولون أن ما يجب استحضاره هو أن قطاع التكنولوجيات الجديدة والاقتصاد الرقمي بشكل عام يسجل نموا سنويا بنسبة 50 في المئة سنويا. مشيرين إلى أن استراتيجية المغرب الرقمي 2020 ستأخذ بعين الاعتبار الرؤية الافريقية للمغرب، إلى جانب خدمات الحكومة الإلكترونية، إلى جانب مواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة على مستوى اقتناء الحلول التقنية والبرمجيات.
وأفاد مدير الاقتصاد الرقمي أن الاستراتيجية الرقمية 2020 أخذت بعين الاعتبار إطلاق تجربتين لتحويل مدينتين مغربيتين إلى مدن ذكية.حيث « لم يتم بعد تحديد المدنيتين اللتان سيتم فيهما تطبيق معايير المدن الذكية».
ويقوم برنامج المدن الذكية على جمع المعلومات الدقيقة وتحليلها، والعمل على أساسها على أن تعنى بأنظمة المدينة وخدماتها، بما فيها السلامة العامة ووسائل النقل والمياه والمباني والخدمات الاجتماعيّة والوكالات والشركات.
كما تعتمد نظم المدن الذكية على تحليل المعلومات الآنية من أجل عرض المشاكل وتقديرها بشكل أفضل واستباق الحلول لضمان راحة السكان، بالإضافة إلى دمج المعلومات الآنية من عدة أنظمة مدنية من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات في ما يتعلّق بالاستجابة السريعة لمختلف النشاطات والأحداث.