الحكومة تسابق الزمن وتمارس ضغوطا على الفاعلين السياسيين: مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات في اجتماع مفاجئ بين وزارة الداخلية والأحزاب.. المشاريع لم تأت بجديد وحافظت على الوصاية وجاءت باختصاصات غامضة*

ينعقد صباح غد الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط اجتماع حرص وزير الداخلية أن يصفه في رسائل الدعوة التي وجهها إلى قيادات الأحزاب الوطنية بالتشاوري التقني، والذي يرتقب أن ينصت خلاله الوزير إلى ردود الأحزاب السياسية التي توصلت بعد زوال يوم الإثنين الماضي بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الجماعية ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم.
وتفاجأت قيادات الأحزاب السياسية بالطريقة التي تعاملت بها وزارة الداخلية مع مشاريع القوانين التنظيمية هذه، حيث تأخرت في تمكين الأحزاب منها ولما فعلت في آخر لحظة طلبت من هذه الأحزاب إبداء رأيها في اجتماع لا يتجاوز سقف التشاوري في أجل قصير لا يتعدى ثلاثة أيام، ومطلوب من هذه الأحزاب أن تقوم بدراسة وتعميق البحث في ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تكتسي أهمية استثنائية في أجل لا يتعدى أقل من 72 ساعة، مما يكشف عن حقيقة المشاورات التي تجريها الحكومة مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين.
ومن حيث الشكل فإن الأمر يتعلق هذه المرة بمشاريع قوانين تنظيمية مما يعني أنها تجاوزت مرحلة المسودات، وأضحت قريبة جدا من دخول مسطرة التشريع.
أما من حيث الموضوع فإن هذه المشاريع لم تعرف تغييرات كبيرة عما كان عليه الأمر في المسودات التي أثارت موجة انتقادات كثيرة وكبيرة، حيث حافظت هذه المشاريع على الحضور الكبير والقوي لسلطة الوصاية وإن أدخلت بعض الرتوشات البسيطة عليها، كما أبقت على غموض في الاختصاصات سواء بالنسبة لمجالس الجماعات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجهات، بيد أنها تعمدت التقليل من عدد الفصول في بعض من هذه المشاريع.
ويجهل ما إذا كان الاجتماع التشاوري التقني الذي دعا وزير الداخلية الأحزاب للحضور إليه صبيحة الغد (بيضة الديك) بمعنى أنه سيكون الاجتماع الوحيد قبل إحالة رزمة المشاريع على المجلس الحكومي، أم أنه سيكون اجتماعا أول في سلسلة اجتماعات تعكس المشاورات الحقيقية بين الحكومة والفاعلين السياسيين الرئيسيين.