سوء التدبير والزبونية في منح الجمعيات والفساد عناوين عريضة لمجلس بلدي فاشل.‪.

يبدو أن المواطن السطاتي أو بالأحرى الناخبين منهم، قد أضلوا طريق الاختيار الصحيح ،عندما وضعوا ثقتهم في أشخاص لا يعيرون أي اهتمام للأمانة الملقاة على عاتقهم في التدبير والتسيير السليمين للشأن العام المحلي ،وفي هذا الاطار فقد تناول برنامج شؤون على راديو mfm الذي ينشطه خالد الكيراوي يوم: الاثنين فاتح دجنبر الجاري موضوع الحديث عن جمعيات المجتمع المدني والتوتر القائم مع المجلس البلدي المحلي ،إذ فجر ممثلو الجمعيات الفاعلة والناشطة في الميدان قنبلة من العيار الثقيل صبو من خلالها جام غضبهم على المجلس وقائد سفينته الذي ظل هاتفه الخلوي خارج التغطية في انتظار البحث عنه في برنامج مختفون ،حيث تناولوا بالدرس والتحليل ما تعانيه الجمعيات بصفة خاصة والمواطنون بصفة عامة من سوء التدبير للمرفق العام الناتج عنه تدهور البنية التحتية وانعدام الانارة العمومية والمحسوبية والزبونية في التعاطي مع الملفات الخاصة بمنح الجمعيات ،بالإضافة الى المخطط الجماعي للتنمية المصادق عليه في احدى دورات المجلس الأولى التي تشوبه عدة ثغرات ونقائض ولم يرقى الى أحلام وتطلعات المواطنين الذين تم تغييبهم وعدم اشراكهم في هذا المخطط التنموي الذي هو من اختصاص المجلس المذكور وليس السلطات المحلية التي أصبحت تعمل جاهدة لإنقاذ ما يمكن انقاذه في فتح الأوراش ومصاحبتها وتتبع أشغالها عن كثب كما جاء على لسان الفاعلين الجمعويين .
وقد أكد المتحدثون أنفسهم خلال هذا اللقاء الإذاعي الذي اعتبره المتتبعون للشأن العام بحصيلة حاصل مع حذف الياء ،أن عقلية بعض أعضاء المجلس البلدي مازالت تغرد خارج السرب ولم تستوعب مضامين الدستور الجديد بدليل أن التنمية المحلية بالمدينة أصبح يقودها والي الجهة الذي يعتبر سلطة وصاية مفروض عليه مصاحبة المشاريع المحلية وتتبعها وليس احداثها في ظل غياب المجلس الذي أصبحت علاقته متوترة مع بعض جمعيات المجتمع المدني الى درجة أنها وصلت الى رداهات المحاكم ،مما يطرح عدة علامات استفهام حول الاستراتيجية والبوصلة التي يسير عليها ممثلو الشعب بالمدينة الذي كان من الواجب عليهم تأسيس علاقات الشراكة مع الجمعيات تنبني على دفتر تحملات بين الأطراف المعنية في اطار مأسسة العمل لأجل تنمية محلية منشودة ،إلا أن الملاحظ من خلال ما تقدم به ممثلو الجمعيات أن هاته الأخيرة قد شنت في حقها حربا لعدم ركوبها سفينة المجلس في حين هناك جمعيات صورية استفادت من المنح دون أن تنزل الى الميدان مما يعتبر تبديدا للمالية العمومية ويتطلب اجراء تحقيق في الموضوع على حد تعبير الفاعلين الجمعويين.
هذا وقد تقاطرت على منشط البرنامج مجموعة من المكالمات الهاتفية من المواطنين القاطنين بالمدينة التي أكدت صحة ما تفضل به المتحدثون في البرنامج ،إذ صبت في خندق واحد وهو غياب الرئيس و سوء التدبير واللامبالاة المجلس تجاه قضايا السكان وتوقيع اتفاقيات دون تفعيلها من قبيل سوق الشطيبة المعروف بماكرو وإقامة كنزي التي كانت مشاكلها حاضرة في هذا النقاش.
ومن جهته أدلى (ل.ط) نائب رئيس المجلس البلدي في اتصال هاتفي بدلوه في هذا اللقاء مؤكدا غيابه عن اللجنة المكلفة بتوزيع منح الجمعيات لما يعرفه المجلس من عدم انسجام أعضائه وانشقاقات وتوترات واتخاد قرارات انفرادية التي أثرت سلبا على السير العادي للمجلس ،وبالتالي انعكس هذا الوضع على تدهور البنية التحتية للمدينة وساهم بشكل جلي على حرمان بعض الجمعيات التي لم تستفيد من المنح رغم أنها جادة وفاعلة وهذا راجع بالأساس الى محدودية الميزانية في غياب البحث عن المداخيل والتحصيل الجبائي واللوحات الاشهارية المتعددة التي يتم استنباتها بشكل غير قانوني بشوارع المدينة في ظل وجود شركات مخصصة لهذا الغرض كما جاء على لسان أحد المتدخلين في البرنامج.
هذا غيض من فيض لما تفضل به ممثلو جمعيات المجتمع المدني في هذا البرنامج الذي نزل كالصاعقة على بعض المسؤولين المحليين وأصبح حديث الخاص والعام في انتظار توضيح الرؤى ومعرفة ما يجري ويدور في رداهات قصر البلدية خلال الفترة المتبقية لحياة المجلس وتفعيل شعارات الحكومة الرامية الى محاربة الفساد والمفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به الدستور الجديد.