من نصدق؟! الوقائع تؤكد وفاة أكثر من 32 شخصا والحكومة تتحدث رسميا عن 11 حالة.. تضاربت الأرقام بخصوص حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيضانات التي ضربت المغرب خاصة

المناطق الجنوبية للمملكة، وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة أن عدد الوفيات إلى حدود 2 دجنبر 2014، وصل 11 حالة وفاة، بينما مايزال البحث جاريا عن اثنين آخرين اعتبرا في عداد المفقودين.
وفي هذا الإطار أكد بلاغ لوزارة الداخلية أن سوء الأحوال الجوية منذ 27 نونبر الماضي خلف وفاة 11 شخصا ثمانية منهم فارقوا الحياة جراء انهيار منازلهم المبنية من الطين، في حين جرفت سيول الأودية الثلاثة الآخرين بينما مازال البحث جاريا بشكل مكثف عن اثنين آخرين اعتبرا في عداد المفقودين.
واختلفت الأرقام من مصدر لآخر والحكومة عجزت عن إعطاء رقم حقيقي عن عدد الوفيات التي خلفتها الفيضانات، فقد أكدت الوقائع أن الحصيلة الجديدة فيما يخص عدد الضحايا وصلت 32 حالة وفاة بيد أن مصادر أخرى تشير إلى أكثر من هذا الرقم.
وفي هذا الإطار سجلت فرق المعارضة أول أمس الثلاثاء 2 دجنبر الجاري في جلسة الأسئلة الشفوية ضبابية وعدم واقعية الحكومة في التعاطي مع الفيضانات، وأصرت على تحميل الحكومة مسؤولية ما وقع من خسائر وصفتها بالفادحة في الأرواح.
وفي هذه الجلسة رفض عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك أن يتم إقحام الحكومة في الفيضانات، وأجمعت تدخلات الفرق البرلمانية على ضرورة استيعاب الحكومة لمسؤوليتها، واعتبرت فرق المعارضة أن المنكوبين يحتاجون لأن تقول الحكومة بأنها مسؤولة ولا يريدون مبررات.
واتهمت هذه الفرق الحكومة بالتهرب من المسؤولية وأن الحكومة لم تقدم شيئا للمنكوبين غير الحملات الانتخابية، وأنها كانت مشغولة في الحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية، ولم تتحمل مسؤوليتها.
التقارير التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد بررت عدم فظاعة الكارثة، لكن الواقع يكذب ذلك من خلال إعلان العديد من رواد المواقع الاجتماعية والأنترنيت الحداد تحسرا على الأرواح والخسائر التي تكبدها المغرب، وأعلن هؤلاء الرواد الحداد ومنهم من دعا إلى تنكيس الأعلام الوطنية لمدة ثلاثة أيام، وتساءل نشطاء الأنترنيت عن نية ومبادرات الحكومة في هذا الاتجاه.