رباح يُخلي مسؤولية الحكومة من انهيار "قناطر الاستقلال"

على وقع الاتهامات والرفض اختتم البرلمان، اليوم الثلاثاء، جلسته للأسئلة الشفوية التي كان الحظ الأوفر منها لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، بسبب الفيضانات التي ضربت البنية التحتية للعديد من المناطق في الجنوب المغربي.
وفي الوقت الذي أصرت فيه الفرق البرلمانية والمنتمية للمعارضة على وجه الخصوص، على تحميل الحكومة مسؤولية ما وقع من خسائر فادحة في الأرواح، رفض الوزير رباح أن يتم إقحام الحكومة في الفيضانات التي لا يد لها فيها" وفق تعبيره.
وسجل رباح بخصوص المسؤولية أن الحكومة "تتحدث عن معالجات الآثار"، مشيرا أنه "إذا اتضح أن هناك من أخل بواجبه، فإننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه" على حد قوله.
وبعدما أوضح أن الحكومة كانت بصدد التحضير لمخطط لمواجهة الجفاف في الجنوب، ليتحول الأمر لمخطط لمواجهة الفيضانات، أبرز أن " تحمل المسؤولية يقتضي الذهاب إلى النهاية من محاسبة الحكومة ومعها المنتخبون الذين يوجد ضمنهم الأغلبية والمعارضة كذلك".
وأجمعت مداخلات الفرق البرلمانية على ضرورة "أن تفهم الحكومة مسؤوليتها"، حيث اعتبر الفريق الاشتراكي أن "المنكوبين يحتاجون لأن تقول الحكومة بأنها مسؤولة، ولا يريدون مبررات لكونكم تعلمون بما سيحدث من قبل".
توجه الفريق الاشتراكي هو نفسه الذي ذهب فيه فريق الأصالة والمعاصرة، الذي اتهم الحكومة بالتهرب من المسؤولية، موضحا أن "المساعدات التي قدمت كانت من جلالة الملك الذي أخذ المبادرة".
وسجل فريق "الجرار" أن الحكومة لم تقدم شيئا للمنكوبين غير الحملات الانتخابية من قبل العديد من الوزراء في ظل وجود مناطق محاصرة تعاني العزلة"، وهو نفس منحى الفريق الاستقلالي الذي أشار ممثله إلى أن "الحكومة كانت مشغولة في الحملات الانتخابية والأنشطة الحزبية ولم تتحمل مسؤوليتها".
فريق التقدم والاشتراكية ارتدى هو الأخر جبة المعارض للحكومة، داعيا إلى تشكيل لجنة برلمانية لتحديد المسؤوليات فيما وقع من تقصير ناتج عن الفيضانات التي ضربت المغرب العميق، وهو الأمر الذي عبر الوزير رباح عن استعداده له.
وقال رباح في هذا السياق "إذا أراد البرلمان أن يحقق في أي وقت مرحباً به لأننا مستعدون لذلك"، قبل أن يخلي مسؤولية الحكومة من سقوط القناطر الحديثة، معتبرا أن "قنطرة تالوين التي سقطت لم تسلم للوزارة نهائيا ولا مؤقتا، وما تم الترويج له كذب وغير صحيح".
رباح أضاف في هذا الاتجاه أنه "لم تسقط أي قنطرة جديدة، لذلك لا يجب إهانة الشركات المغربية وأطرها"، موضحا أن "ألف قنطرة تحتاج لإعادة الهيكلة، وهذا لن يتم خلال سنة".
وخلال تقديمه للمعطيات الرقمية الخاصة بالكارثة التي حلت بالجنوب، أوضح رباح أن "505 قنطرة مغمورة بالمياه"، مشيرا أنه "لفتح الطريق نحتاج لتكلفة أولية تصل 65 مليون درهم، في حين نحتاج لمليار درهم لإعادة الأمور لنصابها".
وعبر المسؤول الحكومي عن انزعاجه من اتهام الحكومة بالاستغلال الانتخابي للفيضانات، بالقول "يحز في نفسي القول بأننا نقوم بحملات انتخابية"، داعيا فرق المعارضة إلى الارتقاء بمستوى النقاش" وفق تعبيره.