المعارضة بالمستشارين تُلقي بلائمة خسائر الفيضانات على الحكومة ورباح يرد

ألقت المعارضة مجددا، عبر مجلس المستشارين، بمسؤولية الخسائر البشرية والمادية، التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة على مستوى، على الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، ينفي يؤكد أن الحكومة تعمل على معالجة آثار الفيضانات، مشددا على أنه ستتخذ الإجراءات القانونية في حق من ثبت إخلاله بواجبه.
وقال مستشارون من فرق المعارضة بالغرفة الثانية أمس، الثلاثاء 02 دجنبر، إن المنكوبين "يحتاجون لأن تقول الحكومة بأنها مسؤولة"، متهمين حكومة بن كيران ب"التهرب من المسؤولية".
ولم يتوقف مستشارو المعارضة عند ذلك، بل اتهموا الحكومة بأنها "كانت مشغولة بالحملات والأنشة الانتخابية"، في إشارة للقاءات التواصلية لوزراء من حكومة بنكيران، التي صادفت الفيضانات وحاصرت بعض وزرائها كوزير الاتصال، مصطفى الخلفي.
وفي رده على اتهامات المستشارين، قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن الحكومة "لا يد لها في الفيضانات"، وأنها تعمل على معالجة الآثار التي خلفتها، مشددا على أنه "إذا اتضح أن هناك من أخل بواجبه، فإننا مستعدون لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه".
ورحب رباح بخطوة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الخسائر البشرية التي تسببت فيها الفيضانات التي ضربت على الخصوص الجنوب والجنوب الشرقي.
الوزير أعرب عن رفضه لاتهامات مستشاري المعارضة للحكومة ب"الاستغلال السياسي" للفيضانات، داعيا إياهم إلى "الارتقاء بمستوى النقاش".
من جانب آخر، أوضح عزيز رباح أن 505 قنطرة مغمورة بالمياه حاليا، ولأن التكلفة الأولية لفتح الطرق المقطوعة تصل إلى 65 مليوم درهم، وان إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الفيضانات تحتاج إلى حوالي مليار درهم.