المجلس يوصي بمراعاة واعتبار توصياته شكلا ومضمونا

مجلس مقاطعة المعاريف يبدي الرأي في مخطط التهيئة الحضرية

تدارس مجلس مقاطعة المعاريف، في إطار دورته الاستثنائية الأخيرة مسألة" إبداء الرأي حول المخطط المديري للتهيئة الحضرية "SDAU" وذلك تحت رئاسة السيد أحمد القادري رئيس المجلس، وكذلك بحضور السادة: أْعضاء المجلس.
وبعد العرض القيم الذي أدلى به السيد رئيس المجلس، بإسهاب وجملة وتفصيلا عن الخلاصات العامة التي تداول المجلس وأبدى رأيه فيها، مواكبة منه بكل مسؤولية والتزام مستجدات المخطط المديري، ومستحضرا في آن واحد، تجاربه وتراكمه في هذا الباب مع المخططات السابقة، ومستشرفا تصوراته المستقبلية، اعتمادا على معطيات محينة، ومقاربات ناجعة، ودراسات ومرتكزات ومنهجيات أكاديمية، واضعا نصب عينيه الحاجيات الحالية والمستقبلية للساكنة على مختلف الأصعدة من بنيات تحتية ومقرات ومركبات وآفاق ثقافية واجتماعية وفكرية وذلك بحكم نهجه سياسة القرب للساكنة وتمثيلهم في مؤسسة دستورية تسعى بدورها إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجالية حضرية في ترابها موازاة مع محيطها.
إن المجلس وهو يتداول في هذا المخطط المديري، أعتمد على المرتكزات والمنهجيات والمقاربات والاعتبارات التي نلخصها إجمالا فيما يلي:
أولا: المخطط المديري للتهيئة الحضرية ومشاريع التنمية:
إن مجلس المقاطعة وهو يتداول في هذا المخطط، يرتأي أن كل تهيئة مجالية حضرية وعمرانية، لن تكون ناجعة وإيجابية، إن لم تكن قاطرة، لخلق ثروات وقيم مضافة، للمجالات المرتبطة بها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتراثية والحضارية، ولذا فإن الاعتماد فقط على مقاربة «تقنوقراطية ومحسباتية» وحدها لن تكون كافية من أجل تحقيق مشروع تنموي يكون هدفه الأسمى المواطن موضوعا ومنهجية، وحتى لا تحمل مشاريع التنمية ضمنيا الشروط الموضوعية والمستقبلية: لتنمية غير متوازنة وهادفة فإن من الواجب الأخذ بعين الاعتبار مقاربات أخرى: حقوقية واجتماعية ونوعية، لنصبو إلى تنمية شمولية وديناميكية، آخذة بالحسبان القدرات المحلية والمحيط الخارجي.
ثانيا: الرقي بجهة الدار البيضاء إلى مستويات المدن الكبرى:
إن الهدف من هذا المخطط المديري هو الرقي بمدينة الدار البيضاء وجعلها، قطبا اقتصاديا وماليا وحضريا، ترقى إلى مستويات المدن العالمية الأخرى، كقطب تنافسي لجذب الاستثمارات الوطنية والجهوية والدولية، ولذلك، فمدينة الدار البيضاء في حاجة إلى تأهيلها بالبنيات التحتية والطرق، والمرافق، والمركبات الثقافية والرياضية والمساحات الخضراء، والاعتناء بمآثرها ومتاحفها الضامنة لذاكرتها الجماعية ولموروثها التاريخي والحضاري.
ثالثا: مدينة الدار البيضاء بين المركز والمحيط:
إنه يجب إعادة النظر في العلاقة القائمة حاليا بين المركز والمحيط وذلك تفاديا «لمدن» محيطة؛ تشكل أحزمة للفقر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والجمالي، وتفتقد للعناصر الأساسية لمدينة مؤهلة ومندمجة ومنفتحة على المركز، وتتوفر بدورها على روح وهوية ينصهر فيها المواطن بكل مسؤولية ومواطنة.
رابعا: مدينة الدار البيضاء والتنمية المندمجة: إن التنمية لا تكون فعالة إلا بخلق اندماج ما بين جميع المؤسسات والهيئات المرتبطة أفقيا وعموديا بمسلسل "Processus" التنمية، في إطار ديناميكي ومرن، يأتي نتيجة توافق "Consencus" إيجابي، تحدده أهداف موحدة تحقق في إطار الالتقائية والتشاركية، يتبنى المسؤولية والالتزام والحكامة الرشيد ويمكن للجماعات والمقاطعات أن تكون محور ورافعة لهذه التنمية المندمجة، إذا ما توفرت بدورها على الموارد البشرية والمالية، كما يمكن للمجتمع المدني وللقطاع الخاص وللجامعات وللمعاهد العليا أن يلعبوا دورا أساسيا ومكملا في هذه الاستراتيجية.
خامسا: مدينة الدار البيضاء والتنمية المستدامة:
إن التنمية لن تكون نافعة إلا إذا ما رجعت بالخير على الأجيال الحالية، والمستقبلية ولتوفير الشروط الموضوعية لاستدامة التنمية، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تهييء المخططات: المقاربة «الإيكولوجية» Approche écologique"» لأنها تلزمنا بالعيش في وسط نظيف، لا يضر بمواردنا الطبيعية، وذلك باستعمال مواد غير ملوثة، وتبنى طاقات نظيفة إيكولوجية وبيئية منصهرة ضمن كل مشروع ومخطط حضري يسعى إلى تنمية اقتصادية وبشرية كما جاء في فلسفة ومنهجية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
سادسا: المخطط المديري بين النظرة الشمولية والنظرة الجزئية:
أ- إن هذا المخطط شمولي ويهتم بالتوزيع الوظيفي للمدينة من أجل تنظيم العلاقات الاقتصادية ومن ضمنها: الصناعية، التجارية الخدماتية وكذا الاجتماعية والثقافية في إطار نظرة شمولية (Macro).
ب- إن ما يتعلق بالتعمير حسب المقاطعات، أي النظرة التجزيئية (Micro)، يدخل في إطار تصميم التهيئة كمرحلة ثانية، بعد الانتهاء من المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية.
وبناء على ذلك صادق مجلس المقاطعة على رفع التوصيات التالية:
ملحوظات مهمة:
أولا: حرص وإجماع السادة أعضاء المجلس، على ضرورة تفعيل جميع المقررات والتوصيات الصادرة عن مجلس جماعة المعاريف سابقا وكذلك التوصيات الصادرة عن مجلس مقاطعة المعاريف حاليا:
- أولا: سبق لمنطقة حي «فال فلوري» أن عرفت إعادة التنطيق إبان مجلس جماعة المعاريف سابقا، ولم يتبق سوى فيلات قليلة جنوب الحي، يوصي مجلس المقاطعة بإدماجها انسجاما مع الرونق العمراني الحالي.
- ثانيا: إخبار أعضاء المجلس بغية مواكبة مراحل إنجاز الدراسة المتعلقة بتصميم التهيئة والتنسيق بين جميع المعنيين.
ثالثا: التنطيق: نظرا لعدم توفر تراب المقاطعة، على أراضي فارغة، فإنه يجب الاعتماد على التوسع العمودي عوض التوسع الأفقي، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار، المقررات الصادرة عن مجلس الجماعة سابقا، والتوصيات الصادرة عن مجلس المقاطعة حاليا، كما هو مبين في الجدول أعلاه (التوصية رقم 1).
رابعا: حي درب غلف: أن يكون تصميم التهيئة محطة فعالة للقضاء على جيوب وأحياء الصفيح، وكذلك مناسبة لإيجاد حل أو عدة حلول للأحياء الشعبية خصوصا: حي درب غلف، وذلك بإدماج هذه الأحياء ضمن منظومة متناسقة، ترقى إلى مستوى مقاطعة المعاريف ومدينة الدار البيضاء، وتنويها بالمجهودات المشتركة ما بين المقاطعة والسلطة من أجل إيواء قاطني حي «باشكو»، فإن المجلس يتبنى نهج نفس المسطرة المتبعة لإيواء قاطني جيوب الصفيح المتناثرة في عدة نقط من تراب المعاريف ونخص بالذكر: «عرسة امبارك»، «فران الجير» و«جيوب الصفيح» المتفرقة بحي درب غلف.
خامسا: جوطية درب غلف: باعتبارها قطبا تجاريا على الصعيد المحلي والوطني، فإنه يجب إيلاؤها الأهمية من أجل إعادة هيكلتها بنفس المكان، وبصورة تتناسب مع وظيفتها التجارية، وما يضمن شروط السلامة والصحة والأمن، وبتناسق مع التنطيق المجاور لها.
سادسا: الطرق والنقل: إن المخطط التوجيهي تطرق للشبكة الطرقية بصفة خاصة ما بين المدينة والمحيط، وذلك من أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي يحصل في حركة المرور والحد من مشكل وقوف السيارات والحافلات، وخاصة وسائل النقل العابرة التي تمر عبر مدينة الدار البيضاء إلى الجهات الأخرى. ومن هنا يلاحظ أن المخطط التوجيهي جاء بتصورات عامة، دون الأخذ بعين الاعتبار الشبكة الطرقية على مستوى مقاطعة المعاريف التي تعتبر محورا ومدخلا رئيسيا إلى مركز المدينة، ولذا يجب الأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة لمقاطعة المعاريف، كقطب تجاري واقتصادي وخدماتي، ومحطة إشعاع ثقافي واجتماعي، وكمركز حيوي لمدينة الدار البيضاء، تشهد عدة متغيرات عمرانية وسوسيو - ثقافية. وإعطائها الأهمية اللازمة سيما المشاريع المستقبلية: القطار السريع - «الترامواي» - «الميترو»-، مقارنة مع دورها وموقعها الجغرافي، إذ تحتضن عدة جامعات: كلية الطب، الصيدلة، الأسنان، وكبريات المستشفيات الجامعية: ابن رشد، 20 غشت، وأكبر مركب رياضي بالمغرب، وأكبر المعاهد العليا العمومية والخصوصية بالإضافة إلى عدة مركبات اجتماعية وثقافية تابعة للمقاطعة أو الدولة أو المجتمع
المدني، أو القطاع الخاص.
سابعا: المرابد: ومساهمة من المقاطعة في التخفيف من عرقلة السير والاكتظاظ، فقد سبق للمجلس أن رفع توصية في هذا الباب في دورته العادية لشهر يناير 2008، تقترح تخصيص عدة أماكن كمرابد تحت أرضية، سواء في المركبات التجارية أو غيرها ومنها ساحة «لهال» سوق «لطومبل»، مشروع «ستيام».
ثامنا: المرافق العمومية والمساحات الخضراء: نظرا للخصاص الذي تعاني منه مقاطعة المعاريف فيما يخص المرافق العمومية والمساحات الخضراء، فإن مجلس المقاطعة يوصي على أن الدراسات المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بتصميم التهيئة يجب أن يحظى تراب المقاطعة بساحات خضراء ومرافق عمومية نظرا لأهميها كمتنفس للساكنة، ونقترح على وجه الخصوص الفضاء المتواجد بمحج سطاندال وكذلك الفضاء المجاور لمحطة القطار «الوازيس»، على سبيل المثال، بصفتهما يشكلان حاليا، نقطة سوداء لتجمع الأزبال، ومرتعا للمتسكعين.
تاسعا: تأهيل المرافق العمومية الحالية وسد الخصاص:
إن المرافق والمركبات العمومية الحالية والتابعة لوزارات التعليم، الصحة، الرياضة، الثقافة، لا تستجيب للحاجيات الملحة والمتزايدة للساكنة، ولذا وجب بداية تأهيل هذه المرافق والمركبات، ضمانا لتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين، وسد الخصاص الحاصل في هذا المجال وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقاربة تشاورية وتشاركية مع المستفيدين وكذلك مقاربة اجتماعية نوعية تستجيب لحاجيات الأفراد والجماعات، كذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال في وضعية صعبة والعجزة، وكذلك مراكز التأهيل والاندماج الاجتماعي والمهني، في أفق تحقيق تنمية مندمجة ما بين جميع المؤسسات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة، في إطار من الالتقائية والحكامة الجيدة.
عاشرا: التمويل وتنفيذ المشاريع:
تعتبر حلقة التمويل مسألة مهمة في مسلسل تنفيذ المشاريع، واحترام الآجال المحددة لها، ولذا فإنه من الواجب إيجاد صناديق للدعم من أجل تحقيق التوقعات المسطرة في المخطط المديري، بالإضافة إلى ذلك فإنه من الضروري بلورة صيغ وآليات للمواكبة والتقييم وتحديد الجهات المعنية بذلك من أجل تصحيح الاختلالات والنواقص وتجاوز الإكراهات، ضمن إطار توافقي يعتمد: المسؤولية والالتزام، والمرونة.
إحدى عشر: احترام القانون:
إن الدستور يضمن حق الأفراد والجماعات، وعليه فإنه يجب احترام مقتضيات نزع الملكية للمصلحة العامة شكلا ومضمونا، وإيجاد بدائل في حالة عدم إنجاز المشاريع في مكانها وآجالها المحددين.
٭٭ وبناء على المعطيات والمرتكزات والمنهجيات والاعتبارات التي تداول المجلس بخصوصها وأبدى فيها رأيه، فإن مجلس المقاطعة صادق بالإجماع (20 عضوا) على رفع هذه التوصيات في شأن: المخطط المديري للتهيئة الحضرية "SDAU".
٭٭ وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.397 الصادر في 25 رجب 1423 ه (3 أكتوبر 2002) المتعلق بالميثاق الجماعي (الفصل 4 المادة 99).
٭ وبناء على مداولة المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 24 أكتوبر 2008.
٭ وبناء على دراسة ومناقشة المجلس في لجنة التعمير والسكن غير اللائق والأشغال البلدية ليومي: 09 و16 أكتوبر 2008.
- وبناء على مداولة المجلس في دورته العادية لشهر شتنبر 2008.
فإن مجلس مقاطعة المعاريف، بمناسبة إبداء الرأي، يوصي الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بالإضافة إلى جميع المؤسسات والهيئات المعنية بهذا المخطط، إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات، بغية الأخذ بعين الاعتبار توصياته الصادرة في هذا الشأن شكلا ومضمونا، وكذلك تفعيل جميع مقرراته وتوصياته السابقة قصد دمجها وتبنيها ضمن الدراسات الحالية والمستقبلية الموازية للمخطط المديري، وكذلك لتصميم التهيئة الخاص بمقاطعة المعاريف.