ماذا وراء إعادة البرلمان الليبي لحفتر و126 ضابطا آخر لصفوف الجيش؟

ماذا وراء قرار البرلمان الليبى إعادة 129 ضابطًا للخدمة العسكرية، على رأسهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد عملية "الكرامة" بالجيش الوطنى الليبى. وكان مجلس النواب الليبى قد أكد تجديد دعمه وتأكيده على الحوار الهادف الذي يقوده في حل الأزمة الليبية الراهنة، والتي لم يكن طرفا فيها.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنها علمت أن مجلس النواب الليبى سيعلن رسميا خلال الأيام المقبلة عن ترقية اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة التى يشنها الجيش الوطنى الليبى ضد المتطرفين فى ليبيا إلى رتبة الفريق أول، ليصبح بذلك أرفع مسئول عسكرى فى الجيش. وقالت الصحيفة إن هذا يعنى تأكيد اعتزام البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية وسياسية فى ليبيا تعيين حفتر ليتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية مع تكليفه رسميا بإعادة بناء الجيش الليبى.
وأوضح وزير في الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثنى للصحيفة "نعم، اعتبارا من الآن سنطلب من مختلف وسائل الإعلام استخدام اسم الفريق أول خليفة بلقاسم حفتر عند تناول أخباره". لكن الوزير الليبى، الذي اشترط على الصحيفة عدم تعريفه، امتنع عن ذكر الأسباب وراء هذا القرار، مكتفيا بالقول "لاحقا سيتم تعيين حفتر فى منصب عسكرى رفيع".
وفي قراءته لهذا التعيين، يرى محمد بنحمو، رئيس مركز الدراسات الإفريقية، أن البرلمان الليبي يسعى لمنح حفتر صفة رسمية، وكذا منحه نوعا من الشرعية التي تمكنه من الاستمرار في عمله تحت غطاء شرعي، وكذلك لجعله محاورا في الداخل والخارج أيضا، مع الأطراف الدولية في أفق أي تعاون أمني دولي ربما يتهيأ في أفق تدخل دولي في المنطقة للقضاء على ما تسميه الحكومة الليبية الميليشيات الراديكالية التي تدفع البلاد نحو المجهول.
وأضاف بنحمو، أن هناك إشكالية أخرى مهمة أثيرت أخيرا، وهي رفع الحظر عن التسلح. فنحن يقول نفس المتحدث، أمام اتجاه يؤكد على وجود رغبة في إعطاء غطاء قانوني وشرعي للواء المتقاعد، وكذلك الاستعداد لمنح الأطراف الخارجية محاورا أساسيا والدخول في أي مقاربات يمكن أتقضي على الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.