نواب ليبيون يعتزمون اقتراح منح حفتر منصب قائد عام الجيش

قال عضو بمجلس النواب الليبي ، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، إن 50 نائبا يعتزمون تقديم مقترح لمنح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قائد عملية يطلق عليها "الكرامة"، ضد كتائب إسلامية في بنغازي (شرق)، "منصب القائد العام للقوات المسلحة".
وأوضح طارق الجروشي، في تصريح ل(الأناضول) إن "نواب جمعوا حتى الخميس، 50 توقيعا من الأعضاء على مقترح سيقدم للبرلمان، وينص على إعطاء اللواء خليفة حفتر منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية".
و تابع: "نحتاج الآن للحصول علي 20 توقيعا أخرين لتقديم المقترح(يحضر الجلسات 164 نائبا)"، مضيفا أن "هناك أعضاء في البرلمان وافقوا علي التوقيع علي المقترح لكنهم يخافون من فضح أسمائهم للإعلام خوفا علي سلامتهم".
وبحسب البرلماني الليبي، فإن هذا المنصب "سيكون أعلي من منصب رئيس الأركان العامة للجيش (يشغله عبد الرزاق الناظوري) كما أنه صفه أعلي من وزير الدفاع (شاغر)"، موضحاً أن من يكون في هذا المنصب "سيكون تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية والمتمثل في شخص رئيس البرلمان، عقيلة صالح قويدر، بشكل مباشر".
و عن الرتبة التي ستمنح لحفتر في حال منحه المنصب قال النائب الجروشي: "لم يتضمن المقترح منح اللواء حفتر رتبة جديدة ولكن ربما ننظر في الأمر في وقت لاحق".
الجروشي قال أيضا إنه ما إن يكملون جمع ال70 نائبا، "سيقدموه لمجلس النواب لطرحه للتصويت".
وفي 16 ماي 2014، دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليوز 2014 أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي، وتم ضم عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان رسمي فيما أعادت رئاسة الأركان العامة حفتر للخدمة العسكرية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).