ردا على التجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة وإقصاء النقابات‪: الاتحاد العام والفيدرالية يلوحان بورقة الإضراب العام

قررت قيادتا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل اتخاذ مواقف نضالية قوية ردا على التجاهل الحكومي المتعمد لمطالب الشغيلة وكذا استخفافها بالنقابات كشريك أساسي في تدبير الشأن العام، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنعقدة بمعية الهيئات المقررة للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة الأخير بمقر الاتحاد العام بالرباط،، وفي بداية اللقاء أدان محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عملية باريس الإرهابية ونفس الإدانة أكدها عبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، واعتبر القياديان أن التنسيق بين الاتحاد والفيدرالية ليس تنسيقا مرحليا أو ظرفيا بل هو تنسيق استراتيجي ، واعتبرا استمرار الحكومة في تجاهلها لمطالب الشغيلة وكذا إصرارها على تجميد الحوار الاجتماعي استخفافا بالنقابات وبحقوق الطبقة العاملة واستخفافا بالسلم الاجتماعي وكان الساحة الاجتماعية المغربية ليس فيها شيء وكان النقابات لم تنظم إضرابين عرفا مشاركة واسعة من طبقة الموظفين والعمال على حد سواء الأول وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات الإدارية والجماعات المحلية في 23 شتنبر و الإضراب العام الذي شاركت فيه جميع المركزيات النقابية، ومع ذلك فالحكومة لم تدع النقابات لأي طاولة حوار يقول محمد كافي الشراط وذلك في استخفاف علني بالدور الأساسي والمحوري للنقابات في ضبط التوازن الاجتماعي وكذا حفظ الاستقرار بل الحكومة تمادت في استفزازها معتبرا أن خروج احد وزراء الحكومة وتأكيده من خلال حوار أجرته معه صحيفة وطنية أن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد سيتم البدء فيه في يونيو ، وهذا أمر لن نقبله ولن نقبل تركيع النقابات أو إخضاعها لسياسة الأمر الواقع ، نفس الأمر أكد عليه عبد الحميد الفاتحي الذي اعتبر تصريحات بعض وزراء الحكومة لوسائل الإعلام وترويجهم من خلالها لإصلاحات اجتماعية من قبيل التغطية الاجتماعية للطلبة والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين وغيرها من الادعاءات كلها تدخل يقول الفاتحي في إطار التدليس وتغليط المواطنين،علما أن كل المؤشرات الاقتصادية هي ايجابية سواء مؤشرات الاقتصاد الوطني أو الدولي والمفروض ان تعمل الحكومة على تخفيف العبء على المواطن انطلاقا من تخفيف تكلفة المواد الطاقية باعتبار ان سعر البترول انخفض من 119 دولار إلى اقل من 50 دولارا وكذا انخفاض سعر الحبوب لكن شيئا من هذا لم يقع ونظام المقايسة الذي أعلنت عنه الحكومة لا يواكب هذه المؤشرات وبالتالي فالأسعار في ارتفاع والقدرة الشرائية للمواطن تتداعى..
و في إطار تفعيل القرارات النضالية التي كان قد قررها المجلس العام للاتحاد العام للشغالين وكذا الهيئات المقررة للفدرالية اقرت قيادتا المركزيتين النقابيتين، البدء في تنفيذ المواقف النضالية بدءا بتنفيذ مسيرات إقليمية يليها إضراب عام وطني ، وتم الاتفاق على توجيه رسالة تذكيرية للحكومة، مع ترك تحديد تاريخ المسيرات والإضراب العام للمكتبين التنفيذيين لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل..