أبعاد سياسية خطيرة في قضية الوزير الشوباني والباحثة لموير‪: فساد في البحث العلمي واتهام عضو بارز في الحزب الحاكم بالضلوع في القضية

تشابكت أكثر خيوط اللعبة في قضية لحبيب الشوباني الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مع الطالبة في كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالرباط، هذه القضية التي يتضح أن تفاصيلها دقيقة وتحتاج إلى تمحيص ولما لا الكشف.
وقالت شريفة لموير في تصريح لجريدة «العلم» إنها طالبة من المغرب العميق تفاجأت وقت تقديم ملف ترشيحها للدكتوراه في جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بأكدال بأن الجامعة أصبحت جامعة بعض فلول التطرف والإرهاب الفكري.
وأضافت لموير إنها تقدمت يوم الخميس 8 يناير 2015 لإجراء مقابلة مع لجنة من الأساتذة للترشيح للدكتوراه في موضوع «الديمقراطية التشاركية من أجل تكريس الخيار الديمقراطي» وكانت الأسئلة التي طرحها عليها أعضاء اللجنة لا تخرج عن سياق الموضوع، حيث كانت هذه الأسئلة تخص طريقة تناولها للموضوع، ولم تخرج الأسئلة عن هذا النطاق إلا بعد دخول أحد الأساتذة من فاس.
وصرحت لموير ل«العلم» باسم هذا الأستاذ فلم يتم التداول بينها وبين أعضاء اللجنة حول الانتماءات السياسية نهائيا، لكن هذا الأستاذ ألح بطرحه عددا من الأسئلة مباشرة بعد التحاقه باللجنة، خاصة ما يتعلق بسبب انتقال لموير من مجال العلاقات الدولية إلى مجال العلوم السياسية.
وأفادت أن ردها كان هو أنها مهتمة بالشأن السياسي والشأن العام بالمغرب، بعد ذلك طالب الأستاذ بمعرفة انتمائها السياسي وأجابته بأنها فاعلة سياسية، وأنها قيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقالت إنه مباشرة وبعد سماعه بكلمة «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» ألقى ببطاقتها بنوع من النرفزة على الطاولة ووجه لها الخطاب الذي من خلاله فهمت أنه يطردها، قائلا ان الاتحاديين يتابعون دراستهم في الجامعات المغربية من أجل تسييس الجامعة فقط.
وذكرت أن الأساتذة أعضاء اللجنة تفاجأوا لكلام هذا الأستاذ، وقالت إنها أحست وشعرت بالحكرة والمهانة، وقالت أيضا انها لما خرجت من قاعة المقابلة وحين تساءلت عن أسباب ذلك اتضح لها أن الموضوع نفسه تقدم به الوزير الشوباني، وكانت لجنة أخرى تقابل الشوباني في قاعة أخرى ومن ضمن أعضاء «لجنة الشوباني» عضو بارز في حزب العدالة والتنمية، موضحة أن هذا الموضوع متداخل مع ما اشتغلت عليه وزارة الشوباني في ما سمي بالحوار الوطني من أجل المجتمع المدني الذي شارك فيه خبراء وأساتذة جامعيون وجمعيات، وكان يرأس هذا الحوار الأستاذ اسماعيل العلوي الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية.
وأخبرت «العلم» أنها تعتزم القيام بالطعن القضائي في نتائج هذه المباراة أو المقابلة وسوف تتقدم بدعوى قضائية ضد الأستاذ الذي استفزها خلال المقابلة، ويرجح أن ينوب عنها المحامي ادريس لشكر، وأن الموضوع سيفتح فيه نقاش كبير جدا سواء في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأوضحت أن تنسيقية لحماية الجامعة من الإرهاب الفكري ستشكل ومن أجل أيضا تكافؤ الفرص لتحصين مكاسب الشعب المغربي.
وقالت لموير ان أحد الصحافيين من الموقع الإلكتروني «الرأي» هددها إن أقدمت على إثارة اسم عبد العالي حامي الدين.