بعد بيع عمارة في المزاد العلني بدون علم صاحبها

عائلات عرضة للإفراغ

رفع السيد( س م و) تظلمه السيد وزير العدل . بخصوص الملك المدعو المسيرة 122 الموضوع له رسم عقاري وهو أحد الفعاليات الباعمرانية بعيون الساقية الحمراء وعضو سابق بالمجلس البلدي بالعيون و مؤطر بعملية تحديد الهوية بالصحراء المغربية .
حيث إن حيثيات الملف تعود إلى سنة 2006 عندما حكمت المحكمة التجارية باكادير لفائدة القرض العقاري والسياحي ما قدره 685.119.26 درهم و بيع المنزل بدون إخباره بمبلغ 350.000 درهم بالمزاد العلني وحسب تصريحه يقول انه مدين بمبلغ 118.223.00درهم لفائدة القرض العقاري والسياحي وحسب ما هو مبين في شهادة المحافظ على الأملاك العقارية بفائدة معدلها السنوي 15 في المائة بخصوص الرهن المذكور لهذا الملك العقاري وحيث أن المعني بالأمر يصرح بان الملك قد تم بيعه بالمزاد العلني حسب ملف التنفيذ ولم يتوصل بأي إخبار من العون القضائي بخصوص المزاد العلني لهذا الملك وبعد التمعن في هذا الملف وحيثياته يتبين أن هناك أيادي خفية تتحرك من أجل حرمان السيد ( س م و) من ملكه.
وعلم من مصادر موثوقة أن قبيلة ايت باعمران بأعيانها ووجهائها دخلت على الخط وعبرت عن مساندتها وتضامنها اللامشروط مع الضحية والذي قدم الكثير للقبيلة ولهذا الوطن العزيز كما أنهم عبروا عن استعدادهم لمتابعة هذا الملف بشتى الطرق المتاحة لأهمية الدور الذي يلعبه القضاء والعدل في النظام السياسي والديمقراطي ببلادنا والذي يرتكز على مرجعية احترام القانون والالتزام بنزاهة القضاء واستقلاليته وفي هذا الإطار تقدم السيد ( س م و) بتظلمه وطعنه العاجل هذا قصد إعادة النظر في هذا البيع والذي سيعرضه لا قدر الله للتشرد هو وأسرته وباقي الأسر الخمسة الساكنة في العمارة.