ركزت اللجنة القضائية الموفدة من طرف مفتشية وزارة العدل إلى المحكمتين الابتدائية والاستئناف بتطوان في بحثها على الأحكام الصادرة عن الهيئتين في الملفات المتعلقة ببارونات المخدرات الذين سبق وأن تم تداول ملفاتهم داخلهما. وأفادت مصادر مطلعة من المحكمة الابتدائية بتطوان بأن اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد انطلقت في بحثها حول ملف يخص حيثيات الحكم في ملف المسمى (محمد.ش)، حيث تم الحكم عليه بالبراءة من تهمة «التجارة في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية». وذكر مصدرنا أن حيثيات الحكم أثارت اهتمام اللجنة، مؤكدا أن التهمة هي في حد ذاتها جنحة، حيث كان يجب أن تحال على المحكمة الابتدائية في حالة لم تكن مقرونة بجناية، لكن رغم ذلك فقد تم تداول ملفها بمحكمة الاستئناف، مما أثار وزارة العدل التي عجلت بفتح التحقيق. وحسب مصادر مطلعة، فإن المسمى (محمد.ش) سبق وأن صدر في حقه حكمان بالبراءة في مدينة طنجة بعدما سلم نفسه إلى سلطاتها بعد إشعاره من طرف جهات معينة بتسوية ملفه، كما حكمت في حقه محكمة الاستئناف بتطوان مؤخرا ب»التقادم» بخصوص جريمة قتل باستخدام سلاح ناري مع سبق الإصرار والترصد وقعت منذ حوالي 9 سنوات، حيث تم حينها اعتقال (محمد.ش) وتقديمه إلى المحاكمة، لكنه سيقوم بالفرار من مستشفى الأمراض العقلية بتطوان إلى خارج المغرب بتواطؤ مع عدة جهات، بعدما أحيل على المستشفى بناء على خبرة طبية زعمت إصابته ب«خلل عقلي». وكشفت نفس المصادر أن ملفا آخر تم التركيز عليه في بحث مفتشية وزارة العدل يتعلق ببارون آخر للمخدرات يدعى (م.د) والملقب ب»ريحانة»، الذي اعتقل منذ حوالي سنتين بنقطة باب سبتة الحدودية، حيث أدين بست سنوات ابتدائيا قبل أن يصدر في حقه في المرحلة الاستئنافية قرار بعدم الاختصاص من طرف الغرفة الجنحية، والتي أحالته بدورها على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، حيث أصدرت في حقه حكما بالبراءة. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز اللجنة كذلك على ملف بارون آخر يدعى (م.أ) الملقب ب»طريحة»، صدر في حقه حكم استئنافي يقضي ببراءته من التهمة الموجهة إليه، بعدما حكم عليه بست سنوات سجنا من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان. من جهتها، كشفت مصادر أخرى ل«المساء» أن وزارة العدل كلفت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة بالاستماع إلى طالب بكلية الحقوق بطنجة يدعى (س.خ)، لمعرفة مدى علاقته ببث شريط فيديو عبر موقع يوتوب العالمي الذي يظهر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان في جلسة خاصة مع بعض أصدقائه. وذكرت نفس المصادر أن الطالب نفى للوكيل العام أي علاقة له بالشريط المذكور، حيث تزامن ذلك مع الاستماع إلى «بنزيدة»، وهو أحد نواب الوكيل العام للملك، من طرف المفتشية العامة بوزارة العدل، حيث نفى بدوره أي صلة له بشريط الفيديو. وأفادت مصادر أخرى من محكمة الاستئناف بأن لجنة مفتشية وزارة العدل تبحث كذلك في قضايا وملفات عقارية سبق وأن وجه أصحابها شكايات وتظلمات بخصوصها إلى وزارة العدل وديوان المظالم، وذلك للتأكد من مدى احترام المساطر القانونية وحيثيات الأحكام وملاءمتها. وذكرت مصادرنا أن أغلبية القضايا العقارية الكبرى التي سيشملها بحث اللجنة تكشف عن «ارتباط عدد من تجار المخدرات بمبيضي الأموال المعروفين بولاية تطوان من الذين يحظون بحماية خاصة». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات ستطال بعض الأشخاص من «رجال الأعمال» والمنعشين العقاريين» المعروفين في وسط أسرة القضاء باسم «الشرفة»، حيث يقومون فضلا عن ذلك بلعب دور الوساطة في ملفات كبرى تخص بارونات المخدرات. في نفس السياق، أعلن الحبيب حاجي، وهو أحد موقعي رسالة إلى التاريخ، عن تأسيس «النسيج الجمعوي لمحاربة الفساد والرشوة»، حيث سيهتم بمحاربة وكشف تفشي ظاهرة الرشوة والفساد داخل عدة أجهزة، فيما شدد محام آخر من هيئة تطوان على ضرورة إيفاد وزارة العدل للجان مفتشيتها كل شهرين أو ثلاثة وليس فقط عندما تثار قضايا معينة داخل محاكم تطوان، كما جرى في مناسبات سابقة وصلت حد تهديد رئيسة المحكمة، مما أدى بالوزارة إلى تنقيلها خوفا على حياتها، حسب تصريح وزير العدل في برنامج تلفزيوني حينها.
